حددت الهيئة الاتحادية للضرائب السلع المؤهلة للبيع باحتساب ضريبة القيمة المضافة عليها بموجب «آلية هامش الربح»، ضمن ثلاث فئات أساسية تشمل السلع المستعملة التي تصلح لمزيد من الاستعمال عند بيعها أو بعد تصليحها، والتحف التي يزيد عمرها على 50 عاماً، إضافة إلى مقتنيات الهواة من الطوابع والعملات المعدنية والورقية، وغيرها من الأصناف ذات الأهمية العلمية أو التاريخية.

وأكدت الهيئة، في بيان أمس، أنه يشترط لتطبيق «آلية هامش الربح» أن تكون السلع قد خضعت لضريبة القيمة المضافة، قبل التوريد الذي يتم فيه تطبيق هذه الآلية، موضحة أن هامش الربح هو الفرق بين سعر شراء السلع وسعر بيعها، ويعتبر شاملاً للضريبة.

وشددت على ضرورة تأكد المورد من أن السلعة خضعت للضريبة في توريد سابق، ليقوم بتطبيق «آلية هامش الربح»، مبينة أنه على سبيل المثال، قد تشمل المعلومات والإثباتات معلومات متعلقة بتاريخ تصنيع أو بيع أو توافر السلعة، فإذا كانت السلعة سيارة مثلاً، فإن أول تاريخ لتسجيل السيارة يوضح إن كان توريدها خاضعاً للضريبة إذا تم تسجيلها بعد الأول من يناير 2018، كما أنه يمكن التأكد من أن المورد دفع ضريبة القيمة المضافة على الشراء الأصلي للسلعة، من خلال طلب المورد بتزويده بفاتورة شراء السلعة.

وأكدت الهيئة ضرورة قيام المسجلين لدى الهيئة بالتحديد الدقيق للسلع المؤهلة، التي تطبق على بيعها «آلية هامش الربح»، التي تنطبق فقط على السلع التي سبق لها أن خضعت لضريبة القيمة المضافة قبل التوريد الذي يتم فيه تطبيق هذه الآلية.

وكشفت عن أن مخزون السلع المستعملة، التي تم شراؤها قبل نفاذ قانون القيمة المضافة، أو التي لم تخضع للضريبة لأسباب أخرى غير مؤهلة لبيعها وفقاً لـ«آلية هامش الربح»، مبينة أن ضريبة القيمة المضافة تستحق على سعر البيع الكامل لهذه السلع.

وذكرت «الاتحادية للضرائب» أنه يجوز للأعمال المسجلة لضريبة القيمة المضافة تطبيق «آلية هامش الربح» على السلع المؤهلة، إذا كان شراء السلعة من شخص غير مسجل للضريبة أو من خاضع للضريبة قام باحتساب الضريبة على التوريد على أساس هامش الربح أي الأعمال المسجلة التي طبقت «آلية هامش الربح» على السلع ذاتها، كما يجوز للأعمال المسجلة تطبيق هذه الآلية، إذا قام الخاضع للضريبة بتوريد سلع ولم يتم استرداد ضريبة مدخلاته.