«المالية»: 10.1 ملايين خدمة اتحادية تمّت عبره بنهاية الربع الأول

    مليارا درهم إيرادات الخدمات الحكومية بـ «الدرهم الإلكتروني» في 3 أشهر

    إيرادات الدرهم الإلكتروني نمت بنسبة 4.2% منذ بداية 2016. تصوير: أحمد عرديتي

    حققت عمليات تحصيل إيرادات خدمات الحكومة الاتحادية عبر الدرهم الإلكتروني، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، نمواً بنسبة 4.2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى أكثر من ملياري درهم، مقابل 1.92 مليار درهم في الأشهر الثلاثة الأولى من 2015.

    وأوضحت وزارة المالية، في بيان أمس، أن عدد الخدمات الإلكترونية التي أنجزت عبر منظومة الدرهم الإلكتروني، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2016، ارتفع بنسبة 10.7%، ليصل إلى 10.1 ملايين خدمة إلكترونية مقارنة مع نحو 9.1 ملايين خدمة خلال الفترة ذاتها من عام 2015، فيما قفز إجمالي عدد معاملات الدرهم الإلكتروني بنسبة 24%، ليصل إلى أكثر من 5.1 ملايين معاملة، بينما ارتفع عدد بطاقات الدرهم الإلكتروني المباعة حتى نهاية الربع الأول من عام 2016 إلى مليوني بطاقة.

    وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية، سعيد راشد اليتيم، إن «منظومة الدرهم الإلكتروني تتصدّر مبادرات الحكومة الاتحادية المبتكرة في القطاع المالي»، مشيراً إلى أن «وزارة المالية ترمي عبر تطوير منظومة الدرهم الإلكتروني وترقيتها لتحقيق رؤية الوزارة وأهدافها الاستراتيجية التي تتضمن العمل على رفع كفاءة وفعالية أنظمة العمل المالية للحكومة الاتحادية وتطويرها، وخدمة التوجهات الوطنية للاقتصاد المعرفي الرقمي».

    وبيّن اليتيم أن «إجمالي المبالغ المحصلة بالدرهم الإلكتروني لرسوم الخدمات للوزارات والهيئات الاتحادية بلغ أكثر من 8.2 مليارات درهم لـ36.14 مليون خدمة حكومية في عام 2015»، لافتاً إلى أن «قاعدة استخدام الدرهم الإلكتروني تتوسع باطّراد في معاملات الدفع والتحصيل، ونجده يصبح أكثر فأكثر علامة تجارية مفضلة للأفراد، كما هو الحال بالنسبة للشركات والمؤسسات».

    وأضاف أن «النجاح في عمل منظومة الدرهم الإلكتروني يستند إلى ثقة المتعاملين المستفيدين من تسهيل خدمات دفع رسوم الخدمات وتحصيل الإيرادات، فيما نعمل على اكتساب المزيد من ثقة المتعاملين في منظومة الدرهم الإلكتروني، عبر تعزيز الابتكار، وزيادة سهولة وفعالية إجراءات العمل، إضافة إلى إحكام البنية التنظيمية، وتوسيع قاعدة الانتشار ونطاق تقديم الخدمات الرقمية لكل قطاعات الأعمال للمحافظة على مكانة منظومة الدرهم الإلكتروني، باعتبارها البوابة الأساسية لدفع وتحصيل وتسوية إيرادات الخدمات الاتحادية والحكومات المحلية، ومن بين وسائل الدفع المفضلة في القطاعات الأخرى».

    من جهته، قال مدير عام تنفيذي للعلاقات الحكومية وكبار العملاء في دولة الإمارات في بنك أبوظبي الوطني، سيف علي الشحّي، إن «أرقام نتائج أداء منظومة الدرهم الإلكتروني، خلال الربع الأول من العام الجاري، تعكس نجاح المنظومة في اجتذاب المتعاملين، الذي نجده يتعزز يوماً بعد آخر، نظراً للسهولة والكفاءة اللتين تتميز بهما منظومة الدرهم الإلكتروني، وتبنّيها أحدث أنظمة وتقنيات الدفع والتحصيل اللانقدي».

    وأشار الشحّي إلى «تقديم 110 ملايين خدمة إلكترونية عبر منظومة وبطاقات الدرهم الإلكتروني، بقيمة إجمالية لمعاملات الدفع والسداد وتحصيل الإيرادات تقارب 24 مليار درهم منذ إطلاق الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني، بالشراكة مع بنك أبوظبي الوطني في عام 2011».

    وأضاف أن «الدرهم الإلكتروني يدعم أحدث تطبيقات (الموبايل) والمحفظة الرقمية، ومختلف قنوات الدفع والسداد الذكي الأخرى، وهو وسيلة مقبولة للدفع والسداد في العديد من منافذ البيع، وتقديم الخدمات الحكومية والخاصة، تقلل الاعتماد على النقود، وتزيد درجة التحكم في الإنفاق بالنسبة للأفراد، كما تزيد كفاءة تحصيل الإيرادات وعائدات رسوم الخدمات بالنسبة للشركات والمؤسسات».

    يشار إلى أنه مع بداية عام 2016، تم تنفيذ المرحلة الأولى من الحملة الإعلامية لبرنامج الدرهم الالكتروني الذي يوائم مسمّاه مسمى العملة الوطنية للدولة، وذلك لترسيخ علامة الهوية للدرهم الإلكتروني بالأذهان برنامجاً وطنياً ومع التوعية، للتأثير إيجاباً في زيادة استخدامات تطبيقات وقنوات وخدمات الدفع الإلكترونية الرقمية المتعددة بديلاً «ذكياً» للنقد، ولتهيئة التحول الرقمي للعمليات المالية من خلال دفع رسوم الخدمات العامة إلكترونياً، وبما يسهم بدعم متطلبات الاستدامة من التدفقات المالية لإيرادات الخدمات العامة وتسوياتها آلياً.

     

    طباعة