مليار درهم عمولة الوسطاء العقاريين في دبي العام الماضي

بلغت القيمة الإجمالية للعمولات التي تقاضاها الوسطاء العقاريون، أفراداً وشركات، في دبي نحو مليار درهم العام الماضي ‬2012، وهذه عمولة صفقات عقارية للوسطاء المسجلين في مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ويتقاضى الوسيط العقاري أجراً على نجاحه في إبرام الصفقة تحت مسمى (العمولة)، بنسبة (‬1٪) من قيمة الصفقة، ما لم يجرِ لاتفاق بين الطرفين خلاف ذلك.

وأوضح مدير أول إدارة الترخيص العقاري في المؤسسة، يوسف السيد الهاشمي، أن تلك العمولات هي محصلة إجمالية لصفقات عقارية متنوعة شملت بيع وشراء وحدات عقارية متنوعة بين الشقق السكنية والفندقية والمكاتب التجارية في مناطق التملك الحر (ما بين بيع، بيع إجارة والبيع المؤجل) وبقيمة إجمالية تبلغ ‬55 مليار درهم.

وأشار إلى السعي الجاد والمتواصل من المؤسسة على صعيد تأسيس قاعدة بيانات شاملة ودقيقة، تضم كل ما يتصل بصناعة التطوير العقاري والمهن المرتبطة بها، ما جعل من السهل في الوقت الراهن إحصاء عمولات الوسطاء العقاريين بطريقة دقيقة، بعدما كانت في السابق تخرج على شكل تقديرات. وكانت المؤسسة أصدرت سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي، وهي اللائحة التي تمنع الوسيط من التوسط في بيع أو شراء أو تسويق العقارات غير المسجلة لدى الدائرة، إلى جانب بنود تحمي حقوقه وحقوق بقية الأطراف، وهو ما يزيد السوق العقارية شفافية وتنافسية، بحيث يتم إدخال اسم المكتب العقاري والوسيط القائم بعملية الوساطة من خلال إجراء البيع في نظام دائرة الأراضي (الطابو)، ما يساعد على حفظ الحقوق للوسطاء، ويسهل عملية إعداد التقارير الخاصة بالمكاتب العقارية ونشاطها.

ولفت الهاشمي إلى أن «(أراضي دبي) و(ريرا) لم تتوقفا عند حدود التطبيق الفعال لبنود تلك اللائحة، بل اجتهدتا لصياغة مبادرات نوعية وتطبيق جملة من أفضل الممارسات العقارية العالمية بهدف زيادة حرفية مهنة الوساطة العقارية بدبي».

وشدد على أن «ضبط وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين يعد ثمرة شراكة استراتيجية بين (ريرا) ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، تقوم على مواصلة الحملات التفتيشية التي تهدف إلى التأكد مـن عـدم مخالفة المكاتب العقارية ضوابط عمل المهنة».