حذر اتحاد «مصارف الإمارات»، الشركات الصغيرة والمتوسطة من أربعة أنواع شائعة للاحتيال تستهدفها، وهي احتيال التعويض، وإصدار فواتير غير دقيقة، والكشط، واحتيال الشيكات.
وحدد (الاتحاد) أربع طرق لتفادي الوقوع ضحية لأي محاولة للاحتيال بشكل عام، وذلك بحسب ما نشره أمس على موقعه الإلكتروني.
إلى ذلك، أصدر «الاتحاد»، أمس، دليلاً بعنوان «التثقيف المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة»، ويسلط الضوء على الجوانب المختلفة لتمويل الأعمال، بما في ذلك الحوكمة والإدارة المالية وإدارة الديون وإمكانية الوصول إلى خدمات التمويل والاقتراض، لافتاً إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل العصب الرئيس لاقتصاد الدولة، حيث تسهم بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 42% تقريباً من القوى العاملة فيها، لتمثل نحو 94% من مجموع الشركات العاملة في السوق.
التثقيف المالي
وتفصيلاً، أفاد اتحاد «مصارف الإمارات» بأنه أصدر دليلاً بعنوان «التثقيف المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة»، الذي يعد الأول من نوعه في الدولة، ويسلط الضوء على الجوانب المختلفة لتمويل الأعمال، بما في ذلك الحوكمة والإدارة المالية وإدارة الديون وإمكانية الوصول إلى خدمات التمويل والاقتراض.
وأكد في بيان، أمس، أن الدليل يهدف إلى تزويد أصحاب الشركات بالمعرفة والمهارات التي تمكنهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة، والمحافظة على استمرار عمل الشركة وتحقيق النجاح والازدهار.
ولفت إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل العصب الرئيس لاقتصاد الدولة، إذ تسهم بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 42% تقريباً من القوى العاملة فيها، لتمثل نحو 94% من مجموع الشركات العاملة في السوق، لذلك، فهي تشكل نسبة جيدة من قاعدة عملاء البنوك المحلية، والتي تمثل بدورها إحدى الدعامات الرئيسة الأخرى لاقتصاد الدولة.
وقال رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير: «يشهد قطاع التمويل مزيداً من التعقيد مع مرور الأيام، لذلك، فمن الضروري لأصحاب المشروعات، وخصوصاً تلك الصغيرة والمتوسطة، أن يكون لديهم أساس معرفي قوي حول مبادئ تمويل الأعمال والمشروعات للحفاظ على استمرارية أعمالهم. وتؤدي الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً أساسياً في دفع عجلة بناء اقتصاد يتسم بالكفاءة والتنافسية، وتسهم الأعمال المزدهرة لهذه الشركات بشكل إيجابي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المجتمعية».
أنواع الاحتيال
إلى ذلك، حذر اتحاد مصارف الإمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة من أربعة أنواع شائعة للاحتيال تستهدفها، هي احتيال التعويض، وإصدار فواتير غير دقيقة، والكشط، واحتيال الشيكات.
وحدد «الاتحاد» أربع طرق لتفادي الوقوع ضحية لأي محاولة للاحتيال بشكل عام، وذلك بحسب ما نشره أمس على موقعه الإلكتروني.
1 احتيال التعويض
ويتم حين يحاول أحد الموظفين الاحتيال علـى صاحب العمل مـن خـلال الادعاء زوراً بوقـوع إصابة شخصية. على سـبيل المثال، قـد يقـوم موظـف بتضخيـم إصابـة طفيفـة لحقـت بـه فــي العمل، بهدف الحصـول على تعويض. ولتفــادي مثل هذه الحالات، على المؤسسة تطبيق إجراءات صارمة، والحرص على أن يكون مكان العمل آمناً وخالياً من أي مخاطر محتملة.
2 إصدار فواتير غير دقيقة
ويقع هذا النوع من الاحتيال عندما تقوم المؤسسة بإرسال فواتير غير سليمة أو مزوّرة لمنتجات أو خدمات لـم يتـم شـراؤها أو توصيلهـا. وعـادة مـا تتـم مثـل هـذه العمليـات مـن قبـل فـرد فـي المؤسسـة سيسـتفيد شخصياً مـن هـذا النوع مـن الاحتيال. ولتفادي الوقـوع ضحيـة مثـل هـذه العمليات، على المؤسسـة مراجعـة كل الفواتيـر التي يتم تسلمها أو إرسالها بحـذر، كمـا عليهـا التأكـد مـن مطابقـة هـذه الفواتير مع المنتجات أو الخدمات المتسـلمة أو المقدمـة قبـل القيـام بالدفـع.
