Emarat Alyoum

اعتماد «النظام الإماراتي للحلال» مرجعاً لتطوير معايير عربية موحدة لـ «القطاع»

التاريخ:: 15 مايو 2017
المصدر: أحمد الشربيني ـــ دبي
اعتماد «النظام الإماراتي للحلال» مرجعاً لتطوير معايير عربية موحدة لـ «القطاع»

أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، بأنه تم اعتماد النظام الإماراتي للحلال أخيراً، مرجعاً لتطوير معايير ومنظومة عربية موحدة لمنتجات وصناعات «الحلال» بما يسهم في تيسير تجارة الحلال بين الدول العربية من جهة، وبين الأسواق الخارجية العاملة في هذا المجال من جهة أخرى.

وذكرت الهيئة لـ «الإمارات اليوم» على هامش فعاليات المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال في دبي، أمس، أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالاً من دول عالمية عدة على تطبيق النظام الإماراتي للحلال، مشيرة إلى أن هناك خططاً للتوسع في دول إفريقية وآسيوية خلال الفترة المقبلة لاعتماد المنظومة الإماراتية.

وتفصيلاً، قال وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ورئيس مجلس إدارة المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، الدكتور راشد أحمد بن فهد، إنه «تم خلال الاجتماعات التي عقدتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين نهاية الشهر الماضي في المغرب، اختيار النظام الإماراتي للحلال، مرجعاً يتم الاستناد إليه لتطوير وإعداد مواصفة وعلامة موحدة لاعتماد المنتجات الحلال في الدول العربية»، لافتاً إلى أن «اعتماد النظام الإماراتي يرجع إلى ما يتميز به من مرونة وشمولية في ما يتعلق بكل معايير المنتجات الحلال».

وأضاف بن فهد في تصريحات صحافية على هامش عقد مجلس إدارة منتدى هيئات اعتماد الحلال، اجتماعه الأول، في دبي، أمس، أن «إعداد منظومة عربية موحدة للحلال يسهم في تيسير التجارة بين الدول العربية من جهة، وبين الأسواق الخارجية لتجارة المنتجات الحلال من جهة أخرى».

وذكر أن «هناك مشاركات لـ 24 جهة من 20 دولة في فعاليات المنتدى، الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة وحاجة الأطراف لجعل صناعة المنتجات الحلال صناعة أكثر شفافية واستدامة»، مشيراً إلى أن «الانضمام إلى المنتدى مفتوح للدول الإسلامية وغير الإسلامية».

وأكد بن فهد أن «بحث فرص توحيد العلامة العالمية للحلال يسهم في تيسير حركة التجارة العالمية للمنتجات الحلال، كما يسهم في ضمان حقوق المصنّع والمستهلك»، مبيناً أن «تأسيس المنتدى جاء تلبية لمبادرة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، لإنشاء جهة متخصصة دولياً لمنح الصدقية في المنتجات والخدمات والأنظمة الحاصلة على شهادات الحلال، التي تحمل شعار وعلامة الحلال في دول العالم». واعتبر بن فهد أن «احتضان الدولة لمقر المنتدى يسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات لتعزيز الاقتصاد الإسلامي».

من جهته، قال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، المهندس عبدالله عبدالقادر المعيني، لـ «الإمارات اليوم»، إن «الهيئة رصدت أخيراً إقبالاً من دول مختلفة لاعتماد النظام الإماراتي للحلال، منها إسبانيا وأستراليا وأكرانيا واليابان وماليزيا»، مشيراً إلى أن «الهيئة تخطط للتركيز عبر جولاتها التوعوية على دول أخرى في إفريقيا وآسيا خلال الفترة المقبلة لبحث اعتماد النظام بها».