أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، القرار الأميري رقم 22 لسنة 2018 بخفض رسوم القيد والتجديد في سجل الموردين والمقاولين والاستشاريين في حكومة عجمان، لتكون 100 درهم بدلاً عن 500 درهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

ويأتي القرار في إطار السياسة الاقتصادية التي تنتهجها حكومة الإمارة وفقاً لخطتها الاستراتيجية 2021، بتوفير بيئة أعمال جاذبة، تدعم الاستثمار، وتحفز المستثمرين.

وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة المالية في حكومة عجمان، أن توجيهات صاحب السمو حاكم عجمان بخفض رسوم القيد في سجل الموردين والمقاولين والاستشاريين في حكومة عجمان تعزز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والجهود الرامية لاستقطاب الاستثمار، ورفع الكفاءة المالية والاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية لترسيخ مكانة عجمان.

وأوضح الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، أن حكومة عجمان تعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تنفيذ مجموعة متكاملة من المبادرات النوعية التي تستهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وتقليل كلفتها، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، تماشياً مع رؤية عجمان 2021 ببناء اقتصاد أخضر تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد.

من جانبه، أكد مدير عام دائرة المالية في حكومة عجمان، مروان أحمد آل علي، أن توجيهات صاحب السمو حاكم عجمان بخفض رسوم القيد في سجل الموردين والمقاولين والاستشاريين ترفع مستوى تنافسية الإمارة، وتعزز التنمية المستدامة، وتحقق الريادة بالاعتماد على اقتصاد متنوع.