كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنها تدرس حالياً إطلاق المرحلة الثانية من برنامج «تيسير» للتمويل العقاري، التي ستركز على المزيد من إتاحة الفرص التمويلية للمشروعات العقارية، فضلاً عن إمكانية تضمينها تسهيلات تمويلية للأفراد من ذوي الدخل المحدود والموظفين بالشراكة مع أطراف المنظومة العقارية وعلى رأسها المطورين والبنوك.

وذكرت الدائرة في تصريحات صحافية، أمس على هامش الإعلان عن «مهرجان دبي العقاري» في أبريل المقبل، أن الدائرة ستعقد اجتماعات دورية بين مطورين وبنوك بهدف تنشيط القطاع عبر زيادة حجم التمويلات.

وتفصيلاً، قالت مساعدة المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ورئيسة مركز تشجيع الاستثمار العقاري، ماجدة علي راشد، إن «الدائرة تدرس حالياً إطلاق المرحلة الثانية من برنامج (تيسير) للتمويل العقاري، الذي أطلقته الدائرة في عام 2008، بهدف إنعاش التمويل العقاري وتشجيع الاستثمار في القطاع».

وأوضحت راشد في تصريحات صحافية، أمس، على هامش إعلان الدائرة عن إطلاق «مهرجان دبي العقاري» في أبريل المقبل، أن «المرحلة الجديدة من البرنامج ستنصب على المزيد من إتاحة الفرص التمويلية للمشروعات العقارية، فضلاً عن إمكانية تضمينها لبرامج تستهدف تسهيلات تمويلية للأفراد من ذوي الدخل المحدود والموظفين بالشراكة مع أطراف المنظومة العقارية وعلى رأسها المطورون والبنوك».

وأضافت أن «لدى البنوك القدرة على تلبية الطلب المتزايد من قبل الأفراد على التملك العقاري في دبي، عبر إتاحة المزيد من التسهيلات للأفراد لشراء وحدات عقارية».

من جهته، قال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن «الدائرة ستعمل على تفعيل مقترح بربط المنظومة العقارية بالمنظومة التمويلية، وهو ما تم طرحه من قبل المطورين»، مشيراً إلى أن «الدائرة ستعقد اجتماعات دورية تجمع بين مطورين وبنوك بهدف تنشيط القطاع العقاري عبر زيادة حجم التمويلات التي تقدمها البنوك للمطورين من ناحية، وإتاحة تسهيلات للأفراد لتملك وحداتهم السكنية من ناحية أخرى».

بدوره، قال المنسق العام لـ«مهرجان دبي العقاري»، داوود الشيزاوي، إن «90% من الوحدات السكنية في دبي، والبالغ عددها 448 ألف وحدة، هي عقارات مستأجرة، الأمر الذي يشير إلى أن السوق العقارية بحاجة إلى محفزات من أهمها توفير التمويلات البنكية للمستأجرين لمساعدتهم في الانتقال إلى تملك وحداتهم السكنية، وهو ما يتطلب تضافر جهود كل أطراف المنظومة العقارية».

وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة «فالكون سيتي أوف وندرز»، سالم الموسى، إن «البنوك لاتزال تتشدّد في هذا الجانب، من خلال الضمانات التي تطلبها من المستثمرين»، مطالباً «بضرورة فتح أبواب البنوك لتمويل الأفراد ولاسيما صغار الموظفين من ذوي الدخل المحدود، وذلك لتنشيط الطلب العقاري».

وأوضح أن «معادلة العرض والطلب تفرض على المطورين تقديم تسهيلات للمشترين المحتملين، منها إطالة فترات السداد، وعقد شراكات مع البنوك لتسهيل عملية التمويل».