بحثت الهيئة الاتحادية للجمارك، مع الهيئة الاتحادية للضرائب، وغرفة تجارة وصناعة دبي، ودوائر الجمارك المحلية، في اجتماع عقد بدبي، أخيراً، آلية معاملة السلع الواردة، ضمن اتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت ATA Carnet، في ظل تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، ودور الجمارك والضرائب في تطبيق الضريبة، وتحصيل نسبة الضمان المقرر في الاتفاقية في حال المخالفات.

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، محمد جمعة بوعصيبة، في بيان، أمس، إن «المشاركين في الاجتماع أكدوا على أهمية التعاون المشترك في تحصيل الضمان على السلع الواردة، التي تخضع لاتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت، كما تم الاتفاق على آلية نسبة الضمان المقررة على سلع الإدخال المؤقت، لتغطية أي مخالفات يمكن أن يقوم بها المستورد، وتبادل المعلومات والبيانات بشأنها».

وأضاف بوعصيبة أن «وجود قواعد جمركية وضريبية واضحة للتجار والمستوردين، يسهم في الارتقاء بمستوى تنافسية الاقتصاد الوطني، ويدعم مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، فضلاً عن كونه من عوامل الجذب الرئيسة للاستثمار الأجنبي».

وأشار إلى أن الإمارات تعدّ من الدول المحورية في تطبيق اتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت، في ضوء النمو الكبير الذي يشهده قطاع التجارة في الدولة، وتشجيع المعارض التجارية والصناعية والزراعية ذات الطابع الدولي، وما يترتب عليها من نمو قطاع السياحة، لافتاً إلى أن دولة الإمارات من أوائل الدول الخليجية التي وقّعت على اتفاقية إسطنبول في نهاية عام 2010، وفاءً لالتزاماتها تجاه تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، في اجتماعها الـ82، بالموافقة على انضمام دول المجلس لاتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت.