أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن حصول دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في ثقة الشعب بالحكومة إنما يأتي نتيجة مسيرة عمرها 42 عاماً، حيث بدأ بناء الثقة منذ زايد وراشد عبر قربهما من الناس وحرصهما على رفاهيتهم وإخلاصهم لشعبهم، وأكمل المسيرة أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ليستحق أن يقود أكثر حكومة تتمتع بالثقة على مستوى العالم.
جاء ذلك تعقيباً على حصول دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر إدلمان للثقة 2014، حيث قفزت من المرتبة السادسة عالمياً إلى المركز الأول عالمياً بمعدل 79 نقطة، كما احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في قائمة الدول الصاعدة على مؤشر الثقة العام، حيث أضافت 13 نقطة إلى رصيدها بين العامين 2013 و2014. واحتلت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومة، حيث بلغت نسبة الثقة 88%، كما احتلت المركز الأول عالمياً أيضاً في مؤشر الثقة بمتانة الاقتصاد بنسبة 82%، حسب المؤشر السنوي الذي تصدره مؤسسة إدلمان، ومقرها نيويورك.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بيان تعقيباً على هذه النتائج، إن «دولة الإمارات لديها نموذج مختلف ومتفرد في التنمية.. حيث يعمل الشعب والحكومة كيد واحدة.. تثق الحكومة في شعبها.. ويثق الشعب في حكومته».

محمد بن راشد: • الثقة بدأ بناؤها منذ زايد وراشد.. واليوم خليفة يقود أكثر حكومة تتمتع بالثقة على مستوى العالم. • ثقة الناس في الحكومة تحت قيادة أخي الشيخ خليفة جاءت نتيجة قربها من الناس وتلمسها لاحتياجاتهم ومرونتها في الاستجابة لمتطلباتهم. • ثقة الناس سببها الإنجاز.. وللمحافظة على هذه الثقة لابد من مضاعفة الإنجازات. • أحد أهم أسباب نجاح المبادرات والخطط الحكومية هو الثقة الكبيرة التي تتحلى بها الحكومة .

وأوضح سموه أن «ثقة الناس في الحكومة تحت قيادة أخي الشيخ خليفة جاءت نتيجة قربها من الناس.. وتلمسها لاحتياجاتهم.. ومرونتها في الاستجابة لمتطلباتهم المختلفة».
وأكد سموه أن ثقة الناس بالحكومة هي ثقة مكتسبة بالعمل المستمر على مدى سنوات طويلة، وهي ثقة سببها الإنجاز، وللحفاظ عليها لابد من مضاعفة الإنجازات، وتكثيف الجهود، وصرف الطاقات بما يخدم مصالح الناس ويلبي تطلعاتهم وتوقعاتهم من الحكومة.
وقال سموه «لا تهمنا التقارير الدولية بحد ذاتها بقدر ما يهمنا أننا نحصل على مؤشرات حيادية من مؤسسات خارجية حول مسيرتنا، وبأننا نمضي على الطريق الصحيح في تحقيق الراحة والسعادة لشعبنا، وتزيد ثقته فينا عاماً بعد عام بشكل كبير ومتسارع».
وأضاف سموه «أقول لشعب الإمارات بأن نظرنا هو للأمام وتطلعاتنا نحو المستقبل.. وتركيزنا حالياً سيكون على تنفيذ الأجندة الوطنية التي أطلقناها أخيراً.. أمامنا سبع سنوات مليئة بالعمل.. وطموحاتنا الكبيرة التي وضعناها في الأجندة الوطنية ستتحقق بإذن الله قبل 2021».
وأكد أن «حكومة الإمارات ستستمر في التطوير.. وستبقى قريبة من شعبها.. وكفريق عمل واحد سنرتقي من قمة للتي تليها بإذن الله».
وقد أوضحت مؤسسة «إدلمان» في تقريرها السنوي أن الاستراتيجيات والمشروعات التي أطلقتها حكومة الإمارات كان لها أكبر الأثر في التقدّم الذي أحرزته في مؤشر الثقة خلال الفترة الماضية. وأضافت المؤسسة أن تركيز الدولة على مجالات الاقتصاد والصحة والتعليم، واستثماراتها الضخمة في مجال البنية التحتية أسهمتا في زيادة الثقة بأدائها خلال هذه الفترة.

