‬30 دقيقة لإصدار ونقل الملكية العقارية في دبي

نجحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالحفاظ على الزمن القياسي لإصدار ونقل الملكيات العقارية للمستثمرين في الإمارة خلال ‬30 دقيقة من تقديم المستثمر معاملته كاملة ومستوفية الشروط القانونية.

ويدخل هذا الإنجاز الدولة ضمن قائمة أسرع وأدق ‬10 دول في هذا المجال عالمياً.

وقال المدير العام لأراضي وأملاك دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن «الإجراءات المتبعة في الدائرة لإصدار الملكية العقارية للمتعاملين أو نقلها تتميز بالسهولة والدقة والسرعة، ولا تحتاج من المستثمر أو المالك الأصلي أو المتعامل في السوق العقارية إلى الاستعانة بمخلّص أو معقب يتولى مهمة إنجازها». وأوضح أن «بعض المتعاملين في السوق العقارية يكلفون أفراداً آخرين لإنجاز معاملة إصدار أو نقل الملكية العقارية، معتقدين أن ذلك يوفر عليهم الوقت والجهد والمال، في حين أنهم يكتشفون لاحقاً أن ذلك التكليف يكبدهم ما كانوا يسعون لتوفيره».

وأشار إلى أن «تقديم المستثمر أو صاحب العلاقة أوارق معاملته كاملة ومستوفية الشروط القانونية وضوابط الدائرة لن تكلفه أكثر من ‬30 دقيقة، وربما أقل، لإنجاز معاملته»، مؤكداً أن «الدائرة تطبق آلية الإجراء الواحد لإنجاز تلك المعاملات».

ولفت بن مجرن إلى أن «نجاح الدائرة على هذا الصعيد جعلها تتبوأ المرتبة الرابعة عالمياً على مؤشر يراقب شفافية وسهولة التسجيل العقاري على مستوى العالم عام ‬2011». وقال إن «بعض الدول تطبق (آلية التسجيل الشخصي للعقار)، وهي عبارة عن تسجيل ملكية العقار لدى الكاتب العدل، في حين تطبق دبي (آلية التسجيل العيني للعقار)، وهي آلية أقوى على صعيد ضمانة توثيق الملكية العقارية في السجل العقاري، مدعومة بإصدار خريطة العقار من بلدية الإمارة، لتتكامل عملية إصدار سند الملكية العقارية أو نقلها بطريقة سلسة».