أوصى البنك الدولي للإنشاء والتعمير بإنشاء صندوق تقاعد للعاملين غير المواطنين في إمارة دبي، بحسب دراسة جدوى اقتصادية قام بها البنك بطلب من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.
وأكد البنك في تقرير له أن «إنشاء الصندوق يعد من الأدوات المهمة التي يمكن الاعتماد عليها في تنشيط أسواق المال في الإمارات».
وقال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتنمية بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، علي إبراهيم، لـ«الإمارات اليوم»، إن «مشروع إنشاء صندوق تقاعد للعاملين غير المواطنين في دبي هو أحد المشروعات المهمة المدرجة في الخطة الاستراتيجية للدائرة»، مشيراً إلى أن «أهمية الصندوق تكمن في العمل على استقرار العاملين في الإمارة، وتحسين مستوى إنتاجيتهم، وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم عند التقاعد عن العمل».
وأوضح أن «الدائرة وقّعت مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير عقداً لإجراء الدراسة وفقاً للمعايير والتجارب الدولية في هذا الشأن»، لافتاً إلى أن «البنك انتهى في دراسته التي تسلمتها الدائرة إلى أهمية إنشاء هذا الصندوق وضرورته، وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية على البلاد». وكانت «الإمارات اليوم» تطرقت في تحقيق موسع أجرته في نوفمبر 2011 إلى فكرة إنشاء صندوق تقاعد للوافدين، أكد خبراء واقتصاديون خلاله أن إنشاء هذا الصندوق سيحقق استقراراً للعمالة الوافدة، ويمنح الاقتصاد المحلي ثقة أكبر.
إلى ذلك، أفاد إبراهيم بأن «الدراسة التي أجراها البنك الدولي راعت أهم التجارب العالمية والإقليمية في هذا المجال، كما استطلعت أفضل الممارسات والتطبيقات في هذا الشأن، مع مراعاة الجوانب المحلية»، واستطرد: «البنك الدولي خلص في دراسته إلى التوصية بالاستمرار في المشروع».
وأكد أن «(اقتصادية دبي) بدأت اتخاذ خطوات عملية نحو متابعة تنفيذ هذا الصندوق، من خلال التنسيق مع الجهات المحلية الأخرى ذات الصلة»، مشيراً إلى أن «الصندوق يعمل على تعزيز رفاه الوافدين، وتقديم الفرصة والآلية اللتين تسمحان لهم بالتخطيط لمستقبلهم بكفاءة».
وذكر أن «مؤشرات النمو في دبي تأخذ منحنى تصاعدياً منذ منتصف عام ،2010 وهو ما يدل على أن السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة أثمرت عن عودة النمو إلى مساره الطبيعي».
ونما الناتج المحلي لإمارة دبي 2.8٪ بالأسعار الثابتة خلال العام الماضي، بحسب التقرير السنوي للدائرة، كما نمت التجارة الخارجية للإمارة بنسبة 18٪، وارتفع مؤشر ثقة رجال الأعمال بنسبة 15٪ خلال العام الماضي مقارنة بعام .2010
وقال إبراهيم: «نحن واثقون باستمرار النمو في جميع القطاعات الاقتصادية المختلفة التي يشكل تنوعها سمة بارزة من سمات اقتصاد دبي»، مضيفاً أن «هذا التنوع كان له دور بارز في عودة النمو الاقتصادي بشكل عام».
وكشف أن «(اقتصادية دبي) أكملت العام الماضي إعداد الخطة الاستراتيجية الاقتصادية متوسطة المدى»، منبهاً إلى أن «تلك الخطة مدعمة ببعض المشروعات الحيوية وتصورات لسياسات اقتصادية جديدة، كما أنها تتضمن أيضاً مقترحات لتعديل الكثير من السياسات والقوانين المعمول بها حالياً».