كشف تقرير حديث لشركة «إتش في إس»، المتخصصة في أبحاث الضيافة والسياحة، أن عدد الغرف الفندقية المتوقع تسليمها في الإمارات حتى نهاية العام 2015 تبلغ نحو 24.5 ألف غرفة فندقية، مشيراً إلى أن دبي لاتزال تتربع على عرش المدن العربية من حيث عدد الغرف الفندقية، مستحوذة على نحو 51٪ من إجمالي الغرف الجديدة المتوقعة تسليمها حتى نهاية .2015

وعزا التقرير، الذي صدر حديثاً، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، العدد الكبير من الغرف الجديدة إلى الطلب المرتفع ونسب الإشغال الجيدة التي حققتها الدولة العام الماضي، والتي تجاوزت نسبة 75٪، مشيراً إلى أن هناك نمواً ملحوظاً ظهر أخيراً في الإمارات الشمالية تقوده إمارتا الفجيرة ورأس الخيمة، اللتان باتتا تضمان الكثير من المشروعات السياحية العملاقة، فضلاً عن معدلات الإشغال التي بلغت معدلات كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة.

من جهتهم، أفاد خبراء عاملون في قطاع الضيافة بأن القطاع الفندقي في دبي استطاع أن يتجاوز تراجع الأداء الذي شهده خلال عامي 2009 و،2010 نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، لافتين إلى أهمية السوق الإماراتية كونها ملاذاً آمناً للعديد من الاستثمارات السياحية.

وأشاروا إلى أن هناك العديد من المشروعات الفندقية الجديدة التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً، مؤكدين أن الإمارات لاتزال تجتذب وتعزز حصصها في أسواق جديدة حول العالم، بعد أن تحولت إلى وجهة يرغب المزيد من السياح في زيارتها، نظراً إلى العديد من المزايا التي توفرها لزوارها.

ولفتوا إلى أن الأداء القوي والجيد للقطاع الفندقي في أبوظبي سيدفع القطاع في الدولة لإظهار أداء إيجابي خلال العامين المقبلين.

مشروعات جديدة

وتفصيلاً، كشف تقرير شركة «إتش في إس» أن عدد الغرفة الفندقية الجديدة المتوقع دخولها سوق الضيافة في الإمارات حتى نهاية عام 2015 بنحو 24.5 ألف غرفة، ضمن 77 منشأة فندقية متوقع تسليمها خلال الفترة نفسها.

وأظهر التقرير أن دبي لاتزال تتصدر بعدد الغرف الفندقية، مستحوذة على نحو 51٪ من إجمالي الغرف المتوقع تسليمها في الإمارات حتى عام ،2015 وبعدد يصل إلى نحو 12.5 ألف غرفة، فيما بلغت حصة أبوظبي نحو 31.8٪، وبإجمالي قدره 7821 غرفة فندقية، ومن المتوقع أن تسلم بقية الإمارات نحو 4237 غرفة خلال الفترة نفسها، لتبلغ حصتها من إجمالي الغرف في الإمارات نحو 17.2٪.

وأفاد بأن عدد الغرف المتوقع تسليمها خلال العام الجاري يعد الأكبر مقارنة بالأعوام التالية، إذ سيتم تسليم نحو 10.5 آلاف غرفة فندقية بنهاية ،2012 تمثل 43٪ من إجمالي عدد الغرف التي سيتم تسليمها حتى ،2015 فيما يصل عدد الغرف التي ستسلم خلال العام المقبل إلى نحو 5584 غرفة، ويبلغ عدد الغرف المتوقع تسليمها خلال عام 2014 نحو 4237 غرفة، فيما يتوقع تسليم 2923 غرفة في عام ،2015 فيما تبقى نحو 1253 غرفة غير محددة التاريخ، إلا أنه تم إدراجها ضمن جدول التسليم قبل نهاية العام .2015

دبي

وأشار التقرير إلى أن الغرف الفندقية المتوقع تسليمها في دبي حتى عام 2015 والبالغ عددها 12.5 ألفاً، تقع ضمن 35 منشأة فندقية، وأغلبها تميل إلى كونها فنادق فارهة من فئة الخمس نجوم.

