أفادت اقتصادية دبي بأنها تلقت، أمس، 71 شكوى من مستهلكين، وأنها خالفت تسع منشآت تجارية، بسبب استغلالها ضريبة القيمة المضافة سلبياً، من خلال احتساب نسبة ضريبة أعلى من المقررة قانوناً، وعدم منح فواتير شراء مفصلة وموضحة بها نسبة الضريبة، واستدعت 20 مسؤولاً في منشآت تجارية مشكو ضدها من مستهلكين، وجارٍ التحقيق فيها حالياً.

وأكدت أن الالتزام بالقانون وتعليمات تطبيق ضريبة القيمة المضافة تسري على كل المنشآت التجارية المرخصة في دبي، دون استثناء، إذ إن عمليات الرقابة تشمل كل المنشآت المرخصة، من دون النظر إلى حجم المنشأة التجارية أو طريقة عملها.

شكاوى المستهلكين

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «اقتصادية دبي تلقت، أمس، 71 شكوى من مستهلكين، كما أنها خالفت تسع منشآت تجارية، بسبب احتساب نسبة ضريبة أعلى من المقررة قانوناً، وعدم منح فواتير شراء مفصلة وموضحة بها نسبة الضريبة، كما استدعت 20 مسؤولاً في منشآت تجارية مشكو ضدها من مستهلكين، بسبب ممارسات خاصة بالضريبة، وجارٍ التحقيق في الشكاوى حالياً.

وأوضح أن زيادة أسعار السلع بما يتجاوز نسبة الضريبة (5%) مخالف للقانون، ويستوجب توقيع المخالفات التجارية، مبيناً أن فاتورة الشراء حق أساسي للمستهلك، ولا يجوز التنازل عنه.

فترة زمنية

وكشف لوتاه عن أن المنشآت، التي جرى استدعاؤها، طلبت فترة زمنية للرد على شكاوى المستهلكين، وإعداد المستندات الدالة على عدم تجاوز تعليمات اقتصادية دبي، مشيراً إلى أنه في حالة ثبوت المخالفة، سيتم توقيع غرامات مالية على المنشأة، وتحذيرها من تكرار المخالفة التجارية.

وأكد أن الالتزام بالقانون وتعليمات اقتصادية دبي الخاصة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، تسري على كل المنشآت التجارية المرخصة في دبي، من دون أي استثناء، مؤكداً أن عمليات الرقابة التي يقوم بها مفتشو قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لاقتصادية دبي، تشمل كل المنشآت المرخصة في الإمارة، من دون النظر إلى حجم المنشأة التجارية أو طريقة عملها».

دعم المفتشين

وأشاد لوتاه بالدعم الذي قدمه المستهلكون في دبي للمفتشين، من خلال التواصل والتفاعل مع اقتصادية دبي، وإبداء الملاحظات والاستفسارات، وتقديم الشكاوى بحق أي منشأة تجارية تحاول استغلال الضريبة بشكل سلبي، موضحاً أن جهود المستهلكين تسهم في تعزيز سبل الحماية لهم، ودعم مناخ إيجابي يحمي حقوق المستهلك، ويكافح الممارسات التجارية السلبية.

وأكد أنه لا يوجد استثناء في المخالفات التجارية، حيث تعمل اقتصادية دبي على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، بإيجاد رقابة حازمة على الأسواق، ومنع ارتفاع الأسعار استغلالاً للضريبة، مشيراً إلى أن فريق التفتيش التابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في حالة تأهب دائمة منذ الساعة الثامنة صباحاً، حتى الساعة الرابعة فجراً، عبر خدمة «أهلاً دبي» على الرقم (600545555)، أو من خلال حسابات إدارة حماية المستهلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وركز على استعداد القطاع لتلقي الاتصالات، في حالة الشكوى من مخالفة أي منشأة تجارية في دبي، أو إبداء الملاحظات على أي ممارسة، أو الاستفسار بشأن الضريبة، أو غيرها من حقوق المستهلك، داعياً المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي تجاوز أو تلاعب، أو عدم الالتزام بالإجراءات الخاصة بتنفيذ قانون الضريبة المضافة.

وقال إن مفتشي اقتصادية دبي يعملون، من خلال خطوط التواصل وميدانياً، إذ إن المفتشين الميدانيين يحققون في الشكاوى بالأسواق، وداخل منافذ البيع، وينتقلون إلى أماكن الملاحظات، لتقييم المخالفات بأنفسهم.