مؤشر «إدلمان»

مؤسسة «إدلمان» - الخطط والاستراتيجيات التي أطلقتها الحكومة أسهمت في زيادة الثقة بأدائها خلال الفترة السابقة. - تركيز الإمارات على مجالات الاقتصاد والصحة والتعليم، واستثماراتها الضخمة في البنية التحتية أسهمت في زيادة الثقة بأدائها

إلى ذلك، أوضح مؤشر «إدلمان»، تقدم الإمارات التي احتلت المركز الأول عالمياً في المؤشر الائتماني العام للثقة 2014، على كل من الصين التي جاءت في المركز الثاني، وسنغافورة وإندونيسيا والهند في المراكز التالية.
وأظهرت الدراسة السنوية لمؤسسة إدلمان، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، والتي استطلعت آراء 33 ألف شخص مستجيب في 30 دولة، أن الإمارات قفزت خمسة مراكز كاملة في الفترة ما بين 2013 و2014، متقدمة من المركز السادس خلال العام الماضي الذي حصدت فيه الدولة 66 نقطة على المؤشر العام، إلى المركز الأول في العام الجاري برصيد 79 نقطة.
وعزت مؤسسة أدلمان تصنيفها الإيجابي لمستويات الثقة في الإمارات إلى الخطط والاستراتيجيات التي أطلقتها الحكومة، خصوصاً في مجالات عدة مثل الاقتصاد والصحة والتعليم، بالإضافة إلى ضخها استثمارات كبيرة في مجال البنية التحتية، ما أسهم في زيادة الثقة بأدائها خلال هذه الفترة.
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي حققت فيه الإمارات هذه النتائج، فإن المؤسسة رصدت الانخفاض الكبير للثقة في حكومات في أنحاء العالم كافة، خصوصاً في الولايات المتحدة التي فقدت 16% من الثقة بحكومتها قياساً بالعام الماضي، كما انخفضت الثقة بالحكومة الفرنسية من 49 إلى 32%، وفي إيطاليا من 35 إلى 24%، وفي إسبانيا من 20 إلى 18%، وفي بولندا من 30 إلى 19%، وفي أيرلندا من 32 إلى 21%، في حين ارتفعت في ألمانيا من 48% إلى 49% فقط.
ونوهت الدراسة التي شملت 1000 مستطلع من كل دولة زادت أعمارهم على 18 عاماً إلى أن الانخفاض الأكبر بالثقة كان في حكومة هونغ كونغ من 63 إلى 45%، وفي روسيا انخفضت الثقة من 29% إلى 27% وفي الصين من 81% إلى 76%، وفي سنغافورة من 82% إلى 75%، لافتة إلى أن الإمارات احتلت المركز الأول عالمياً في قائمة الدول الصاعدة على مؤشر الثقة العام، إذ أضافت 13 نقطة إلى رصيدها بين العامين 2013 و2014، تلتها إندونيسيا بـ10 نقاط ثم أستراليا والأرجنتين بثماني نقاط لكل منهما.

ثقة الاستثمارات
ويعد تقرير مؤسسة «إدلمان» الأحدث في سلسة تقارير ودراسات عالمية متتالية أكدت الثقة بالاقتصاد الإماراتي والحكومة، إذ صنف مؤشر «إيه تي كيرني» لثقة الاستثمارات الخارجية المباشرة، الإمارات في المركز الأول إقليمياً و14 عالمياً، مؤكداً في تقرير صدر حديثاً، أن عوامل عدة وراء التحسن في تصنيف الإمارات، أهمها البنية التحتية المتطورة، والموقع الاستراتيجي، إضافة إلى عدم وجود ضرائب، ما يشجع المستثمرين على اختيار الدولة مقراً وبوابة لأسواق إفريقيا والشرق الأوسط .

«دافوس»
وكان تقرير التنافسية الدولية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، قد أشار إلى أن الإمارات أصبحت تتبوأ مكانة مرموقة بين الدول المتقدمة في العالم، بما حققته من نهضة تنموية مواكبة للألفية الجديدة، وما تميزت به من حضور دبلوماسي وسياسي واقتصادي إيجابي وقوي في الساحات الإقليمية والدولية، ما عزز من مركزها الريادي المرموق في العالم.
كما صنف تقرير المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم لعام 2013، دولة الإمارات في المركز الأول عربياً والـ14 عالمياً التي حققت السعادة والرضا لمواطنيها.
وذكر تقرير لجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين الدولية، بالتعاون مع «اتحاد المحاسبين والخبراء الاقتصاديين الدولية» أن اقتصاد دولة الإمارات يتمتع بواحد من أفضل الأوضاع الاقتصادية في العالم.
نمو الناتج المحلي
توقعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد آند بورز» أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات في عام 2014 بنسبة 3.7%.
ومن جهتها، أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز»، في تقرير حديث لها، أنه رغم ضخامة الثروة الهيدروكربونية لدولة الإمارات فإنها تشهد نمواً بمعدلات مطردة في اقتصادها غير النفطي، بدعم من قطاعات التجارة، بشقيها الخارجي والداخلي، وقطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع السياحة.
 

.