عقاريون‭ ‬اعتبروها‭ ‬ممارسات‭ ‬غير‭ ‬صحية‭ ‬وتحايلاً‭ ‬على‭ ‬القانون

عقود‭ ‬سكن‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬المستأجرين

شكا‭ ‬مستأجرون‭ ‬وضع‭ ‬مُلاك‭ ‬عقارات‭ ‬بنداً‭ ‬في‭ ‬عقود‭ ‬الإيجار‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬العقد‭ ‬غير‭ ‬قابل‭ ‬للتجديد،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المُلاك‭ ‬يستغلون‭ ‬هذا‭ ‬البند‭ ‬لفرض‭ ‬زيادات‭ ‬إيجارية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مبرر‭. ‬
إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬عقاريون‭ ‬إن‭ ‬‮«‬السوق‭ ‬تشهد‭ ‬ممارسات‭ ‬غير‭ ‬صحية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التأجير،‭ ‬إذ‭ ‬تحوّل‭ ‬مؤجرون‭ ‬إلى‭ ‬منتهزي‭ ‬فرص،‭ ‬وباتوا‭ ‬يغلّبون‭ ‬المصالح‭ ‬الشخصية‭ ‬على‭ ‬مصلحة‭ ‬القطاع،‭ ‬مستغلين‭ ‬قلة‭ ‬وعي‭ ‬المستأجرين‮»‬‭.‬
من‭ ‬جانبها،‭ ‬أفادت‭ ‬لجنة‭ ‬الإيجارات‭ ‬في‭ ‬بلدية‭ ‬دبي‭ ‬بأنها‭ ‬لا‭ ‬تقرّ‭ ‬إخلاء‭ ‬العقار‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬إبلاغ‭ ‬المستأجر‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الإخلاء،‭ ‬وبشكل‭ ‬رسمي،‭ ‬وأن‭ ‬يتم‭ ‬توضيح‭ ‬الأسباب،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬توقيع‭ ‬المستأجر‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬جواز‭ ‬تجديده‭ ‬يعد‭ ‬إقراراً‭ ‬من‭ ‬المستأجر‭ ‬بالموافقة‭.‬
وتفصيلاً،‭ ‬قالت‭ ‬ألفت‭ ‬خليل،‭ )‬مستأجرة‭ ( ‬في‭ ‬منطقة ‭ )‬قرية‭ ‬جميرا‭ ‬الدائرية‭ (‬ ‬إنها‭ ‬‮«‬فوجئت‭ ‬بإخطار‭ ‬من‭ ‬المالك‭ ‬بعدم‭ ‬تجديد‭ ‬عقد‭ ‬الإيجار،‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬حاجته‭ ‬للوحدة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أسباب،‭ ‬وبمراجعة‭ ‬العقد‭ ‬وجدت‭ ‬بنداً‭ ‬ضمن‭ ‬الملاحظات‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬العقد‭ ‬غير‭ ‬قابل‭ ‬للتجديد»‬‭.‬
وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬تواصلت‭ ‬مع‭ ‬المؤجر،‭ ‬الذي‭ ‬اشترط‭ ‬رفع‭ ‬الإيجار‭ ‬30 ‭%‬،‭ ‬لكي‭ ‬تقيم‭ ‬في‭ ‬المسكن‮»‬،‭ ‬مطالبة‭ ‬بوجود‭ ‬تشريعات‭ ‬أكثر‭ ‬وضوحاً‭ ‬لحماية‭ ‬المستأجرين‭ ‬من‭ ‬تلاعب‭ ‬المُلاك‭.‬
بدوره،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬علي،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المالك‭ ‬أخبره‭ ‬بأن‭ ‬العقد‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬تجديده‭ ‬سنة‭ ‬أخرى،‭ ‬وعليه‭ ‬إخلاء‭ ‬الوحدة‭ ‬السكنية‭ ‬مع‭ ‬انتهاء‭ ‬العقد‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬فوجئ‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بإعلان‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬إلكتروني‭ ‬يعرض‭ ‬الشقة‭ ‬ذاتها‭ ‬للإيجار‭ ‬وبسعر‭ ‬مرتفع»‬‭.‬
إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬المستأجر‭ ‬زياد‭ ‬محمد،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المؤجر‭ ‬اشترط‭ ‬عدم‭ ‬تجديد‭ ‬العقد،‭ ‬ووضع‭ ‬بنداً‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬ليضمن‭ ‬زيادة‭ ‬الإيجار‭ ‬بالمعدلات‭ ‬التي‭ ‬يريدها‮»‬‭.‬
في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬قال‭ ‬المدير‭ ‬الإداري‭ ‬في‭ ‬‮«‬هاربور‮»‬‭ ‬العقارية،‭ ‬مهند‭ ‬الوادية،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬السوق‭ ‬العقارية‭ ‬تشهد‭ ‬ممارسات‭ ‬غير‭ ‬صحية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التأجير،‭ ‬إذ‭ ‬تحوّل‭ ‬مؤجرون‭ ‬إلى‭ ‬منتهزي‭ ‬فرص،‭ ‬وباتوا‭ ‬يغلّبون‭ ‬المصالح‭ ‬الشخصية‭ ‬على‭ ‬مصلحتي‭ ‬السوق‭ ‬والقطاع‮»‬.‬
وبيّن‭ ‬أن‭ ‬‮«‬وضع‭ ‬بند‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬قابلية‭ ‬تجديد‭ ‬العقد،‭ ‬إجراء‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬قلة‭ ‬وعي‭ ‬المستأجرين‮»‬،‭ ‬مطالباً‭ ‬بإيقاف‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات،‭ ‬وعدم‭ ‬إخلاء‭ ‬المسكن‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬ذكرها‭ ‬القانون‭ ‬وفنّدها‭ ‬بشكل‭ ‬صريح‭.‬
