«إتش.إس.بي.سي» يطلق صندوقاً بمليار درهم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أطلق بنك «إتش إس بي سي»، صندوقاً لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، بقيمة مليار درهم.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي عقده في أبوظبي، أمس، أن الصندوق سيركز على تمويل قطاع التجارة الخارجية والصناعة، وسيخصص 30٪ من موارده لأصحاب الأعمال الإماراتيين، مشيراً إلى نجاح تجربته في إطلاق صندوقين سابقين بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» في الإمارات، عبدالفتاح شرف، إن «البنك يستحوذ على حصة تراوح بين 13 و17٪ من إجمالي تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة»، لافتاً إلى أن إجمالي أصول البنك المخصصة لتمويل هذا القطاع في الإمارات بلغ 600 مليون دولار (2.2 مليار درهم) في نهاية العام الماضي.

وأضاف أن «الصندوق يعد الثالث البنك بعد نجاحه في استقطاب عدد كبير من المشروعات من خلال الصندوقين اللذين أطلقهما عامي 2010 و2011 بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما»، مؤكداً أن الصندوق الجديد يخصص 30٪ من موارده لأصحاب الأعمال الإماراتيين، وسيكون متاحاً لمتعاملي البنك الجدد والحاليين.

وأوضح أن «نجاح تجربة البنك في إطلاق الصندوقين السابقين، حفز إطلاق الصندوق الثالث، وزيادة رأسماله»، مرجعاً إقبال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على تمويلات البنك، إلى سهولة الإجراءات والأسعار التنافسية.

وقال إن «أسعار التمويل تراوح بين 4.5 و8٪»، لافتاً إلى أن تلك النسبة هي المتوسط، إذ يتم دراسة كل حالة على حدة، ومراعاة طبيعة كل مشروع، إضافة إلى علاقة المتعامل مع البنك».

وأكد أن «البنك لا يتشدد في طلب ضمانات من المتعامل طالما لديه عمل تجاري حقيقي، ويحقق نمواً».

ولفت إلى وجود عدد كبير من الشركات الصغيرة الواعدة في الإمارات، التي تنمو بمعدلات كبيرة سنوياً، ما يعد حافزاً للبنوك لتمويلها .

من جانبها، قالت رئيسة إدارة الخدمات المصرفية التجارية في بنك «إتش إس بي سي»، رنا الإمام، إن «طلبات التمويل من الصندوقين السابقين التي تلقاها البنك، ركزت على تمويل صفقات تجارية خارجية، إذ تم تخصيص 67٪ من موارد الصندوق الأول، و87٪ من موارد الصندوق الثاني لهذا الغرض».

وأوضحت أن «الصندوق الثالث مفتوح للقطاعات كافة، لكنه سيركز على تمويل قطاع التجارة الخارجية والصناعة»، مشيرة إلى أن توقعات البنك الأخيرة عن التبادل التجاري، أظهرت أن التجارة في الدولة ستنمو بمعدل سنوي يبلغ 7٪ خلال السنوات الخمس المقبلة حتى عام ،2016 وتتزايد بمعدل 5.5٪ بين الأعوام 2017 و،2021 ما يعني نمواً يبلغ 124٪.

وأضافت أنه «بناءً على ذلك، فإن الشركات في الإمارات ستحتاج إلى زيادة نشاطها الدولي بمعدل 5.5٪ خلال الـ15 عاماً المقبلة، كي تواكب هذه التغيرات في توقعات نمو التجارة».