أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع استهدافه خمسة قطاعات استراتيجية رئيسة خلال العام الجاري، تشمل: «التسلية والترفيه»، الخدمات، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنشطة الخدمات المساندة والتي تمثل بمجملها دعائم متينة لمسيرة التنويع الاقتصادي.

ويأتي ذلك تماشيا مع رؤية الصندوق في تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في التنمية الاجتماعية من أجل تحقيق منفعة وتطور المجتمع المحلي.

ويسعى صندوق خليفة لتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال وتعميق ثقافة ريادة الأعمال في أوساط الشباب المواطنين، إضافة إلى دعم المشروعات المبتكرة ودفع عجلة التحول من ريادة الأعمال الاقتصادية إلى ريادة الأعمال المبتكرة في دولة الإمارات استنادا إلى مبادرات نوعية موجهة لتحقيق الاستثمار الأمثل في الطاقات الوطنية المبدعة.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، عبدالله سعيد الدرمكي، إن «الصندوق يسعى خلال العام الجاري إلى دعم رواد الأعمال المواطنين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والراغبين في العمل ضمن القطاعات الأكثر حيوية ونشاطا والتي تنذر بمستقبل مزدهر وواعد».

واضاف أن «هذا التوجه يتماشى مع التزام الصندوق بغرس وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين المواطنين وتوفير منظومة متكاملة من الدعم المالي وغير المالي لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة».

وأوضح الدرمكي أن «هناك 209 مشروعات في أبوظبي والمناطق الشمالية من الدولة ضمن القطاعات المستهدفة حيث يولي الصندوق اهتماما بالغا بضرورة تطوير وتعزيز دور الحاضنات التي تعنى بتحويل الأفكار الإبداعية للمواطنين إلى مشروعات ريادية قابلة للتطبيق وداعمة لمسار التطور الاجتماعي والاقتصادي في الدولة انطلاقا من هدفه المتمثل في زيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تلك القطاعات لضمان مساهمتها الريادية في الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستوى التنافسية وتماشيا مع مساعي الصندوق الحثيثة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشروعات في المناطق الشمالية من الدولة».