وأشار‭ ‬الوادية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القانون‭ ‬لا‭ ‬يسمح‭ ‬بإخراج‭ ‬المستأجر‭ ‬ومنح‭ ‬الشقة‭ ‬لمستأجر‭ ‬جديد،‭ ‬إلا‭ ‬للاستخدام‭ ‬الشخصي‭ ‬أو‭ ‬العائلي،‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬تأجيرها‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬سنتين،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يحفظ‭ ‬للمستأجرين‭ ‬حقوقهم‮»‬‭.‬
من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬مدير‭ ‬الأصول‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬آي‭ ‬بي‮»‬‭ ‬العقارية،‭ ‬ماثيو‭ ‬تيري،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬شهدت‭ ‬قيام‭ ‬بعض‭ ‬المؤجرين‭ ‬بوضع‭ ‬نصوص‭ ‬تمنع‭ ‬المستأجرين‭ ‬من‭ ‬تجديد‭ ‬عقودهم‭ ‬للأعوام‭ ‬المقبلة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يترك‭ ‬أثاره‭ ‬السلبية‭ ‬في‭ ‬السوق»‬‭.‬
وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬تتم‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬مؤجرين‭ ‬لانتهاز‭ ‬الفرص‭ ‬لتحصيل‭ ‬أعلى‭ ‬عائدات،‭ ‬متجاهلين‭ ‬دروس‭ ‬الأزمة‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المنظومة‭ ‬التشريعية‭ ‬وضعت‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬الحسبان،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المؤجرين‭ ‬يتحايلون‭ ‬عليها»‬‭.‬
من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬مدير‭ ‬العقارات‭ ‬في‭ ‬‮«‬الوليد‮»‬‭ ‬للعقارات،‭ ‬محمد‭ ‬تركي،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ممارسات‭ ‬بعض‭ ‬مُلاك‭ ‬الوحدات‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬بوضع‭ ‬شرط‭ ‬عدم‭ ‬تجديد‭ ‬في‭ ‬العقود،‭ ‬أو‭ ‬التجديد‭ ‬السنوي،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬سبب‭ ‬حقيقي‭ ‬سيترك‭ ‬أثاره‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬العقارية‭ ‬بشكل‭ ‬واضح»‬‭.‬
من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬قال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬فض‭ ‬المنازعات‭ ‬الإيجارية‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬محمد‭ ‬الشيخ،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬اللجنة‭ ‬لا‭ ‬تقرّ‭ ‬إخلاء‭ ‬العقار‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬إبلاغ‭ ‬المستأجر‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الإخلاء،‭ ‬وأن‭ ‬يتم‭ ‬توضيح‭ ‬أسباب‭ ‬عدم‭ ‬تجديد‭ ‬العقد،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬ذكرها‭ ‬القانون،‭ ‬التي‭ ‬تحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬كل‭ ‬الأطراف‮»‬.‬
وذكر‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬نصّ‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬الإيجار‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬قابلية‭ ‬العقد‭ ‬للتجديد‭ ‬لعام‭ ‬آخر،‭ ‬وبالاتفاق‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬فهذا‭ ‬يعد‭ ‬إقراراً‭ ‬من‭ ‬المستأجر‭ ‬بإخلاء‭ ‬الوحدة،‭ ‬وكما‭ ‬هو‭ ‬معروف‭ ‬العقد‭ ‬شريعة‭ ‬المتعاقدين‮»‬‭.‬
وأكد‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬المؤجر‭ ‬إخلاء‭ ‬الوحدة‭ ‬قبل‭ ‬إخطار‭ ‬المستأجر‭ ‬رسمياً‭ ‬قبل‭ ‬12‭ ‬شهراً،‭ ‬حتي‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تغير‭ ‬المالك،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬على‭ ‬المستأجر‭ ‬أن‭ ‬يقرأ‭ ‬بنود‭ ‬عقود‭ ‬الإيجار‭ ‬بتمعن،‭ ‬ومعرفة‭ ‬مدى‭ ‬تأثيرها،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬متحملاً‭ ‬لتبعات‭ ‬هذا‭ ‬العقد»‬‭.‬



 

طباعة