كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن البنوك العاملة في الدولة قدمت قروضاً وتسهيلات للقطاعين الصناعي والتجاري بقيمة 31.2 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما خفضت تمويلات الأفراد بقيمة 200 مليون درهم خلال الفترة ذاتها.

وفصّلت البيانات أن إجمالي تمويلات القطاعين التجاري والصناعي في الدولة نهاية يونيو الماضي بلغ 780.1 مليار درهم، مقارنة مع 748.9 مليار درهم في نهاية عام 2017، بزيادة قدرها 31.2 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 4% تقريباً.

في المقابل، تراجعت تمويلات الأفراد، لتصل في نهاية يونيو 2018 إلى 337.3 مليار درهم، مقارنة مع 337.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2017، بانخفاض قدره 200 مليون درهم.

وارتفع إجمالي استثمارات البنوك في نهاية يونيو 2018 إلى 325.9 مليار درهم، مقارنة مع 311.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2017، بزيادة قدرها 14.8 مليار درهم، ونمو نسبته 4.8%.

إلى ذلك، أظهر تقرير آخر صادر عن «المركزي»، ارتفاع عدد أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في دولة الإمارات إلى 5261 جهازاً في نهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 42 جهازاً مقارنة مع 5219 جهازاً في نهاية الفترة ذاتها من عام 2017.

وأظهرت إحصاءات «المركزي» أن عدد البنوك الوطنية انخفض من 23 بنكاً إلى 22 بنكاً مع نهاية يونيو 2018، نتيجة عملية الاندماج التي تمت بين بنكي «الخليج الأول» و«أبوظبي الوطني»، والذي أسفر عن بروز كيان مصرفي جديد متمثل في «بنك أبوظبي الأول».

وانخفض عدد فروع البنوك من 816 فرعاً إلى 755 فرعاً خلال فترة المقارنة، كما انخفض عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك من 36 إلى 32 وحدة، وعدد مكاتب الصرافة من 61 إلى 48 مكتباً مع نهاية يونيو الماضي.

وبقي عدد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي العاملة في الدولة عند المستوى نفسه في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وهو ستة بنوك لها أربعة فروع، فيما ارتفع عدد البنوك الأجنبية من 20 إلى 21 بنكاً.

ومع نهاية الربع الثاني من عام 2018، بلغ عدد المنشآت المالية الأخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي 12 بنك أعمال، و99 مكتب تمثيل، و26 شركة تمويل، و128 شركة صرافة، و11 مكتباً للوساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية.