أفادت اقتصادية دبي بأن الإمارة تشهد تأسيس شركة جديدة كل خمس دقائق، مشيرة إلى أن النصف الأول من العام الجاري سجل تسارعاً لافتاً في نشاط الحصول على الرخص التجارية الجديدة، وإنشاء الشركات بجميع أشكالها القانونية، فيما شهدت مناطق دبي التقليدية معدلات النمو الأكبر للشركات، وتصدرت منطقة نايف المناطق الجاذبة للمستثمرين في الإمارة، بينما احتلت الجنسية الهندية المرتبة الأولى في قائمة الجنسيات الأجنبية المستثمرة.

تسارع لافت

وتفصيلاً، أظهرت بيانات حديثة لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أنه يتم كل خمس دقائق تأسيس شركة جديدة في الإمارة.

وكشفت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن الأشهر الستة الأولى من العام الجاري شهدت تسارعاً لافتاً في نشاط الحصول على الرخص التجارية الجديدة، وإنشاء الشركات بجميع أشكالها القانونية في دبي، خصوصاً في مناطق الإمارة التقليدية التي تعتبر وجهة مهمة للمؤسسات والشركات الباحثة عن تدشين أعمالها في قلب مدينة دبي، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لتلك المناطق بالقرب من مطار دبي والأسواق الرئيسة والموانئ.

تنوع الجنسيات

وأشارت البيانات إلى تنوع جنسيات الشركات العاملة في الإمارة، مبينة أن الجنسية الهندية جاءت على رأس قائمة الجنسيات الأجنبية المستثمرة في دبي خلال النصف الأول من عام 2018، إلى جانب المستثمرين من الصين، ومصر، والسعودية، وبريطانيا، ونيجيريا، وكندا، وروسيا، وأميركا، والسودان، وأوزبكستان، وعمان، وإثيوبيا، والجزائر، والمغرب، والكويت، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وسنغافورة، وكازاخستان، والكونغو، وتشاد.

وبيّنت الإحصاءات أن منطقة نايف جاءت على رأس قائمة أهم المناطق الجاذبة للمستثمرين في دبي، إلى جانب منطقة برج خليفة، والمركز التجاري، وبرد دبي.

تسهيلات

وأكدت اقتصادية دبي أنها تسعى إلى رفع مؤشر الثقة بمناخ الأعمال المحلي، من خلال تقديم التسهيلات التي تعزز إيجاد بيئة اقتصادية مزدهرة، وتطوير الأدوات المتعلقة بتقديم خدمات الدائرة، وسرعة وسهولة إنجاز المعاملات وفق أعلى معايير الكفاءة، ومن خلال المبادرات الحكومية المختلفة في إصدار وتجديد الرخص التجارية وخدمات قطاع الترخيص التجاري التابع لها، والمسؤول عن تعاملات تأسيس الشركات في الإمارة.

وذكرت أنها توفر لأصحاب الرخص التجارية والمستثمرين في الإمارة مناخاً جاذباً لأعمالهم، وبيئة تعزز نمو نشاط الشركات من خلال سهولة مزاولة واستدامة الأعمال، بما يدعم القدرة التنافسية لمشروعاتهم في إمارة دبي، مشيرة إلى أنها تعمل دائماً على استحداث أنشطة اقتصادية جديدة ذات جدوى اقتصادية لتعزيز ممارسة العمل التجاري في الإمارة.

زخم اقتصادي

ودعت اقتصادية دبي الشركات إلى الاستفادة من البيئة المحيطة بها، التي تضم زخماً اقتصادياً يمكن أن يكون قاعدة من الشراكات المتنوعة التي تضيف إلى أعمالهم، وتطورها إلى الأفضل، لافتة إلى أنها تعمل على إطلاق مبادرات عدة لمساعدة الشركات، ودعم بيئة الأعمال، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للاقتصاد المحلي.

وأشارت إلى أن نمو الشركات وتطور بيئة الأعمال في دبي، يعكس التوجهات نحو استقطاب الاستثمارات المحلية أو الأجنبية، والشركات التي تعمل في القطاعات الحيوية المهمة التي تدعم اقتصاد الإمارة واقتصاد دولة الإمارات، فضلاً عن تحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة، بما يؤكد استدامة النمو الاقتصادي، وجاذبية مناخ الاستثمار في الإمارة.