تمكن مفتشو الإدارة العامة لجمارك أبوظبي في مركز  جمرك مزيد الحدودي من إحباط ثلاث محاولات للتهريب والغش التجاري، شملت الأولى محاولة لتهريب سجائر والثانية تهريب أموال، والثالثة تحايل تجاري.

واشتبه المفتشون الجمركيون خلال النوبة المسائية في مركز جمرك مزيد الحدودي بحمولة مركبة تغادر الدولة ويقودها شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ما استدعى تحويل المركبة لقسم التخليص الجمركي للتفتيش، ليتم العثور على 1800 صندوق سجائر يحوي كل منها 10 علب من أنواع مختلفة مخبأة تحت أكياس العلف، وسجائر أخرى مخبأة داخل المركبة ومغطاة بأكياس قمامة، وبناء عليه تم تحرير محضر بالواقعة وعمل تسوية تصالحية بعد دفع الغرامات الجمركية أصولاً.

وفي تفاصيل الواقعة الثانية، اشتبه مفتشو الجمارك خلال النوبة الليلية في مركز جمرك مزيد الحدودي بمركبة يقودها شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية ويتجه إلى قسم الدخول لإنهاء الإجراءات الجمركية، وعند تفتيش المركبة، تم العثور على مبالغ نقدية بالعملتين السعودية واليمنية مخبأة في أماكن متفرقة من المركبة، ووصل إجمالي المبالغ المهربة إلى 118,485 ريال سعودي و70,000 ريال يمني، وعليه تم تحرير محضر بالواقعة، وضبط الأموال وتحويل المشتبه به والأموال إلى الجهات المختصة.

أما الواقعة الثالثة، فقد اشتبه المفتشون الجمركيون في مركز جمرك مزيد الحدودي خلال النوبة الصباحية، بشاحنة يقودها شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ويقوم بإنهاء الإجراءات الجمركية تمهيداً للخروج من الدولة، حيث شدد المفتشون عمليات التفتيش والتدقيق على البضاعة، ليتبين وجود تلاعب في الفواتير وبلد المنشأ، حيث بينت الفواتير المرفقة أن بلد المنشأ هو الهند بينما بينت المعاينة وجود 34 كرتونة طابعات من منشأ الفلبين و4 ثلاجات من منشأ الهند، و40 صندوق للأحبار من منشأ تايوان، و40 صندوق للأحبار من منشأ الولايات المتحدة الأمريكية، و30 صندوق أدوات كهربائية من منشأ تايوان، وعليه تم تحرير محضر الضبط وعمل تسوية صلحية ودفع الغرامات الجمركية أصولاً، وإرجاع المركبة إلى الدولة.

من جهته، أشاد مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي راشد لاحج ناصر سعيد المنصوري بالحس الجمركي العالي والجهود التي يبذلها المفتشون الجمركيون في مختلف المنافذ البحرية والبرية والجوية للدولة، للمحافظة على أمن الوطن، وضمان سلاسة الخدمات الجمركية ومكافحة التهريب والغش التجاري.

وقال المنصوري: "تتمثل أولى مهام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي في الحفاظ على أمن الوطن وأمان المواطن، وحماية حدود الدولة من أي محاولات قد تؤثر على أمنه واقتصاده الوطني، حيث تواصل الإدارة سعيها للارتقاء بكفاءة وقدرات كوادرها البشرية، وتأهيلهم لأداء مهامهم بالصورة المثلى. وتلتزم الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بدورها في المساهمة وبشكل فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي من خلال تسهيل حركة التجارة الخارجية ضمن مختلف المعابر الحدودية وتحصيل الإيرادات الجمركية، وذلك وفق أعلى معايير النزاهة والابداع والتميز."