Emarat Alyoum

خبراء اقتصاد يحدّدون عوامل نجاح «خطة دبي 2021»

التاريخ:: 19 ديسمبر 2014
المصدر: أزاد عيشو -دبي
خبراء اقتصاد يحدّدون عوامل نجاح «خطة دبي 2021»

قال خبراء اقتصاديون إن خطة دبي 2021 التي أطلقتها الإمارة أول من أمس، تقوم على أسس متينة توظف الإمكانات والطاقات المحلية لتحقيق الأهداف.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أهمية العمل بشكل أكبر في مجال الاقتصاد المستدام من خلال كفاءة استهلاك الموارد، والاعتماد بشكل أكبر على القطاع الصناعي في مجال التكنولوجيا والصناعات المتطورة، من خلال التركيز على البحث والتطوير وإمكانية الإنتاج والإبداع في المستقبل، فضلاً عن أهمية تطوير وتحديث التشريعات بشكل مستمر تماشياً مع التطورات الاقتصادية العالمية المتغيرة والسريعة لإيجاد مرونة كافية ودائمة لمواكبة مختلف التطورات.

وأوضحوا أنه لاتزال هناك حاجة حقيقية إلى وجود شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، والتطوير المستمر لسوق العمل للمساهمة في تحول دبي إلى إحدى أهم المدن ابتكاراً على المستوى العالمي، وإعادة النظر في الأنشطة التي تتطلب قوى عاملة غير ماهرة إلى أنشطة تتطلب وجود كفاءات ومهارات.

وأكدوا أهمية استمرار ودعم توجهات تحقيق الاستدامة المالية، والترشيد في النفقات، وزيادة كفاءة الإنفاق والإيرادات العامة من خلال موازنة تمتاز بكفاءة عالية تلبي الاحتياجات والالتزامات المالية، ولا تحدث في الوقت نفسه ضغطاً على تمويل برامج التنمية.

 

تسهيل التمويل

تفصيلاً، قال الرئيس الإقليمي لشبكة «اللاينس» العالمية لمراكز الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شريف كامل، إن «دبي تشهد توسعات متواصلة لمراكز الأعمال خلال السنوات الأخيرة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواسعة»، متوقعاً أن تنمو مراكز الأعمال بنسبة 100% قبل عام 2020، إذ إن هناك نمواً كبيراً في تدفق الشركات لاتخاذ الإمارة مركزاً لعملياتها.

وأضاف كامل أن البيئة الاستثمارية في دبي تشهد نشاطاً في إطار ارتفاع معدل تدفق الاستثمار الأجنبي مع ازدياد الشركات الناشئة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، لافتاً إلى مستويات الثقة في بيئة الأعمال بالإمارة على مختلف الصعد وسمعتها على الخريطة الاستثمارية والتجارية الدولية. وأشار إلى أن دبي باتت نموذجاً يحتذى به في تجارب التنمية الاقتصادية حول العالم، مع تواصل ضخ مشروعات نوعية واستراتيجية في مختلف القطاعات، ما يفتح الباب واسعاً أمام مزيد من الفرص الواعدة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وشدّد كامل على أهمية تسهيل التمويل، خصوصاً بالنسبة للشركات الجديدة، فضلاً عن التركيز على جانب التسويق والترويج للخدمات التي توفرها الإمارة لمراكز الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي.

 

اقتصاد مستدام

من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي، أحمد المطوع، أن «دبي تمتلك سمعة كبيرة على خريطة الاقتصاد العالمي في مجال سهولة ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات من مختلف الأسواق»، مشيراً إلى أن الإمارة تعمل ضمن خطة استراتيجية منذ سنوات في هذا الإطار، وتمتلك مقومات كثيرة تدعم خططها المستقبلية على الصعيد الاقتصادي.

وأضاف أن وجود خطط مدروسة وسرعة اتخاذ القرارات، أسهما في تفوق دبي الدائم في مجال البنى التحتية والتشريعية، لافتاً إلى أن الإمارة تمتلك حالياً مختلف المقومات في إطار سعيها نحو «خطة 2021»، إلا أنه عليها العمل بشكل أكبر في مجال الاقتصاد المستدام من خلال الاقتصاد في استهلاك الموارد والاعتماد بشكل أكبر على القطاع الصناعي في مجال التكنولوجيا والصناعات المتطورة، من خلال التركيز على البحث والتطوير وإمكانية الإنتاج والإبداع في المستقبل. وبين أن دبي قطعت شوطاً في مجال تنويع القاعدة الاقتصادية، لكن يجب العمل بشكل مستمر في هذا الإطار وتوجيه الاقتصاد نحو قطاعات اقتصادية أخرى، مشدّداً على أهمية تطوير وتحديث التشريعات بشكل مستمر تماشياً مع التطورات الاقتصادية العالمية المتغيرة والسريعة لإيجاد مرونة كافية ودائمة لمواكبة مختلف التطورات.

