توقعت اقتصادية دبي أن يرتفع عدد مراكز التعهيد في الإمارة، التي تقدم خدمات التسجيل التجاري، إلى 32 مركزاً بنهاية العام الجاري، مشيرة إلى أنها وافقت حتى الآن على إنشاء ثمانية مراكز جديدة في دبي، لبدء أعمالها.

وذكرت اقتصادية دبي، لـ«الإمارات اليوم»، أن مراكز التعهيد التابعة لها تغطي مناطق الإمارة كافة، وأنها مرخصة ومعتمدة لتقديم خدمات التسجيل والترخيص التجاري، وفقاً للشروط والمتطلبات والمنهجية المحددة مسبقاً.

وأفادت بأن شروط ومتطلبات مراكز التعهيد تتضمن مرحلتين: الأولى مرحلة ما قبل موافقة لجنة التعهيد على المركز، فيما المرحلة الثانية هي ما بعد الموافقة، موضحة أنه يتوجب توفير خمسة موظفين ومشرف، لتقديم خدمات اقتصادية دبي في المركز مع موظف استقبال، فضلاً عن توفير أختام للموظفين، متضمنة: «اسم المركز، وشعار المركز، واسم الموظف».

وأضافت أنه يجب، أيضاً، توفير موظف لمركز الاتصال مع رقم للتواصل، إضافة إلى توفير نسخ من شهادات التدريب والسيرة الذاتية للموظفين، لافتة إلى أن مراكز التعهيد يتوجب عليها تدريب الكوادر البشرية للمركز من قبل الدائرة قبل تشغيل المركز، حيث يخضع الموظفون المتدربون لامتحانين نظري وعملي، لقياس مستوى جاهزيتهم لتقديم الخدمة.

وتابعت اقتصادية دبي أنه في حال عدم اجتياز الموظف للامتحان، فإنه يتعين على المركز إعادة تدريب الموظف على نفقته الخاصة، والتقدم للامتحان أو توفير موظف آخر، ليتم تدريبه على نفقة المركز أيضاً.

وقال مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، عمر المهيري، إن «نطاق التعهيد يشمل خدمات اقتصادية دبي، الخاصة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري، وكل الخدمات الفرعية التابعة لها، باستثناء التعديلات المباشرة».

وبين المهيري أن «المراكز تقدم خدمات بدء الأعمال، والموافقات المبدئية، والشهادات، إلى جانب إصدار وتجديد وتعديل وإلغاء الرخصة التجارية، فضلاً عن التصاريح التجارية، وحجز الأسماء التجارية»، لافتاً إلى أن «مراكز التعهيد تعزز بيئة الأعمال في إمارة دبي، وتمنح العديد من التسهيلات لأصحاب الرخص التجارية».

وأكد أن «اقتصادية دبي تسعى إلى تعزيز نمو التجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المستثمرين على بدء أعمالهم، وتحفيز الراغبين في إطلاق مشروعات ريادية مبتكرة، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات تعزز سعادة المتعاملين».