وبين أن أكبر المشروعات المتوقع دخولها العام الجاري هو فندق «جي دبليو ماريوت ماركي»، الذي يضم 1608 غرفة، يليه فندق «شيراتون الشيخ زايد» بنحو 660 غرفة، ثم فندق «كونراد» بـ559 غرفة.

وبين أن «عدد الغرف المتوقع تسليمها في دبي خلال العام الجاري يصل إلى 6458 غرفة، ونحو 2337 غرفة في العام المقبل، فيما يبلغ عدد الغرف المتوقع تسليمها في عام 2014 نحو 1906 غرف، ونحو 840 غرفة خلال عام ،2015 فيما بقيت نحو 966 غرفة محددة التاريخ، إلا أنها ضمن خطة التسليم».

أبوظبي

وحول أداء القطاع في أبوظبي، أكد التقرير أن عدد الغرف المتوقع تسليمها في أبوظبي حتى نهاية عام 2015 البالغ عددها 7821 غرفة فندقية سيتم تسليمها ضمن 25 منشأة فندقية، تتركز أغلبها في مشروعات أبوظبي الجديدة، مثل جزيرة ياس وجزيرة الريم.

وأفاد بأن أكبر المشروعات المتوقع تسليمها مشروع «ريتز كارلتون ـ غراند كنال» والمتوقع تسليمه خلال العام الجاري، والذي يضم نحو 585 غرفة، يليه فندق «فيرمونت مارينا»، الذي يضم 563 غرفة، ومن المتوقع تسليمه في عام ،2014 ثم «موفينبيك جزيرة ياس»، الذي يضم 500 غرفة ويسلم عام .2014

وذكر أن عدد الغرف المتوقع تسليمها في العاصمة خلال العام الجاري يبلغ 2873 غرفة، فيما يبلغ عدد الغرف المتوقع تسليمها العام المقبل 1141 غرفة، ونحو 2022 غرفة خلال عام ،2014 فيما سيسلم العدد المتبقي البالغ 1783 غرفة في عام .2015

بقية الإمارات

وأظهر التقرير أن بقية إمارات الدولة ستسلم 4237 غرفة فندقية حتى عام 2015 ضمن 17 منشأة فندقية، تتركز في كل من الفجيرة ورأس الخيمة وعجمان، التي من المتوقع أن تسجل ارتفاعات ملحوظة في نسب الإشغال خلال الفترة المقبلة.

وبين أن أكبر المشروعات الفندقية في الإمارات الشمالية هو مشروع فندق «ريكسوس باب البحر» في رأس الخيمة، إذ يبلغ عدد الغرفة المتوقع تسليمها فيه نحو 627 غرفة وذلك خلال العام الجاري، يليه مشروع «والدورف استوريا» في رأس الخيمة، الذي يضم 349 غرفة من المتوقع تسليمها في عام ،2012 ثم منتجع «دبل تري» لمجموعة «هيلتون» في جزيرة المرجان، ويضم 309 غرف فندقية ومن المتوقع تسليمه في عام .2014

وأوضح أن إجمالي الغرف المتوقع تسليمها خلال عام 2013 في الإمارات الشمالية تمثل النسبة الأكبر من الغرف المتوقع تسليمها حتى عام ،2015 إذ تشكل نحو 50٪ من الإجمالي الخاص بالإمارات الشمالية، ويصل عددها إلى 2106 غرف، ومن المقرر تسليم نحو 1235 غرفة خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن يتم تسليم 309 غرف خلال عام ،2014 ونحو 300 غرفة خلال عام ،2015 ويبقى نحو 287 غرفة غير محددة التاريخ النهائي للتسليم، إلا أنها ضمن خطط التسليم خلال الفترة المعلنة».

