تتضمن منع دخول الطائرات المخالفة للمواصفات.. وقصر بيعها على المسجلين لدى الهيئة

«الطيران المدني»: تطبيق منظومة «الطائرات بدون طيار» قبل نهاية 2017

صورة

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنها ستبدأ قبل نهاية العام الجاري تطبيق منظومة كاملة لتنظيم قطاع «الطائرات بدون طيار».

وأوضحت الهيئة في لقاء صحافي، أخيراً، أن المنظومة تتضمن تطبيق المواصفات التي انتهت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس من إعدادها، ومنع الجمارك دخول الطائرات التي تخالف تلك المواصفات، وإلزام منافذ البيع بعدم بيع أي «طائرة بدون طيار» لأي شخص غير مسجل في النظام لدى الهيئة.

وكشفت الهيئة عن وجود 850 «طائرة بدون طيار» مسجلة لديها منذ الأول من يناير 2017 حتى 20 مايو الجاري، لافتة إلى عدم وجود توجه لتغليظ العقوبات المفروضة في حالات انتهاك أنظمة تشغيل هذه الطائرات.

منظومة كاملة

آلية تتبـّع مركزية

أعدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» مشروعاً للائحة إماراتية للمتطلبات الإلزامية الخاصة باشتراطات السلامة لـ«الطائرات بدون طيار»، تعد الأولى من نوعها عالمياً.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة المتطلبات، لتشمل توفير آلية مركزية لتتبع أي طائرة موجودة في الأسواق أو الأجواء عن طريق رقم تسلسلي للمنتج، سيصبح وضعه على هذه الطائرات إلزامياً على المصنعين.

وسيطبق النظام على منتجات أنظمة «الطائرات بدون طيار» والمركبات الجوية بدون طيار، التي تستخدم لأغراض ترفيهية وغايات تجارية، وتقديم الخدمات في الدولة بما فيها المناطق الحرة.

وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إن الهيئة ستبدأ قبل نهاية العام الجاري تطبيق منظومة كاملة لتنظيم قطاع «الطائرات بدون طيار»، بالتعاون مع العديد من الجهات في الدولة.

وأضاف في لقاء صحافي، أخيراً، أن المنظومة تتضمن بدء تطبيق المواصفات الخاصة بـ«الطائرات بدون طيار» التي انتهت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» من إعدادها، فضلاً عن منع الجمارك دخول الطائرات التي تخالف تلك المواصفات.

وأوضح السويدي أنه سيتم في إطار هذه المنظومة أيضاً، إلزام منافذ البيع بعدم بيع أي «طائرة بدون طيار» لأي شخص غير مسجل في النظام لدى الهيئة العامة للطيران المدني، مشيراً إلى أن الدوائر الاقتصادية المحلية أصدرت قراراً سابقاً بشأن تقنين بيع هذه الطائرات، وتحديد منافذ البيع المسموح لها بيعها، وسيتم تطبيقه في إطار المنظومة الجديدة.

وكشف أنه سيتم قبل نهاية العام الجاري، الانتهاء من تكوين قاعدة بيانات مشتركة بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة الاتحادية للجمارك، والدوائر المحلية، تضم البيانات كافة عن منظومة «الطائرات بدون طيار» بهدف ضبط القطاع.

المناطق المحظورة

وأفاد السويدي بأنه توجد لدى الهيئة حلول تكنولوجية عدة ومتطورة، للحد من التأثير السلبي لبعض هذه الطائرات في ما يتعلق بخطورتها على الأمن والسلامة، فضلاً عن عدم مراعاة الخصوصية، لافتاً إلى أن بعض الشركات الكبرى التي تصنعها بدأت أخيراً في استخدام أنظمة تشغيل متطورة تعتمد على الأقمار الاصطناعية، بحيث يتم منع «الطائرات بدون طيار» من الطيران في مناطق محظورة بشكل مبرمج.

وذكر أنه يجرى حالياً العديد من الأبحاث والدراسات بين الهيئة وعدد من الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال، للسيطرة على «الطائرات بدون طيار» التي لا تطبق أنظمة منع الطيران في المناطق المحظورة بشكل مبرمج حتى لا تسبب ضرراً لأنظمة الطيران المدني والطائرات التجارية.

طائرات مسجلة

وقال السويدي إنه توجد 850 «طائرة بدون طيار» لأغراض الترفيه أو الهواة، مسجلة لدى «الطيران المدني» منذ الأول من يناير 2017، حتى 20 مايو الجاري، موضحاً أن هذه الطائرات تنقسم إلى ثلاثة انواع هي: الطائرات الخاصة بالخدمات الحكومية، والطائرات التجارية، وطائرات الهواة.

ولفت إلى أن طائرات الهواة يصعب السيطرة عليها، لاسيما أن بعض أنواعها يمكن تصنيعه في المنازل والورش الصغيرة في الدولة.

نظام مشدد

وأكد السويدي أن نظام تسجيل «الطائرات بدون طيار» الذي أصدرته الهيئة مشدد، ولا يوجد توجه لتغليظ العقوبات المفروضة في حالات انتهاك أنظمة تشغيل هذه الطائرات.

وأوضح أن النظام ينص، على سبيل المثال، على الحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل مالك طائرة جعل طائرته تطير من دون ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة، أو قبل الحصول على شهادة تسجيلها، أو شهادة صلاحيتها للطيران، أو بعد انتهاء مفعول أو سحب أيٍّ منهما، وكل من تولى دون حق قيادة طائرة، أو قادها في أثناء الطيران وهو غير حائز الشهادات أو الإجازات أو التراخيص المقررة، وكل من أضر بمنشآت الاتصالات الخاصة بالطيران، أو المساعدات الملاحية الموجودة على الارض، أو لم يبقها بحالة جيدة إذا كان مكلفاً بذلك.

وأشار إلى أن النظام ينص كذلك على المعاقبة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قاد طائرة، أو جعلها تطير وهي لا تحمل علامات التسجيل، وكل من قاد طائرة فوق منطقة محرمة، أو وجد من غير قصد فوق إحدى هذه المناطق، ولم يذعن للأوامر الصادرة إليه، وكل من لم يذعن للأمر بالهبوط أثناء تحليقه فوق إقليم الدولة، وكل من يهبط أو يقلع خارج المطارات أو الأماكن المخصصة، أو يطير خارج المناطق المحددة، ما لم يكن هناك تصريح خاص بذلك من السلطة المختصة أو المعنية.

كتيب سلامة

وأشار السويدي إلى أن الهيئة أصدرت كتيباً حول سلامة استخدام «الطائرات بدون طيار»، إضافة إلى نموذج للافتات التي تحظر استخدام الطائرات في أماكن محددة، ويتم حالياً توزيع الكتيبات واللافتات في جميع أنحاء الدولة، لافتاً إلى أنه يمكن للراغبين الحصول على نسخة من الكتيب من المطارات الوطنية، أو من خلال الموقع الرسمي للهيئة.

وأكد في الوقت نفسه، ضرورة حصول «التاكسي الطائر» في دبي على ترخيص من الهيئة العامة للطيران المدني، لبدء التشغيل، لضمان جودة التشغيل، والحفاظ على سلامة الركاب، ومراعاه الأصول المتبعة في هذا الجانب.

 

طباعة