هيئة التأمين: ضبط أسعار الوثائق قبل نهاية 2014

أفادت هيئة التأمين بأنها بصدد الانتهاء من نظام التعليمات الفنية والمالية الذي من شأنه وضع أطر لعمل الخبراء الاكتواريين، الذين يحددون أسعار وثائق التأمين بالشركات، بما يضمن مراقبة عادلة للسعر تمنع سياسة حرق الأسعار التي يمارسها البعض، أو المبالغة في التسعير، بما لا يوازي الخدمة المقدمة.

وقال المدير العام للهيئة، إبراهيم الزعابي، في تصريحات صحافية على هامش ورشة عمل عن الخبراء الاكتواريين، نظمتها الهيئة أمس في أبوظبي، إنه «من المتوقع أن يرى النظام الجديد النور قبل نهاية العام الجاري».

تطوير تنافسية السوق قال المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم الزعابي، في كلمته الافتتاحية لورشة الخبراء الاكتواريين، أمس، إن «تنظيم الهيئة لهذه الورشة يأتي في إطار حرصها على تطوير تنافسية سوق التأمين المحلية، وتعزيز أداء القطاع عبر قنوات وآليات متعددة، تتركز أساساً في تعميق الوعي العلمي والعملي بالمفاهيم المتطورة والحديثة».

يشار إلى أن الخبير الاكتواري يعد المسؤول عن تحديد سعر وثيقة التأمين بناء على عمليات حسابية معينة تراعي نسب المخاطر المتوقعة، وكلفة الوثيقة، ونسب الربح وغيرها، بما يضمن منافسة عادلة مع الشركات الأخرى العاملة بالسوق، وبعضهم يتم تعيينه بالمقار الرئيسة للشركات موظفاً دائماً، أو يستعان به من الخارج حال عمله مستقلاً. وأوضح الزعابي أنه «بموجب النظام الجديد سيكون لزاماً على الشركات تعيين الخبراء الاكتواريين أو الاستعانة بالمستقلين منهم، شريطة أن يكونوا مرخصين من قبل الهيئة»، لافتاً إلى أن «السوق المحلية يعمل بها 100 خبير اكتواري، منهم 30 مرخصون من قبل الهيئة، فيما لا يحمل البقية ترخيصاً».

ونوه بأن «الخبراء الاكتواريين مهمتهم الأساسية تسعير الوثائق في ضوء المخاطر المحتملة، لذا فإن أي تقديرات غير متوازنة أو دقيقة تؤدي إما إلى حرق السعر أو المبالغة فيه»، مشدداً على أن «وضع النظام سيتبعه مراقبة وتفتيش من قبل الهيئة، بما يضمن أفضل الممارسات في التسعير، وبما لا يضر بمصالح المؤمّن لهم أو الشركات».

وأضاف أنه «في حال ارتأت الهيئة أن تقدير الخبير الاكتواري للأسعار في شركةٍ ما غير عادل، فإنها ستطلب من إدارة الشركة تعيين آخر أكثر كفاءة».

وفسر الزعابي بأن «الهيئة لا تفرض حداً أقصى أو أدنى لسعر الوثائق بما يتعارض مع حرية السوق، لكن هناك ضوابط قانونية ترتب أوضاع الشركات، واختيار الاكتواري الكفء يضمن التسعير على أساس فني».

وتوقع الزعابي أن تنتهي الهيئة من قانون التأمين الإلزامي للسيارات قبل نهاية العام الجاري، لتُستكمل بعد ذلك الإجراءات القانونية لإصداره، لافتاً إلى أنه «تم تشكيل لجنة بين الهيئة وشركات التأمين لدراسة وثيقة التأمين المعدلة الصادرة أخيراً، للاتفاق بشأنها».