كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن الاحتياطات الفائضة في القطاع المصرفي سجلت نمواً ملحوظاً خلال يونيو الماضي بنسبة تصل إلى 28.7%، لتصل بنهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 17.5 مليار درهم ارتفاعاً من 13.6 مليار درهم نهاية مايو السابق، بزيادة شهرية بلغت 3.9 مليارات درهم.

وتعكس الزيادة في الاحتياطات الفائضة ارتفاع مستويات السيولة بالبنوك، بما يدفعها لتوظيف جزء منها في استثمارها في ودائع مضمونة العائد لدى المصرف المركزي.

وأوضحت بيانات المسح النقدي للشهر الماضي، أن إجمالي النقد المتداول خارج البنوك بلغ بنهاية منتصف العام الجاري ما قيمته 71.1 مليار درهم، مقارنة بـ70.8 مليار درهم نهاية مايو السابق، بزيادة شهرية قدرها 300 مليون درهم.

وبينت الأرقام أن الاحتياطات النقدية الإلزامية للبنوك ارتفعت بدورها بنهاية الشهر لتصل إلى 125.1 مليار درهم، مقارنة بـ124.4 مليار درهم نهاية مايو السابق، بنمو نسبته 0.6% تعادل زيادة قدرها 700 مليون درهم.

وارتفعت القاعدة النقدية في الدولة خلال يونيو الماضي بمقدار 3.9 مليارات درهم، لتصل بنهايته إلى 353.9 مليار درهم، مقارنة بـ350 مليار درهم نهاية مايو 2018 بنمو شهري نسبته 1.1%.

يشار إلى أن الاحتياطات الفائضة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى هي سيولة زائدة يتم الاحتفاظ بها في صورة ودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي مقابل فائدة.

• 353.9 مليار درهم القاعدة النقدية في الدولة بنهاية يونيو الماضي.