«جونز لانغ لاسال»: %83 نسبة الشاغر من المساحات المكتبية
كثرة المعروض يزيد الضغوط على إيجــــــارات أبوظبي
إيجارات الوحدات السكنية الممتازة حافظت على استقرارها خلال الربع الثاني من 2013. تصوير: إريك أرازاس
أفادت شركة «جونز لانغ لاسال» للاستشارات والأبحاث بأن متوسط إيجار الوحدات السكنية في أبوظبي سجل نمواً بنحو %10 خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما سجل سعر البيع نمواً بنحو %8 للفترة نفسها.
وأكدت الشركة، في تقرير صدر عنها أمس، أن الأسواق لاتزال تشهد تخمة في العرض بصورة عامة، إذ ترتفع معدلات الشواغر من خلال تسليم المشروعات العقارية، إلا أن الفارق لايزال كبيراً بين المباني عالية الجودة ومنخفضة الجودة.
من جهتهم، قال عقاريان إن معدلات الإيجار في أبوظبي شهدت استقراراً خلال النصف الأول، مشيرين إلى أن المبادرات الحكومية والمشروعات العملاقة التي أعلنت حكومة الإمارة عنها خلال الفترة الماضية تدعم نمو الطلب على العقار.
أسعار البيع
وتفصيلاً، شهدت أسواق العقارات السكنية في أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2013، زيادة في حجم صفقات بيع الوحدات السكنية ونمواً في أسعار العقارات الممتازة، إذ سجلت زيادة نسبتها %5 في أسعار بيع الوحدات السكنية الممتازة في الربع الثاني مقارنة بالأول، ليصل متوسط أسعار المتر المربع إلى 11.5 ألف درهم، في حين سجل الربع الأول من العام الجاري زيادة %8 في الأسعار، التي بلغت 11 ألف درهم للمتر المربع، مقارنة بـ10.2 آلاف درهم للربع الأخير من العام الماضي، وفقاً لتقرير «جونز لانغ لاسال».
ولفت إلى أن الميزات التي تتمتع بها الدولة من كونها ملاذاً آمناً، دفعت الكثير من المستثمرين لضخ أموالهم في القطاع العقاري، فضلاً عن تنفيذ المبادرات الحكومية الخاصة بالتنمية الاقتصادية عبر إطلاق مشروعات كبرى لتطوير البنى التحتية وبناء المدن.
الإيجارات السكنية
وبين التقرير أن إيجارات الوحدات السكنية الممتازة حافظت على استقرارها خلال الربع الثاني من عام 2013، بعد نموها بنسبة قاربت %8 في الربع الأول، ويعود الفضل في تحقيق ذلك جزئياً إلى الأنظمة الحكومية التي تستهدف تقليص حجم العمالة التي تعمل في أبوظبي وتسكن دبي.
وقال إن متوسط إيجار الشقق فئة الغرفتين بلغ بنهاية النصف الأول 130 ألف درهم سنوياً، مسجلة نمواً بنحو %8.5 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ متوسط إيجار الفلل فئة ثلاث غرف نحو 170 ألف درهم سنوياً».
وأكد أن هناك طلباً متنامياً على السكن بفضل المشروعات الكبرى للبنى التحتية والتنمية الاقتصادية، وانتقال الكثير من الشركات إلى أبوظبي، وفي المقابل، واصلت إيجارات الوحدات السكنية في المشروعات العقارية الأقل جودة، الانخفاض خلال الربع الثاني من عام 2013.
المساحات المكتبية
وبينت الشركة أن المساحات المكتبية الجديدة المكتملة خلال العام الجاري باتت كبيرة، إذ من المتوقع أن يتم تسليم 174 ألف متر مربع حتى نهاية عام 2013، ليصل إجمالي المساحة المكتبية إلى 3.13 ملايين متر مربع.
ولفتت إلى أن متوسط إيجار المتر المربع بلغ خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 1540 درهماً، مسجلاً استقراراً مستمراً من الربع الثالث من العام الماضي، بعد أن بلغ متوسط الإيجار في سنوات الذروة العقارية 3800 درهم للمتر المربع.