أرقام قياسية

من جانبه، قال مدير إدارة تصنيف الفنادق في دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، ماجد المري، إن «الدائرة أعلنت خلال العام الجاري عن إنجاز جديد حققته في مجال إشغال الغرف الفندقية خلال يناير الماضي على مستوى العالم، وفقاً لمؤسسة (إس تي آر غلوبال) إذ حققت الإمارة المركز الأول عالمياً في نسبة الاشغال الفندقي، التي بلغت 86.2٪، متفوقة على كل من هونغ كونغ التي بلغت نسبة الإشغال فيها 79.7٪، وسيدني التي حلت في المركز الثالث بنسبة 78.2٪، ولندن وطوكيو وباريس التي جاءت في المراتب من الرابع حتى السادس».

وأوضح أن «المنشآت الفندقية العاملة في دبي حققت أداء جيداً خلال الربع الأول من العام الجاري، وتدل المؤشرات الحالية على أن الإمارة مقبلة على نسب نمو قوية خلال العام ككل»، لافتاً إلى أنه «من المتوقع أن يصل عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء التي ستدخل السوق في دبي خلال عام 2012 إلى 11 ألفاً و925 غرفة».

وأضاف أن «هذه المؤشرات تدل على الطلب المستمر من قبل النزلاء، على الخدمات السياحية في دبي»، موضحاً أنه «على الرغم من دخول عدد كبير من الغرف إلى السوق سنوياً، إلا أن معدلات الإشغال في ارتفاع».

وأوضح أن «هناك العديد من المشروعات الفندقية الجديدة في دبي، التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً، إذ إنها لاتزال في مرحلة الترخيص»، موضحاً أن «المستثمرين يدركون جيداً جدوى الاستثمار السياحي في الإمارة، إذ أجرت الدائرة خلال فعاليات سوق السفر العربي (الملتقى)، محادثات مع العديد من المطورين والمستثمرين بهذا الخصوص».

وشدد على أهمية «السياحة البحرية في دبي وسعيها الكبير إلى تعزيز هذ القطاع الحيوي من خلال توسعات مرسى السفن السياحية، إذ تستهدف دبي أن يصل عدد السفن السياحية التي ستزور الإمارة خلال عام 2015 إلى 145 سفينة تحمل نصف مليون راكب، بعد أن ارتفع الرقم العام الماضي إلى 108 سفن حملت 396 ألف راكب».

مؤشرات جيدة

إلى ذلك، قال المدير العام لفندقي «المروج» و«البستان روتانا» في دبي، حسين هاشم، إن «جميع المؤشرات بالنسبة للأداء الفندقي حققت نمواً كبيراً خلال فترة الربع الأول من العام الجاري، بدءاً من نسب الإشغال وحتى متوسط سعر الغرفة، مروراً بالعوائد»، لافتاً إلى أن «دبي لاتزال تجتذب وتعزز حصصها من أسواق جديدة حول العالم، إذ تحولت الإمارة، والدولة بشكل عام، إلى وجهة يرغب المزيد من السياح في زيارتها سنوياً نظراً إلى العديد من المزايا التي توفرها لزوارها».

وأشار إلى أن «المؤشرات القوية للأداء الفندقي والسياحي بشكل عام خلال الربع الأول عززت من توقعاتنا بأن يستمر الأداء نفسه للعام بأكمله، بما في ذلك فصل الصيف، باستثناء شهر رمضان»، مشيراً إلى أن «شهر أبريل حقق أداء مقارباً لفترة الربع الأول».

تجاوز القاع

وحول أداء القطاع الفندقي ونسب الإشغال، أفاد رئيس قسم الأبحاث في «جونز لانغ لاسال» للاستثمارات والاستشارات العقارية، كريغ بلامب، بأن «القطاع الفندقي في دبي استطاع أن يتجاوز تراجع الأداء الذي شهده خلال عامي 2009 و،2010 نتيجة تداعيات الأزمة المالية، محققاً معدلات مرتفعة خلال العام الماضي، إذ بلغت نسب الإشغال في دبي 75٪، بنمو يصل إلى 4٪ مقارنة بالعام السابق».