 

شراكة استراتيجية

أما الخبير الاقتصادي، عرفان حسني، فقال إن «وجود رؤية استراتيجية لدى الحكومة تعزز باستمرار من موقع دبي على خريطة الاقتصاد العالمي»، مشيراً إلى أن البنية التحتية والتشريعية هي العمود الفقري لقيام أي اقتصاد حديث ومعاصر، في وقت استثمرت فيه دبي كثيراً في هذا المجال خلال السنوات الماضية.

وبين أنه «بالنظر إلى السنوات الماضية، فإن هناك انجازات تحققت على مختلف الصعد ستسهم مجتمعة في جعل دبي في الصدارة».

وأوضح أنه «لاتزال هناك حاجة حقيقية إلى وجود شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص»، مشيراً إلى أن «هناك منظومة اقتصادية عالمية تتغير باستمرار ولها تأثيرات مباشرة في الاقتصاد الإقليمي والمحلي».

وبين حسني أن «التنويع المستمر للقاعدة الإنتاجية في دبي، سيسهم في دفع توجهات الاقتصاد المستدام في الإمارة»، مشيراً إلى أن «سوق العمل بحاجة إلى تطوير مستمر للمساهمة في تحول دبي إلى إحدى أهم المدن ابتكاراً على المستوى العالمي، وإعادة النظر في الأنشطة التي تتطلب قوى عاملة غير ماهرة إلى أنشطة تتطلب وجود كفاءات ومهارات». كما شدّد على أهمية استمرار ودعم توجهات تحقيق الاستدامة المالية، والترشيد في النفقات، وزيادة كفاءة الانفاق والإيرادات العامة من خلال موازنة تمتاز بكفاءة عالية تلبي الاحتياجات والالتزامات المالية ولا تحدث في الوقت نفسه ضغطاً على تمويل برامج التنمية.

 

مركز أعمال

في السياق نفسه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد البنا، إن «دبي تتقدم بخطى واثقة خلال السنوات الأخيرة لكي تصبح محوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي»، لافتاً إلى أن الشركات والمؤسسات العالمية أصبحت ترى في الإمارة مركزاً رائداً لممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات.

وأضاف أن «هناك عوامل رئيسة تجعل من دبي الوجهة الأهم في مجال جذب الشركات والاستثمارات من مختلف الأسواق أبرزها البنية التحتية من مطارات وموانئ وطرق ومواصلات، فضلاً عن مشروعات مساندة لقطاع الفندقة وتجارة الأعمال».

وأوضح أن «الشركات والمؤسسات العالمية تنظر أيضاً إلى التشريعات الاقتصادية وتوافقها مع المتطلبات الدولية مثل قوانين تأسيس الشركات والقوانين التجارية، والتشريعات المساندة لبيئة الأعمال»، لافتاً إلى أن «الإمارة بذلت جهوداً كبيرة في هذا الإطار خلال السنوات الماضية، وأصبحت حالياً مركزاً للتشريعات المالية والاقتصادية تصدر خبراتها إلى مختلف الأسواق».

وذكر أن «الإمارة تمتاز كذلك بأنها بيئة خالية من الضرائب على الدخل والأرباح، ولا توجد هناك قيود على عملية تحويل الأموال».

ولفت إلى أن هناك مقومات أخرى تسهل عملية جذب الاستثمار الأجنبي تتمثل في توافر المناطق الحرة المتكاملة بدءاً من تشريعاتها، إلى بنيتها التحتية، باعتبارها تساند المقومات الأخرى، وتضع دبي في مركز يؤهلها للمنافسة على استقطاب الأعمال.

وقال إن «الإمارة ليست بعيدة حالياً عن الأهداف التي وضعتها لخطة 2021 بخصوص تحولها إلى محور رئيس في الاقتصاد العالمي عبر مدينة تتمتع بنمو اقتصادي مستدام وواحدة من أهم مراكز الأعمال في العالم والأولى عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال والوجهة المفضلة للاستثمار».

إلى ذلك، قال الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، هاني الهاملي، إن النجاح الساحق الذي حققته الدولة في الفوز باستضافة معرض «إكسبو 2020» في دبي سيشكل قوة دافعة للحركة الاقتصادية في الإمارة، نحو تحقيق موجهات وأهداف الخطة.

وأضاف أن «مجلس دبي الاقتصادي حريص منذ البداية على ترجمة توجهات حكومة دبي في المجال الاقتصادي والتنموي»، مبيناً أن موجهات «خطة دبي 2021» وأهدافها ستشكل الإطار العام لمشروعات المجلس والهاماً لاطلاق مبادراته الاستراتيجية خلال السنوات الست المقبلة.