احتلت الإمارات المركز الأول عربياً والـ8 عالمياً، من حيث الدول الأقل مديونية، لتتفوق بذلك على العديد من الاقتصادات الكبرى، وفقاً لبيانات محدّثة لصندوق النقد الدولي. وبحسب الصندوق، فإن إجمالي الدين العام في السوق الإماراتية كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، وصل إلى 19% خلال العام الجاري مقارنة بنحو 19.5% في عام 2017، وتمكنت الإمارات من الحفاظ على مستويات دين منخفضة خلال السنوات الماضية.

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 2%، خلال العام الجاري، على أن يرتفع إلى 3% العام المقبل، مشيراً إلى أنه من المتوقع أيضاً نمو الاقتصاد غير النفطي في دبي بنسبة 3.7% خلال عام 2018، كما من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الاسمي لدولة الإمارات بالأسعار الحالية إلى 411.8 مليار دولار (نحو 1.512 تريليون درهم)، خلال العام الجاري، ليرتفع إلى 427.8 مليار دولار (نحو 1.57 تريليون درهم) العام المقبل، بنمو نسبته 3.89%، فيما توقع أن يصل التضخم في أسعار المستهلك إلى 4.2% خلال العام الجاري، و2.5% العام المقبل.

وفقاً للبيانات، وصل متوسط الدين العام في منطقة الشرق الأوسط إلى 42.6% كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة.