حافظت دولة الإمارات على صدارتها في المركز الأول عربياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2018، محققة تقدماً على محور مخرجات الابتكار من المرتبة 56 في العام الماضي إلى المرتبة 54 خلال العام الجاري، مدفوعة بالتقدم في المؤشر الفرعي الخاص بمخرجات المعرفة والتكنولوجيا بمقدار 18 مرتبة، فيما حلت في المرتبة 38 عالمياً على الترتيب العام للمؤشر.

وسجلت الدولة وفقاً للنتائج التي أُطلقت رسمياً، مساء أمس، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر كلية التكنولوجيا بجامعة كورنيل في نيويورك، بحضور الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة، تقدماً على عدد من المحاور الفرعية المندرجة في هيكيلة المؤشر العام، من أبرزها مخرجات المعرفة والتكنولوجيا، وتطور الأعمال، فضلاً عن تطور الأسواق، والبنية التحتية.

وأوضحت وزارة الاقتصاد في بيان، أن أبرز المؤشرات الفرعية التي حققت فيها الدولة تحسناً قياساً بنتيجة مؤشر عام 2017، تشمل رسوم الملكية الفكرية، وصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة، إضافة إلى إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير من قبل قطاع الأعمال، وحصة القطاع الخاص من الائتمان المحلي.

وأكدت الوزارة أن الدولة تتبنى خطة طموحة لتعزيز مكانتها ضمن أفضل الدول ابتكاراً، ورفع تصنيفها على مؤشر الابتكار العالمي بحلول عام 2021، لتلبية استحقاقات الأجندة الوطنية.

وقال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن دولة الإمارات تواصل مسيرتها الرائدة في تعزيز سياسات الابتكار وتطوير منظومة فعالة لنشره وترسيخ ممارساته في القطاعين الحكومي والخاص، وعلى الصعيدين الفردي والمؤسسي، مشيراً إلى أن مواصلة دولة الإمارات صدارتها على مستوى الدول العربية في هذا المؤشر الحيوي تؤكد كفاءة السياسات المتبعة في تحقيق رؤية الدولة ببناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية.

وأكد أن السياسة التي تتبعها دولة الإمارات لتطوير الابتكار كمحرك ومرتكز رئيس للتنمية المستدامة تتمثل بالاستثمار في المواهب وتشجيع الإبداع وبناء الطاقات البشرية المتمكنة والمزودة بأفضل العلوم والمعارف والتقنيات، وتشجيع أنشطة البحث والتطوير بالتعاون بين الجامعات والمراكز البحثية وحاضنات الابتكار والقطاع الخاص وبدعم كامل من الحكومة، فضلاً عن استقطاب أفضل الخبرات والمواهب العالمية في مختلف المجالات الحيوية، وبناء شراكة وتعاون قوي بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا المجال.

وأضاف المنصوري، أن الدولة ستواصل جهودها في الارتقاء بمنظومة الابتكار وصولاً إلى تحقيق هدفها الاستراتيجي بأن تكون في مصاف أفضل الدول المبتكرة خلال السنوات المقبلة، وذلك عبر إطلاق وتطوير المزيد من المبادرات المصممة وفقاً لمحددات الاستراتيجية الوطنية للابتكار.

من جهته، أكد وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، أن المنظومة التعليمية في الدولة أفردت حيزاً كبيراً للاهتمام بغرس ثقافة الابتكار في أذهان الطلبة من خلال اتباع أساليب تعليمية جديدة قائمة على تنمية الشغف المعرفي وحس الابتكار والإبداع لديهم، إلى جانب تنويع المحتوى التعليمي المتاح لهم بما يراعي أفضل المعايير العالمية المرتبطة بجودة التعليم.

بدورها، قالت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ريم الهاشمي: «نسعى باستمرار إلى تطوير الأساليب والأدوات التي يتم بها قياس الابتكار في دولة الإمارات، حيث يأتي ذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لدعم ترسيخ فكر وثقافة الابتكار وتطويرها لدى كل القطاعات في الدولة».

وفي السياق ذاته، أكد وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد الطاير، أن الابتكار محور رئيس في مختلف السياسات والاستراتيجيات التي تتبناها دولة الإمارات اليوم لتحقيق التنمية المستدامة.

إلى ذلك، أكد الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي، عبدالله سلطان الفن الشامسي، أن الدولة تبذل جهوداً حثيثة للارتقاء بممكنات وممارسات الابتكار من خلال تطوير بنية تحتية وتشريعية مؤهلة وقادرة على إحداث نقلة نوعية في هذا الصدد، وإيجاد بيئة أعمال داعمة لهذا التوجه.