أفاد مسؤولون وعقاريون بأن هناك تحديات تواجه إدارة «جمعيات الملاك» في دبي، أبرزها حداثة هذه الجمعيات وعدم حرفيتها وافتقادها للوعي المرتبط بأهميتها، بجانب دخول شركات التطوير على خط إدارة هذه الجمعيات، عبر تأسيس شركات لإدارة المرافق، في محاولة للسيطرة على الجمعيات.
وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن تعهيد إدارة جمعيات الملاك لشركات متخصصة، يصبّ في مصلحة أطراف المنظومة العقارية، من ملاك ومستأجرين ومطورين، لافتين إلى أن الشركات المحلية العاملة في هذا المجال، أثبتت نجاحاً ملموساً مقارنة مع الشركات الأجنبية في السوق.
تحديات كثيرة
وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»، جمال عبدالله لوتاه، إن «التحديات التي تواجه جمعيات الملاك بدبي كثيرة، منها أن تجربة هذه الجمعيات لاتزال في بداياتها ولم تدخل مرحلة الاحتراف، بحيث تقدم خدمات ملموسة لمالك الوحدة أو المستأجرين».
وأضاف أن شركات التطوير العقاري، تلجأ إلى تأسيس شركات لإدارة المرافق، بحيث تتدخل في تأسيس وتشكيل مجلس إدارة «جمعيات الملاك»، وهذه التجربة قد أثبتت فشلها.
وأكد لوتاه، أن الشركات المحلية في إدارة المرافق، التي تتولى خدمة تأسيس الجمعيات المسؤولة عن صيانة وسلامة العقار وحماية حقوق الملاك، أثبتت نجاحاً ملموساً مقارنة مع الشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال.
وأشار إلى أن شكاوى الملاك لا تتوقف في ظل وجود بعض التضارب في المصالح في السوق، بين المطور والمالك، بالتزامن مع وجود مطورين يتدخلون في إدارة «جمعيات الملاك».
إدارة العقارات
وركز لوتاه على أن عدم الوعي بإدارة العقارات أو بالقوانين المنظمة لعمل «جمعيات الملاك»، وتكاسل بعض الملاك عن المتابعة والمراقبة، يفتح الباب أمام كل تلك التحديات، لاسيما أن إدارة المرافق بالنسبة للكثيرين تنحصر فقط في تقديم خدمات التنظيف والحراسة، بينما هي في الواقع، تضم مجموعة متنوعة من الخدمات، التي يحتاج إليها العقار لإدارته بطريقة احترافية لضمان الحفاظ على قيمته.
من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة «خدمة»، المتخصصة في إدارة المرافق، عادل المرزوقي، إن «أبرز التحديات التي تواجه إدارة (جمعيات الملاك) بالإمارة، هي عدم الوعي بأهمية هذه الجمعيات وقدرتها على خلق قيمة مضافة للعقار، عبر تقديم خدمات جيدة».
وأضاف أنه في حال وجود إدارة جيدة من قبل جمعيات ملاك واعية، سيصبّ ذلك في مصلحة جميع أطراف المنظومة العقارية، من ملاك ومستأجرين ومطورين للعقار، وبخلاف ذلك، إذا كان لدينا جمعيات تفتقد للخبرة الكافية ولا تستعين بشركات إدارة مرافق جيدة، فإن ذلك سينعكس في شكل خدمات رديئة للعقار، ومن ثم تزداد شكاوى الملاك والمستأجرين نتيجة لسوء الخدمة أو لارتفاع الأسعار.
حداثة الجمعيات
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتوم لإدارة جمعيات الملاك»، سعيد عبدالكريم الفهيم، إن «هناك تحديات تواجه جمعيات الملاك، منها حداثة هذه الجمعيات وعدم حرفيتها، ما يجعل أداءها من حيث الخدمات المقدمة للعقار غير مقبولة وبأسعار مبالغ فيها، ولا يستطيع كثير من الملاك تحملها في الكثير من الأحيان». وأشار الفهيم إلى أن دخول المطور، على خط إدارة جمعيات الملاك، وبالصورة التي يحقق بها المزيد من الأرباح على حساب مالك الوحدة أو المستأجر، أسهم في زيادة مشكلات القطاع، مؤكداً أن تعهيد خدمات المرافق، ومنها إدارة جمعيات الملاك إلى شركات متخصصة، أفضل لجميع أطراف المنظومة العقارية، بحيث تضمن للمطور الحفاظ على العقار، كما تضمن للمالك خدمة بأسعار تنافسية.
ونوه بأن سطوة المطور على العقار، بعد بيعه، لاتزال موجودة في السوق، عبر تأسيس بعض المطورين شركات إدارة مرافق، تتدخل في إدارة جمعيات ملاك المشروعات الخاصة بهذا المطور، بما يحمله ذلك من تأثير سلبي في القطاع، وذلك لتداخل الاختصاصات بين المطور وإدارة المرافق، فالمطور له مصالح تختلف عن مصالح ملاك العقار. وتابع الفهيم: «الممارسات الخاطئة لبعض جمعيات الملاك نتيجة لعدم حرفيتها والتفافها على القوانين، لا تصبّ في مصلحة السوق»، مؤكداً ضرورة دخول جهة احترافية تضبط الأمور وتوازن بين متطلبات المطور للمشروع وملاك العقار.
في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «التزام لإدارة الأصول»، محمد الشرف، إن «أبرز التحديات التي تواجه إدارة جمعيات الملاك هو سيطرة بعض المطورين على هذه الجمعيات، على الرغم من تضارب المصالح في ما بين الطرفين»، مشيراً إلى أن «تعهيد إدارة هذه الجمعيات إلى شركات متخصصة، سيكون أفضل من قيام المطور بمزاحمة الشركات المختصة في القطاع، إلا أن قلة من المطورين يقومون بذلك».