أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، تسجيل القطاع ما يزيد على 19 ألفاً و850 معاملة منجزة، إلى جانب إصدار 1185 رخصة تجارية جديدة خلال يونيو الماضي.
وأفادت اقتصادية دبي في بيان أمس، بأن هذه النتائج الصادرة عن منصة خارطة الأعمال، المنصة الرقمية المعلوماتية لاقتصادية دبي، تعكس استدامة الأعمال والتنافسية بين الشركات في إمارة دبي، الأمر الذي يؤكد قدرة الإمارة على جذب الشركات في مختلف القطاعات الأعمال.
وأوضحت البيانات الخاصة بـ«خارطة الأعمال»، أن معاملات التجديد شكلت نحو 11 ألفا و43 معاملة، فيما بلغ إجمالي الموافقات المبدئية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري 1579 إجراء في يونيو 2018، في حين بلغت عملية حجز الأسماء التجارية 2372 إجراء.
وبلغت إجراءات التصاريح التجارية 919 معاملة، بينما شكلت المعاملات في التجديد التلقائي قفزة نوعية، إذ حققت 5314 معاملة، ومن ثم الرخص الفورية بواقع 52 إجراء، ومعاملات التاجر الالكتروني 74 إجراء.
وحول المعاملات المنجزة التي أنجزت في مراكز تعهيد فقد شكلت 12 ألفا و568 معاملة أي ما نسبته 48.2% من إجمالي المعاملات، فيما هناك 63.3% تعود إلى خدمات إلكترونية. وانعكست هذه الخطوة إيجابياً عبر انخفاض متوسط زمن إتمام المعاملة حيث وصلت رحلة المتعامل لغاية إنجاز المعاملة للشهر الماضي إلى 10 دقائق، مما يعكس دور التعهيد في رفع كفاءة وفعالية الخدمات وتوفير قنوات إضافية لإتمام إجراءات ومعاملات الترخيص والتسجيل التجاري في دبي.
وبينت نتائج حركة الأعمال في يونيو 2018، استمرارية اقتصاد دبي في تحقيق نتائج فريدة على مختلف المستويات، التي جرى توزيعها كما يلي: الرخص التجارية وبلغت حصتها 61.9%، فيما جاءت الرخص المهنية بواقع 35.6%، وشكلت الرخص الصناعية نسبة 1.4%، في حين حازت الرخص السياحية على حصة سوقية بنحو 1.1 %.
كما بينت توزيع الرخص الجديدة خلال يوينو الماضي حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، حيث كانت الحصة الأسد لمنطقة بردبي بإجمالي 558 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 538 رخصة، ودبي الجديدة بنحو 87 رخصة، وأخير منطقة حتا بواقع رخصتين.
وأوضح البيانات أن توزيع الرخص الجديدة لأعلى 10 مناطق فرعية علما أن المناطق شكلت نسبة 51.8% من إجمالي جميع المناطق في إمارة دبي"، كانت كالآتي: برج خليفة 11.4%، ودبي الجديدة 7.2%، والمرر 5.6%، وبورسعيد 4.7%، ونايف 4.6%، والمركز التجاري الأول3.7%، وهور العنز 3.5%، والرقة 3.2%، والقرهود 2.5%، ومنطقة المرقبات 2.4%.
وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية، فقد توزع الاستثمار لدى مجتمعات الأعمال بإمارة دبي في كافة الأنشطة والقطاعات الحيوية، حيث حازت التجارة وخدمات الاصلاح على 37.8% من حصة الأنشطة الاقتصادية، تلتها العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 25.1%، وشكل نشاط البناء والتشييد 14.6%، فيما شكل نشاط الخدمات المجتمعية والشخصية 12.7%.
كما حازت مجموعة الفنادق على 7.5%، وشكل نشاط النقل والتخزين والاتصالات 3.7%، والصناعات التحويلية 3.6%. وجاءت الوساطة المالية مع 2.9%، بينما شكلت الصحة والعمل 1.5%، والتعليم 0.9% والزراعة 0.5%، ونشاط التعدين واستغلال ثروات طبيعية 0.3%.
وكشفت البيانات أن أبرز الجنسيات مستثمرة في يونيو 2018، كانت من نصيب: الهند في المرتبة الأولى، تلتها باكستان ثانيا، ثم مصر في المرتبة الثالثة، ومن ثم الصين وبريطانيا رابعا، وبعدهما جاءت السعودية خامسا، ومن ثم الأردن وبنجلادش ولبنان والفلبين.