ارتفعت قيمة التوزيعات النقدية المقترحة للشركات المدرجة في سوقي «دبي المالي»، و«أبوظبي للأرواق المالية» إلى 32.63 مليار درهم، وذلك بعدما زاد عدد الشركات التي قررت توزيع عائدات على مساهميها إلى 60 شركة حتى تاريخ 11 مارس الجاري.
ووصل معدل متوسط العائد السنوي على الاستثمار لإجمالي الشركات التي أعلنت عن توزيعاتها النقدية إلى 5.6%، بحسب ما يظهره التحليل الخاص بالمقترحات التي جرى الإفصاح عنها من قبل مجالس إدارات هذه الشركات.
عائد التوزيعات
|
6.1 مليارات درهم قيمة توزيعات 5 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي. |
وبلغ عائد التوزيعات نسبة إلى عدد الأسهم الحرة التي تستحقها، في الشركات التي أفصحت عن مقترحاتها، نحو 50.9%، وهو من أعلى النسب المسجلة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن تتم إعادة ضخ جزء من التوزيعات النقدية إلى أسواق المال في الفترة من أبريل وحتى مايو المقبلين، وذلك وفقاً لتوقعات العديد من خبراء المال والوسطاء العاملين في الأسواق المالية.
ويتضح من خلال التحليل ارتفاع التوزيعات النقدية لقطاع البنوك إلى نحو 18 مليار درهم، وهي حصيلة قرار 13 بنكاً بتوزيع عائدات على المساهمين، في حين لم تعلن خمسة بنوك مدرجة في الأسواق المالية عن أية توزيعات حتى تاريخ 11 مارس الجاري.
توزيعات القطاعات
واستحوذ قطاع البنوك على 55.2% من إجمالي التوزيعات التي جرى الإعلان عنها من قبل الـ 60 شركة المشمولة بالتحليل، متصدراً بذلك المركز الأول من حيث قيمة التوزيعات.
وبلغت قيمة توزيعات خمسة بنوك مدرجة في سوق دبي المالي نحو 6.1 مليارات درهم، في حين وصلت توزيعات ثمانية بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 11.9 مليار درهم تقريباً.
وجاءت توزيعات قطاع الاتصالات في المركز الثاني بقيمة 8.54 مليارات درهم، يليه قطاع العقار بتوزيعات قيمتها 2.55 مليار درهم، ونحو 1.045 مليار درهم لقطاع التمويل والاستثمار، و781 مليون درهم لقطاع النقل واللوجستيات، و577 مليون درهم لقطاع التأمين، و421 مليون درهم لقطاع مواد البناء، و291 مليون درهم لقطاع العقود، و196 مليون درهم لقطاع الخدمات الاستهلاكية، و125 مليون درهم لقطاع الضيافة، ونحو 107 ملايين درهم لقطاع الصحة والصناعات الدوائية.