3 الكشط
ويقـع هـذا النـوع مـن عمليـات الاحتيال، عندمـا يقـوم موظـف بأخـذ النقـد أو الأموال المتسـلمة مقابـل منتـج أو خدمـة بشـكل غيـر قانونـي. وفي هـذه الحالة، يحتفـظ الموظـف بجـزء مـن النقـد المتسـلم ويسجل البقية كإيرادات مـن المنتجات المبيعة أو الخدمات المقدمة. ولحمايـة المؤسسـة مـن عمليات الكشـط هـذه، يجـب اعتمـاد ضوابـط وتوازنـات رقابيـة، حرصاً علـى أن يتـم قيـد كل الإيرادات المتسـلمة بشـكل دقيـق فـي حسـابات المؤسسـة.
4 احتيال الشيكات
ويقـع هـذا النوع مـن عمليات الاحتيال عندمـا يحرّر موظف في المؤسسة شـيكاً إلى مسـتفيد غيـر مؤهـل لتسلمه، سـواء كان فـرداً أو مؤسسة أخرى، ويتواطـأ مع الطرف الآخر بهـدف الاحتفاظ بهـذه الأموال لمنفعتهمـا الشـخصية. وهناك نوع آخر مـن احتيال الشـيكات، يقع عندما يقـوم موظف بتغييـر اسـم المسـتفيد على شـيك صـادر عـن المؤسسـة، بهـدف الاحتفاظ بقيمـة الشـيك لنفسـه. ويجـب على صاحـب المؤسسـة حمايـة مؤسسـته مـن عمليـات احتيـال الشيكات، بأن يكون الموقّع النهائي على كل شـيكات المؤسسـة، وأن يحـرص علـى إدارة أكثـر من شـخص للشـؤون الماليـة للمؤسسـة.
وأكد اتحاد مصارف الإمارات أن هناك أساسيات مهمة يجب على الشركات العمل بها لتفادي الوقوع ضحية لأي محاولات احتيال أخرى، هي:
1 حمايـة الحسـابات المصرفيـة وبطاقـات الائتمان الخاصـة بالمؤسسـة، ّومن المفضل فصل حسابات وبطاقات ائتمان أصحاب الأعمال عـن تلـك الخاصـة بالمؤسسـة. ويساعد هـذا على حمايـة المؤسسـة مـن المحتاليـن الذيـن يسـعون للوصول إلى الحسابات الشخصية والمؤسسية على السواء. كمـا يسـهل هـذا الإجراء متابعـة المصروفات المؤسسـية والشخصية بشـكل منفصل. وفي حال منح بطاقات الائتمان المؤسسـية للموظفين، يجـب أن يتم ذلك وفق توجيهات صارمة يتـم الالتزام بهـا، تجنباً لسـوء استغلال أموال المؤسسة.
2 الحفاظ على بنية تحتية آمنة لتقنية المعلومات، وذلك بهـدف حمايـة المؤسسة مـن القراصنة الذين يسعون لاختراق البنية التحتية لتقنية المعلومات، بهـدف سرقة معلومات حساسة.
3 تدريـب الموظفيـن بانتظـام: يجب تدريب موظفي المؤسسة بشكل منتظم على الوقاية مـن الهجمات الإلكترونية، وكيفية السيطرة على المخاطر في حال وقـوع هجوم مـن هـذا القبيـل. كمـا يجب وضع توجيهات صارمة لتحديـد المخاطـر المحتملـة وحماية المؤسسة.
4 إبرام بوليصة التأمين الملائمة للمؤسسة، حيث يجـب شراء بوليصة تأمين ملائمة تحميها في حال وقوع أي جريمة إلكترونية أو عملية احتيـال. ويساعد ذلك على تعويض أي خسائر يتـم تكبدهـا لدى وقوع هجوم من هذا النوع. ويمكـن للمصرف الذي تتعامل معه المؤسسة أن يزودها بالمعلومات اللازمة حول بوالص التأمين التي يمكن إبرامها لحماية حسابات المؤسسة وبطاقات ائتمانها.
فصل الحسابات والبطاقات
أكد اتحاد مصارف الإمارات أنه من المفضل فصل حسابات وبطاقات ائتمان أصحاب الأعمال عـن تلـك الخاصـة بالمؤسسـة. ويساعد هـذا على حمايـة المؤسسـة مـن المحتاليـن الذيـن يسـعون للوصول إلى الحسابات الشخصية والمؤسسية على السواء، كمـا يسـهل هـذا الإجراء متابعـة المصاريف المؤسسـية والشخصية بشـكل منفصل. وفي حال منح بطاقات الائتمان المؤسسـية للموظفين، يجـب أن يتم ذلك وفق توجيهات صارمة، يتـم الالتزام بهـا، تجنباً لسوء استغلال أموال المؤسسة.