وبين أن «معدلات الإشغال في أبوظبي بلغت نحو 65٪ العام الماضي، محققة انتعاشاً من حيث معدلات الإشغال خلال عام ،2011 ما يعكس اتجاهاً إيجابياً في الأداء مقارنة بعام 2010»، لافتاً إلى أن «الزيادة في إشغال الفنادق في جميع أنحاء المدينة ترتبط بالقيمة المضافة التي توفرها الكثير من الفنادق، وذلك على الرغم من زيادة العرض».

وأضاف بلامب أن «السعي المستمر والتوسع في البنية التحتية السياحية في الإمارات لاسيما دبي، يبقيان القطاع الفندقي أكثر مرونة خلال العام الجاري، فضلاً عن كونها ملاذاً آمناً للعديد من الاستثمارات السياحية»، مشيراً إلى أن «المنتجات التي تقدمها دبي في مجال السياحة تجعل منها سوقاً ناضجة».

وأكد أن «أداء القطاع الفندقي الذي بلغ مستويات القاع منذ منتصف العام الماضي، بدأ في استكمال دورة التعافي، وبات يمثل أحد أهم أصول الاستثمار للشركات الكبرى والأفراد، الأمر الذي سيزيد من جاذبية القطاع لتدفقات استثمارية جديدة».

وذكر بلامب أن «الأداء القوي والجيد للقطاع الفندقي في أبوظبي سيدفع القطاع في الدولة لإظهار أداء إيجابي خلال العامين المقبلين».

1500 درهم متوسط سعر الغرفة الشاطئية في فنادق دبي

اقترب متوسط سعر الغرفة الفندقية في فنادق دبي الشاطئية من 1500 درهم لليلة الواحدة، خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة نمو بلغت 6.2٪، في حين بلغ متوسط إشغال الفنادق الشاطئية 83٪ مقابل 86٪ خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 3٪، وفقاً للدراسة المعيارية التي أجرتها «إرنست ويونغ» حول قطاع الفنادق في الشرق الأوسط خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي نشرت أمس.

وحققت الشقق الفندقية في دبي أعلى متوسط إشغال فندقي بلغ 94٪ خلال الربع الأول مقابل 88٪، محققة نمواً بنسبة 6٪، ليرتفع متوسط سعر الشقة الفندقية إلى 482 درهماً مقابل 445 درهماً، وبنسبة نمو بلغت 8.2٪؛ تلتها فنادق المدينة التي حققت نسب إشغال بلغت 90٪ مقابل 85٪، محققة بدورها أيضاً نمواً بنسبة 5٪، ليرتفع متوسط سعر الغرفة فيها إلى 780 درهماً مقابل 740 درهماً، وبنسبة نمو بلغت 5.4٪.

وبلغ متوسط نسب الإشغال لكل من الفنادق الشاطئية والمدنية والشقق الفندقية 88٪ خلال الربع الأول مقابل 86٪ وبنسبة نمو بلغت 2٪، في حين بلغ متوسط سعر الغرفة في هذه الفئات الفندقية 1007 دراهم مقابل 948 درهماً، وبنمو 6.2٪.

وقال رئيس قسم خدمات الاستشارات العقارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة «إرنست ويونغ»، يوسف وهبة، «في نهاية الربع الأول من العام الجاري، كشفت دراستنا حول أداء الفنادق عن نجاح فنادق دبي في تحقيق أداء أفضل من العام الماضي، وعلى الرغم من تحقيقها قفزة بسيطة بنسبة 3.9٪ من حيث الإشغال، فقد تحقق ذلك مع زيادة بنسبة 5.8٪ في متوسط سعر الغرفة، في بيئة شهدت زيادة كبيرة في العدد الإجمالي للغرف المتوافرة».

وأضاف «عملت فنادق دبي على تعزيز كفاءتها ومستويات ربحيتها، إذ ارتفعت إيرادات الغرفة الواحدة لشهر مارس 2012 بنسبة 10.7٪ عما كان عليه الحال في الشهر نفسه من العام الماضي، وتمثل هذه الأرقام إنجازات بارزة في مسيرة نمو دبي كمركز عالمي للسياحة، ومن المستبعد أن نشهد انخفاضاً شهرياً في المعدلات التي يحققها قطاع الضيافة العام الجاري، بل من المرجح أن تشكل أساس النمو في السنوات المقبلة».

