أكد مسؤولان في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، المقرر في الأول من يناير المقبل، ستكون له تأثيرات إيجابية عديدة في سلوك المستهلكين، في ما يتعلق بعمليات استهلاك الغذاء في الدولة.

وأوضح المسؤولان لـ«الإمارات اليوم»، على هامش مؤتمر صحافي للإعلان عن معرض «سيال الشرق الأوسط 2017»، إنه من المتوقع أن يركز المستهلك، بعد تطبيق الضريبة، على شراء الاحتياجات الغذائية الضرورية فقط، والابتعاد عن شراء السلع التي لا يحتاجها، ما يؤدي إلى تقليل الفاقد في استهلاك الغذاء.

وأضافا أن تطبيق «القيمة المضافة» على عمليات الاستيراد، سيؤدي إلى تشجيع الصناعات المحلية، مشيرين إلى أن تأثير الضريبة سيكون إيجابياً في اقتصاد الدولة بشكل عام، بما فيها القطاع الصناعي.

احتياجات ضرورية

وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي باسم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض «سيال الشرق الأوسط 2017»، ثامر القاسمي، إن «تطبيق ضريبة القيمة المضافة، اعتباراً من أول يناير المقبل، ستكون له تأثيرات إيجابية عديدة في سلوك المستهلكين، في ما يتعلق بعمليات شراء واستهلاك الغذاء بالدولة».

وأضاف القاسمي، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، على هامش مؤتمر صحافي استضافته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أمس، للإعلان عن المعرض، أنه «من المتوقع كما حدث في الدول المطبقة للضريبة قبل دولة الإمارات، أن يركز المستهلك في عمليات الشراء بعد تطبيق الضريبة على شراء الاحتياجات الضرورية، التي يحتاجها بشكل فعلي فقط، والابتعاد عن شراء السلع التي لا يحتاجها»، مشيراً إلى أن «ذلك سيؤدي إلى تقليل الفاقد في استهلاك الغذاء بالدولة، فضلاً عن تنامي اللجوء إلى عمليات الاستهلاك الذكي».

وأوضح أن «الضريبة على عمليات الاستيراد ستؤدي إلى تشجيع الصناعات المحلية، أكثر من الصناعات المستوردة، وزيادة استهلاك السلع المنتجة محلياً»، لافتاً إلى أن «الإمارات تستورد ما يراوح بين 80 و90% من احتياجاتها من المواد الغذائية، يوجه جزء كبير منها لإعادة التصدير».

وحول الدورة الثامنة لمعرض «سيال الشرق الأوسط»، الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، توقع القاسمي أن «يزيد إجمالي قيمة الصفقات خلال المعرض الذي يعقد في الفترة من 12 إلى 14 من ديسمبر الجاري، لتصل إلى أكثر من 3.8 مليارات درهم».

القطاع الصناعي

من جهته، قال مدير مكتب الصناعة في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، محمد عمر العامري، رداً على سؤال آخر لـ«الإمارات اليوم»، حول تأثير ضريبة القيمة المضافة في القطاع الصناعي، إنه «من المتوقع أن يكون تأثير تطبيق الضريبة إيجابياً في اقتصاد الدولة بشكل عام، بما فيها القطاع الصناعي»، مشيراً إلى أن «الدائرة تعمل على الزيادة الإيجابية لهذا التأثير، من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وتقديم حوافز للاستثمارات الصناعية، فضلاً عن تحسين إجراءات الترخيص الصناعي والتجاري».

وأضاف العامري أن «(اقتصادية أبوظبي) تعمل على تنمية قطاع الصناعات الغذائية، وجذب مستثمرين جدد للقطاع، لتحقيق ودعم هدف تأمين الأمن الغذائي للسكان»، لافتاً إلى أنه «يجري حالياً التغلب على التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، من خلال وضع سلسلة من المحفزات، لتسهيل بيئة الأعمال الخاصة بالصناعة عموماً، والصناعات الغذائية خصوصاً، أبرزها تخفيض إيجارات الأراضي».