أوقفت تسلم معاملاتهم عبر مركز خدمة المتعاملين

    «أراضي دبي» تطلق «نظام تراخيصي» لإنجاز معاملات الوسطاء إلكترونياً

    «الدائرة» ربطت «نظام تراخيصي» بدوائر حكومية أخرى للسماح بنقل بيانات الرخص إلكترونياً. تصوير: باتريك كاستيلو

    أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن إطلاق «نظام تراخيصي» الإلكتروني، الذي يتيح لمكاتب الوساطة العقارية ولجميع الوسطاء العقاريين العاملين في الإمارة، إمكانية إنجاز معاملاتهم بالكامل من خلال موقع الدائرة الإلكتروني الرسمي على مدار الساعة، ومن دون الحاجة إلى الحضور الفعلي في مبنى الدائرة.

    وقال المدير الأول لإدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية للدائرة، يوسف السيد الهاشمي: «يخدم (نظام تراخيصي) الإلكتروني الجديد جميع أقسام إدارة الترخيص العقاري، سواء قسم الترخيص العقاري أو قسم الوسطاء أو قسم التفتيش، وقد طورته الدائرة انطلاقاً من حرصها على تسهيل الإجراءات أمام الوسطاء، واختصار الوقت في عمليات المراجعة».

    وأضاف الهاشمي: «أوقفنا حالياً تسلم المعاملات الخاصة بالوسطاء العقاريين من خلال مركز خدمة المتعاملين، وعلى جميع مكاتب الوساطة البالغ عددها ‬1484 مكتباً، وكذلك الوسطاء العقاريين، وعددهم ‬5568 وسيطاً، الدخول إلى صفحة الخدمات الإلكترونية على موقع دائرة الأراضي والأملاك الإلكتروني، من أجل التسجيل في (نظام تراخيصي)، بحيث يمكنهم الحصول على كلمة المرور اللازمة للدخول إلى النظام، أما إذا كان لدى الوسطاء كلمة المرور الخاصة بنظام (سمساري) أو (تراخيصي)، فيمكنهم الدخول إلى (نظام تراخيصي)، وبالتالي إنجاز كل المعاملات الخاصة بالوسطاء العقاريين». وأشار إلى أن «النظام الجديد يوفر للوسطاء كل الخدمات التي يقدمها مركز خدمة المتعاملين في الدائرة، بما يشمل طباعة شهادة المكتب وإصدار وتجديد وتعديل وإلغاء بطاقة الوسيط، وكذلك دفع الرسوم عن طريق البطاقات الائتمانية، إذ يتم توصيل البطاقات إلى الوسيط عن طريق خدمة توصيل المعاملات، الأمر الذي يوفر الكثير من الجهد والوقت، كما يضمن الدقة في تسجيل البيانات الخاصة بالوسطاء العقاريين». ولفت الهاشمي إلى أن «المرحلة السابقة شهدت الانتهاء من برمجة نظام التفتيش، والآن تم الانتهاء أيضاً من نظام تسجيل الوسطاء، على أن يجري في المرحلة المقبلة الانتهاء من تطوير وبرمجة نظام الرخص العقارية».

    يشار إلى أن «نظام تراخيصي» تم تفعيله بالتنسيق مع دوائر حكومية أخرى في دبي، مثل دائرة التنمية الاقتصادية، والحكومة الإلكترونية، بما يسمح بنقل بيانات الرخص والدفع الإلكتروني مباشرة من خلال الموقع على الإنترنت.

    طباعة