وأفاد بأن هناك حركة تنقلات ملحوظة للشركات العاملة في أبوظبي، إذ اتجه الكثير من الشركات إلى الانتقال من المكاتب القديمة إلى أخرى أحدث، الأمر الذي زاد من الطلب على المساحات المكتبية التي دخلت الخدمة.
وذكر التقرير أن سوق العقارات المكتبية لاتزال متخمة بالمعروض، إذ بلغت نسبة الشواغر%38، مشيرة إلى أن القطاع ينتظر تنفيذ المبادرات الحكومية لتنمية الاقتصاد وتنويع موارده، وتوفير فرص عمل جديدة، إلا أن إيجارات العقارات المكتبية الممتازة أخذت تستقر في أعقاب استقرارها العام الماضي.
إشغال الفنادق
وحول القطاع الفندقي، ألمح التقرير إلى أن متوسط إشغال الفنادق في أبوظبي سجل نمواً بنحو %8 خلال النصف الأول من العام الجاري، مدعوماً بزيادة أعداد الزائرين إلى الدولة، فيما شهد متوسط عائد الغرفة حتى مايو 2013 زيادة بلغت نسبتها %11 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ولفت إلى أن السوق شهدت دخول نحو 600 غرفة فندقية جديدة خلال الربع الثاني من العام الجاري، ونحو 1400 غرفة خلال النصف الأول، ليصل إجمالي الغرف الفندقية إلى 17.1 غرفة فندقية.
انتعاش مرتقب
وقال المدير الإقليمي، رئيس مكتب أبوظبي في «جونز لانغ لاسال»، ديفيد ددلي، إن «النصف الأول من عام 2013 كان مشجعاً لانتعاش أسواق أبوظبي العقارية، واستقرت إيجارات العقارات المكتبية والسكنية الممتازة، بينما شهد قطاعا مراكز التسوق والضيافة تحسناً ملحوظاً في الأداء، وواصلت أسعار العقارات الممتازة الارتفاع».
وأوضح أن «في الوقت الذي تشجعنا مشاهدة الأسواق تتحرك للأعلى مجدداً، من المهم أن نأخذ في عين الاعتبار أن هذا التحسن لا يشكل انتعاشاً شاملاً للأسواق العقارية، ويتعلَّق حصراً بنوعية مختارة من العقارات عالية الجودة، وسط استمرار وجود فارق كبير بين أداء العقارات الممتازة وتلك الأقل جودة».
وأكد أن «الحكومة اتخذت خلال السنوات الأخيرة بخطوات رئيسة لتعزيز الإمداد وإعادة ترتيب أولويات مبادرات الإنفاق قبل الانتعاش المرتقب التالي في المستقبل، وتالياً فإن التوقعات على المدى المتوسط لأبوظبي قوية».
زيادة المعروض
إلى ذلك، أفاد مدير الأصول في شركة «آي بي» العقارية، ماثيو تيري، بأن «زيادة المعروض من الوحدات الجديدة خلال الفترة الماضية في أبوظبي ترك آثاره الواضحة في متوسط الإيجارات، خصوصاً منطقة جزيرة الريم».
وأضاف أن «معدلات الزيادة لاتزال في حدود مقبولة، نظراً إلى عدم تراجع إيجارات أبوظبي بمعدلات كبيرة خلال الأزمة»، لافتاً إلى أن «انتعاش حركة الأعمال، ومشروعات البنية التحتية زاد من معدلات الطلب على الاستئجار خلال النصف الأول من العام الجاري».
وبين تيري أن «قطاع المكاتب لايزال يشهد معدلات إشغال جيدة، في ظل ثبات الأسعار نسبياً، إلا أن حركة الانتقالات بين المكاتب القديمة والجديدة مستمرة، وتدعم توازن السوق».
اتجاهات قوية
في السياق ذاته، أكد المدير العام لشركة «ممتلكات العقارية»، حسين حموري، أن «اتجاهات السوق العقارية في أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري باتت قوية، إذ دعمت المبادرات الحكومية، والمشروعات العملاقة التي أعلنت عنها خلال الفترة الماضية هذا الاتجاه».
وأوضح أن «هناك نمواً ملحوظاً في معدلات الطلب على السكن والمكاتب وغيرها من القطاعات، إذ إن زيادة عدد العمال والموظفين يزيد من الحركة العقارية، ويؤثر في جميع القطاعات».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news