قال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، المهندس حمد بوعميم، إن «الحكومة تولي سهولة ممارسة الأعمال، أولويةً قصوى، خصوصاً مع السمعة العالمية التي حازتها الدولة، وقوة اقتصادها ومرونته»، مؤكداً أن «تقدم الإمارات على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال دليل على الالتزام الكامل بتهيئة البيئة المحفزة لتقديم أفضل الخدمات بسرعة وكفاءة عاليتين».
وأضاف بوعميم لـ«الإمارات اليوم» أن «الإمارات كانت من أوائل الحكومات الإلكترونية في المنطقة والعالم، وها هي تتجه بثبات نحو حكومة ذكية، ما يسهل الوصول إلى المتعاملين، وعدم انتظار قدومه إلى الخدمات الحكومية». وأكد بوعميم أن «الخطة الاستراتيجية لدبي، لتحويل 1000 خدمة حكومية إلى (ذكية)، دليل على الرؤية الواضحة والثاقبة لقيادة الدولة، ولصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي». ولفت إلى أن «أهم ما يجذب المستثمرين والمتعاملين إلى أي سوق، هو سرعة إجراء المعاملات التجارية وسهولتها»، مشدداً على أن الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً، تتميزان ببيئة أعمال حيوية توفر خدمات سريعة وسهلة ومميزة. وأوضح أن «(غرفة دبي) تعمل على الترويج لميزة سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة، خلال استقبال الوفود الاقتصادية الزائرة، أو خلال زيارات الأعمال الخارجية». يشار إلى أن الإمارات حلت في مركز متقدم ضمن الخمسة الأوائل عالمياً في خمسة من محاور تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الـ10، إذ حلت في المركز الأول عالمياً في محور دفع الضرائب، وفي المركز الرابع عالمياً في كل من محاور: توصيل الكهرباء، وتسجيل الملكية، والتجارة عبر الحدود، والمركز الخامس عالمياً في محور استخراج تراخيص البناء. ويقيّم التقرير الذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية 189 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية التي تؤثر في 10 مجالات في حياة منشأة الأعمال، هي: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، وتوصيل الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.
كفاءة وسرعة
قال المدير العام لشركة «أورينت بلانت» للعلاقات العامة، نضال أبوذكي، إنه «استناداً إلى الخبرة الطويلة ضمن قطاع الأعمال المحلي، فإنه يمكننا القول إن تأسيس الشركات في الإمارات يعد إجراءً عملياً للغاية يتم بكفاءة تامة، وسرعة عالية، ما يلبي تطلعات المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين». وأكد أن «تأسيس شركة في الإمارات يعد الأسهل على المستوى الإقليمي، إذ لم نجد أي صعوبة في إنشاء شركتنا، مع الأخذ بعين الاعتبار أنها شركة إقليمية تدير شبكة من المكاتب في المنطقة».
وأشار الى أن «تطوير نظام إنشاء الشركات الخاصة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، الذي بدأته منذ نحو 20 سنة، وما تبعه من جهود ناجحة لإطلاق مناطق متخصصة مثل (مدينة دبي للإنترنت)، و(واحة دبي للسيليكون)، والمنطقة الحرة لمطار دبي الدولي، و(دبي وورلد سنترال)، أسهم إلى حدّ كبير في تأسيس بيئة استثمارية مرنة وجاذبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى إنشاء شركات جديدة في الإمارات، خصوصاً في دبي». وأضاف أن «الإمارات تخطو خطوات سبّاقة على صعيد ترسيخ مكانتها الريادية على خريطة الاستثمار العالمية، في ظل مبادرات نوعية رامية إلى تحديث البنى التحتية، وتطوير القوانين والتشريعات، واللوائح التنظيمية ذات الصلة بقطاع الأعمال والاستثمار، وتوفير الخدمات الإلكترونية الذكية، وتبسيط وتسريع الإجراءات وانعدام البيروقراطية»، مؤكداً أن تلك الخطوات تعد بمجملها ركائز أساسية للوصول إلى مصاف الدول المتقدّمة في العالم في هذا المجال.