أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، تسجيل القطاع ما يزيد على 19 ألفاً و850 معاملة منجزة، إلى جانب إصدار 1185 رخصة تجارية جديدة خلال يونيو الماضي.

وأفادت اقتصادية دبي في بيان، أمس، بأن هذه النتائج الصادرة عن منصة خارطة الأعمال، المنصة الرقمية المعلوماتية لاقتصادية دبي، تعكس استدامة الأعمال والتنافسية بين الشركات في إمارة دبي، الأمر الذي يؤكد قدرة الإمارة على جذب الشركات في مختلف القطاعات الأعمال.

وأوضحت البيانات الخاصة بـ«خارطة الأعمال» أن معاملات التجديد شكلت نحو 11 ألفاً و43 معاملة، فيما بلغ إجمالي الموافقات المبدئية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري 1579 إجراء في يونيو 2018، في حين بلغت عملية حجز الأسماء التجارية 2372 إجراء.

وبلغت إجراءات التصاريح التجارية 919 معاملة، بينما شكلت المعاملات في التجديد التلقائي قفزة نوعية، إذ حققت 5314 معاملة، ثم الرخص الفورية بواقع 52 إجراء، ومعاملات التاجر الإلكتروني 74 إجراء.

وحول المعاملات المنجزة التي أنجزت في مراكز تعهيد، فقد شكلت 12 ألفاً و568 معاملة، أي ما نسبته 48.2% من إجمالي المعاملات. وانعكست هذه الخطوة إيجابياً عبر انخفاض متوسط زمن إتمام المعاملة، حيث وصلت رحلة المتعامل لغاية إنجاز المعاملة للشهر الماضي إلى 10 دقائق، ما يعكس دور التعهيد في رفع كفاءة وفعالية الخدمات، وتوفير قنوات إضافية لإتمام إجراءات ومعاملات الترخيص والتسجيل التجاري في دبي.

وبيّنت نتائج حركة الأعمال في يونيو 2018 استمرارية اقتصاد دبي في تحقيق نتائج فريدة على مختلف المستويات، التي توزعت على 61.9% للرخص التجارية، فيما جاءت الرخص المهنية بواقع 35.6%، وشكلت الرخص الصناعية نسبة 1.4%، في حين حازت الرخص السياحية حصة سوقية بنحو 1.1%.

كما بيّنت توزيع الرخص الجديدة خلال يونيو الماضي حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، حيث كانت الحصة الأكبر لمنطقة بر دبي بإجمالي 558 رخصة، ثم منطقة ديرة بمجموع 538 رخصة، ودبي الجديدة بنحو 87 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع رخصتين.

وأوضحت البيانات توزيع الرخص الجديدة لأعلى 10 مناطق فرعية، علماً بأن المناطق التي شكلت نسبة 51.8% من إجمالي جميع المناطق في إمارة دبي، كانت برج خليفة 11.4%، ودبي الجديدة 7.2%، والمرر 5.6%، وبورسعيد 4.7%، ونايف 4.6%، والمركز التجاري الأول 3.7%، وهور العنز 3.5%، والرقة 3.2%، والقرهود 2.5%، ومنطقة المرقبات 2.4%.

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية، فقد توزع الاستثمار لدى مجتمعات الأعمال بإمارة دبي في كل الأنشطة والقطاعات الحيوية، حيث حازت التجارة وخدمات الإصلاح 37.8% من حصة الأنشطة الاقتصادية، تلتها العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 25.1%، وشكل نشاط البناء والتشييد 14.6%، فيما شكل نشاط الخدمات المجتمعية والشخصية 12.7%.

كما حازت مجموعة الفنادق 7.5%، وشكل نشاط النقل والتخزين والاتصالات 3.7%، والصناعات التحويلية 3.6%. وجاءت الوساطة المالية مع 2.9%، بينما شكلت الصحة والعمل 1.5%، والتعليم 0.9%، والزراعة 0.5%، ونشاط التعدين واستغلال ثروات طبيعية 0.3%.

وكشفت البيانات أن أبرز الجنسيات المستثمرة في يونيو 2018، كانت: الهند في المرتبة الأولى، تلتها باكستان ثانياً، ثم مصر في المرتبة الثالثة، والصين وبريطانيا رابعاً، وبعدهما جاءت السعودية خامساً، ثم الأردن وبنغلادش ولبنان والفلبين.

معاملات التجديد شكلت نحو 11 ألفاً و43 معاملة.