أعربت حكومة الإمارات عن دهشتها وخيبة أملها من قرار الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية.

وجاء في بيان رسمي، أمس: «تؤكد دولة الإمارات التزامها التام والدائم بالحفاظ على أعلى المعايير الدولية للرقابة المالية والتنظيم الضريبي، كما أنها تؤكد مواصلة العمل مع شركائها الدوليين لتحقيق ذلك».

استيفاء المتطلبات

وأكد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أن «دولة الإمارات عملت على الاستيفاء بمتطلبات الاتحاد الأوروبي بخصوص تبادل المعلومات الضريبية».

وأضاف: «إننا نعمل بكل شفافية على الانتهاء من الإجراءات المطلوبة، التي سيتم الانتهاء منها بحلول أكتوبر من عام 2018، وكلنا ثقة بأنه سيتم شطب اسم دولة الإمارات من القائمة بأسرع وقت».

وتابع: «كما أننا نتطلع من خلالها للانتقال إلى المرحلة التالية من التعاون مع الجهات المعنية في الاتحاد الأوروبي، بشأن المسائل المهمة الأخرى المتعلقة بتنظيم التعاون الضريبي بين الطرفين».

تطبيق المعايير

وجاء في البيان أنه منذ بدايات عام 2017، تعمل الجهات المعنية في دولة الإمارات، بكل شفافية مع نظيرتها في الاتحاد الأوروبي، لضمان تطبيق المعايير التي وضعتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي، في تصريحات سابقة لممثليه، أكد أن دولة الإمارات عالجت كل قضية، في الوقت الذي عملت على صياغة تشريعات وتنفيذ إصلاحات مهمة، لضمان تحقيق التنسيق والتعاون التام مع شركائها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتطبيق أفضل المعايير الدولية.

جدول زمني محدد

وأوضح البيان أن دولة الإمارات في طريقها للانتهاء من الإصلاحات والتعديلات البسيطة المرتبطة باتفاقية معايير تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح «BEPS»، كما أنها، إيفاء بالتزاماتها الدولية، تعمل، ضمن جدول زمني محدد وعملي، على تنفيذ وتوفير التشريعات الخاصة بها بحلول أكتوبر من عام 2018، والتصديق عليها في مارس من عام 2019، ليتم تطبيقها في جميع أرجاء دولة الإمارات، التي تعتبر الآن القضية الوحيدة العالقة بين الطرفين.

وأكد البيان أن دولة الإمارات ستواصل العمل مع شركائها الدوليين حول هذه القضية، وهي على ثقة بأنها ستقرّ بها شريكاً متوافقاً دولياً في مرحلة المراجعة التالية.