قفز إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية «القروض» التي قدّمها الجهاز المصرفي لقطاعي التجارة والصناعة الى 762.2 مليار درهم مع نهاية شهر أبريل الماضي بزيادة نسبتها 1.8% وقيمتها 13.3 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 748.9 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي.

وتعكس الزيادة المطّردة في التمويلات التي يقدمها الجهاز المصرفي للأنشطة التجارية والصناعية النمو المتواصل لهذه القطاعات، التي تعد من الروافد الرئيسة الداعمة للاقتصاد الوطني، وسياسة الحكومة في التنويع الاقتصادي.

واستحوذت التسهيلات التي حصل عليها القطاعان التجاري والصناعي على 47.4% من اجمالي رصيد الائتمان الذي قدمه الجهاز المصرفي لجميع القطاعات، وبلغت قيمته 1.606 تريليون في نهاية شهر أبريل الماضي، وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

ويظهر الرصد الخاص بحركة نشاط تمويل قطاعي التجارة والصناعة، أن البنوك الوطنية تعد الداعم الأكبر لهذه القطاعات، حيث بلغت قيمة التسهيلات المالية التي قدمتها للأنشطة التجارية والصناعية 11.3 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، الأمر الذي رفع من إجمالي رصيد تمويلها المقدم الى مستوى 655.4 مليار درهم مع نهاية شهر أبريل، مقارنة مع 644 مليار درهم في ديسمبر 2017.

أما على صعيد التمويل الذي قدمته البنوك الأجنبية العاملة في الدولة للقطاعين التجاري والصناعي فقد بلغت قيمته 1.9 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وهو ما رفع اجمالي رصيد تمويلاته الى 106.8 مليارات درهم في نهاية أبريل، مقارنة مع 104.9 مليارات درهم خلال ديسمبر 2017. يشار إلى أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للأنشطة التجارية والصناعية للقطاعين التجاري والصناعي بلغت قيمتها 20.5 مليار درهم طيلة العام الماضي، الذي وصل فيه الرصيد التراكمي لها إلى 727.4 مليار درهم.