أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية بأنه «يجوز إنقاص القيمة الإيجارية المتفق عليها، أثناء سريان العقد، وذلك عبر طريقتين: الأولى بشكل ودي عبر اتفاق المستأجر مع المالك، والثانية عبر رفع دعوى (طلب إنقاص القيمة الإيجارية) في المركز».

وأوضح مركز فض المنازعات الإيجارية، التابع لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، في رده على سؤال استرشادي عبر تطبيق «القاضي الذكي»، حول إمكانية خفض القيمة الإيجارية أثناء سريان العقد، أنه «يقوم بالاستناد إلى عدد من المعايير، التي قد يستند إليها القاضي في خفض القيمة، منها الوضع الاقتصادي القائم في الإمارة، وحالة العقار، وإيجار المثل السائد في السوق العقارية المماثلة في المنطقة نفسها، مع الأخذ في الحسبان معايير تحديد نسبة زيادة بدلات الإيجارات، التي تضعها مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)».

ووفقاً لمصدر في المركز، فضّل عدم ذكر اسمه، فإن «هناك خمسة معايير، يمكن الاستعانة بها لتحديد القيمة الإيجارية في الإمارة»، لافتاً إلى أن «قانون تنظيم العلاقة الإيجارية وضع مؤشر (حاسبة الزيادة الإيجارية)، الخاص بدائرة الأراضي والأملاك بدبي، معياراً رئيساً، لكنه أجاز الاستعانة بأربعة معايير أخرى، هي: حالة العقار، والوضع الاقتصادي العام بالإمارة، وإيجار المثل السائد في المنطقة نفسها، وأي تشريعات جديدة في الإمارة بشأن إيجار العقارات». وأشار أنه «استقر في أذهان الجمهور أن مؤشر (حاسبة الزيادة الإيجارية) فقط، هو المحدد للقيمة الإيجارية».

ولفت إلى أنه «بالنظر إلى هذه المحددات، من حق المستأجر والمؤجر أن يتظلما من المخرجات التي يعطيها لهما المؤشر عند تجديد العقد، بأن يطالبا بإنقاص القيمة الإيجارية أو زيادتها دون التقيد بمؤشر (حاسبة الزيادة الإيجارية)، مسترشدين في ذلك بالمعايير الأربعة الأخرى، وذلك عند تجديد عقد الإيجار».

وأكد أنه «يجوز لمن يرغب في الاستعانة بهذه المعايير، أن يرفع دعوى قضائية، ويحدد المعيار الذي يستند إليه أو يسترشد به في طلبه زيادة أو إنقاص بدل الإيجار، شريطة أن يخضع الأخذ بهذه المعايير لتقدير اللجنة القضائية التي تنظر القضية، كما أنه يجب إخطار الطرف الآخر»، مشيراً إلى أنه «على سبيل المثال، بالنسبة لمعيار حالة العقار للمستأجر الحق في تحريك دعوى يطالب فيها بخفض الإيجار، مستنداً إلى أن العقار قديم، مقارنة بالعقارات في المنطقة، وأن مخرجات المؤشر ليست عادلة بالنسبة له».