وذكر يوسف أن «دبي استفادت من تداعيات التطورات الإقليمية، مع تدفقات رؤوس الأموال والشركات، ونجحت الإمارة في ترسيخ مكانتها كأفضل وجهة للأعمال والترفيه في المنطقة، وستجني ثمار ذلك في السنوات المقبلة».

الإمارات تتصدر أسواق المنطقة في معدلات الإشغال الفندقي

تصدرت الفنادق العاملة في السوق الإماراتية قائمة الدراسة المعيارية التي أجرتها «إرنست ويونغ» حول قطاع الفنادق في الشرق الأوسط خلال الربع الأول من العام ،2012 وبلغ متوسط نسب الإشغال في فنادقها 82.5٪، التي شملت كلاً من فنادق دبي الشاطئية والمدينة والشقق الفندقية، فضلاً عن كل من فنادق مدينتي أبوظبي والعين. وحلت الأردن في المركز الثاني من حيث نسب الإشغال في الفئات الفندقية التي اختارتها الدراسة، وبلغ متوسط الإشغال في فنادقها 80٪ خلال الربع الأول مقابل 53٪ خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، محققة بذلك أعلى نسبة نمو في الإشغال الفندقي مقارنة بين الفترتين، وجاءت سلطنة عمان في المركز الثالث بعد أن بلغت نسب الإشغال في فنادقها 79٪ مقابل 76٪، وبنسبة نمو بلغت 3٪.

وحلت السعودية في المركز الرابع، إذ سجلت الفنادق العاملة فيها وفق المدن التي اختارتها الدراسة متوسط إشغال تجاوز 75٪، تلتها كل من العاصمة اللبنانية بيروت والقطرية الدوحة، بنسب إشغال بلغت 66٪ لكل منهما، فيما سجلت الكويت بدورها معدلات إشغال بلغت 55٪، ومصر 42٪، والبحرين 40٪. وقال رئيس قسم خدمات الاستشارات العقارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة «إرنست ويونغ»، يوسف وهبة، «تعد كل من عمّان والمدينة المنورة والغردقة في مصر من الأسواق الفندقية التي تتمتع بأكبر فارق على أساس شهري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتصدر عمّان أسواق المنطقة بنمو نسبته 35٪ في معدلات الإشغال خلال مارس 2011»، لافتاً إلى أنه «على الرغم من انخفاض متوسط سعر الغرفة بنسبة 0.5٪، إلا أن عائدات الغرف ارتفعت بنسبة 65.4٪، ويدعم هذه النتائج الاعتقاد السائد بأن الفنادق تجني ثمار تدفق الزوار بغرض السياحة الطبية من ليبيا وبعض الدول الأخرى المتأثرة بالربيع العربي، ومن المرجح أن ترتفع أسعار الغرف في الأجل القريب».

وبين أن «المدينة المنورة شهدت نمواً ضئيلاً في إشغال الغرف، إلا أن كلفة الغرف ارتفعت بنسبة 18.7٪، وبالتالي ارتفعت عائداتها بنسبة 20.3٪ خلال مارس 2012 مقارنة بمارس ،2011 ورفعت الفنادق هناك أسعار الغرف لتحقيق الاستفادة القصوى من السياحة الدينية، على الرغم من معرفتهم بأن معدلات الإشغال ستظل ثابتة حتى منتصف الصيف». واستطرد «شهدت مدينة الغردقة تحولاً متميزاً، إذ قفز متوسط عائدات الغرف بنسبة 138.9٪، على الرغم من انخفاض سعر الغرفة بنسبة 17.2٪، ويمكن أن يعود هذا جزئياً إلى ارتفاع مستويات الإشغال بنسبة 41٪، ومن ناحية أخرى إلى توافد المزيد من السياح إلى مصر».