أفاد مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في دبي، بأن الإمارة شهدت نمواً في سوق خدمات كفاءة الطاقة خلال العام الماضي، حيث وصلت الاستثمارات التراكمية في تلك السوق إلى 500 مليون درهم.

وأوضح التقرير السنوي للمكتب لعام 2017، الذي تم إطلاقه أمس، أنه في العام الماضي وحده بلغت استثمارات مشروعات كفاءة الطاقة 250 مليون درهم، بزيادة قدرها الثلث عن عام 2016، فيما من المتوقع أن تحقق هذه المشروعات نسب توفير إجمالية تصل إلى 21% للكهرباء و31% في المياه، حيث أطلقت شركات خدمات الطاقة المعتمدة من المكتب منذ العام 2014 مشروعات في مجال تعزيز كفاءة الطاقة بقيمة تناهز الــ200 مليون درهم لما يقارب من 2500 مبنى في دبي، وذلك ضمن برنامج إعادة تأهيل المباني من خلال تدابير تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه.

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، سعيد محمد الطاير، إن «تقرير مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه الذي يعمل تحت إشراف المجلس الأعلى للطاقة في دبي، يؤكد على الإمكانات الكبيرة والواعدة لسوق خدمات الطاقة والوفورات المالية التي من الممكن تحقيقها عن طريق إعادة تأهيل المباني، تماشياً مع استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه التي تهدف إلى خفض الطلب بنسبة 30% بحلول العام 2030».

وأضاف الطاير أن «إطلاق شركة الاتحاد لخدمات الطاقة إحدى الشركات المتخصصة في مجال خدمات الطاقة والتابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي؛ جاء للمساهمة في توفير فرص استثمارية واعدة للشركات المتخصصة في عقود أداء كفاءة الطاقة إلى جانب المؤسسات المالية وموردي المعدات والتكنولوجيا الخضراء»، مشيراً إلى أنه «يجري العمل على إعادة تأهيل أكثر من 30 ألف مبنى قائم في إمارة دبي، إذ تبلغ التكاليف التراكمية لهذا المشروع الاستراتيجي الطموح بالقيمة الحالية نحو 30 مليار درهم، في حين يبلغ الوفر بالقيمة الحالية نحو 82 مليار درهم، أي بصافي وفورات إجمالية تصل إلى 52 مليار درهم».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في دبي، علي بن عبدالله العويس، إنه «يوجد الآن دليل ملموس على التحول في قطاع الطاقة في دبي نحو الطاقة المتجددة والنظيفة»، معرباً عن سعادته بمساهمة المكتب في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في منظومة إنتاج الطاقة، وتسريع الاستثمارات في مشروعات كفاءة الطاقة.

إلى ذلك، تطرق تقرير مكتب التنظيم لقطاع الكهرباء والمياه في دبي، للتقدم الكبير الذي أحرزته المشروعات التي تعمل وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، حيث سلط الضوء على ترسية المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 700 ميغاواط، والتي تعد أكبر مشروع استثماري للطاقة الشمسية المركزة في العالم.

وعلى صعيد آخر، تناول التقرير عمل شركات تبريد المناطق واستخدامها للمياه المعاد تدويرها بدلاً من تحلية المياه لاحتياجات التبريد، وقد وصلت نسبة استخدام المياه المعاد تدويرها في عام 2017 إلى نحو 40%، وذلك بدعم من بلدية دبي.