الفارق يصل إلى 1700 دولار شهرياً في قطاع الأعمال

أسعار الاتصالات في الإمارات أعــلى منها في الدول الأوروبية

أسعار الإنترنت وخدمات الثابت لقطاع الأعمال محلياً الأعلى خليجياً وعربياً. تصوير: دينيس مالاري

أظهرت دراسة مقارنة أجرتها الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة، وكشفت عنها أمس، أن أسعار معظم خدمات الاتصالات في الدولة تفوق بشكل ضخم أسعارها في الدول الأوروبية، ويصل هذا الفارق إلى أكثر من 1700 دولار شهرياً بالنسبة لأسعار خدمات النطاق العريض الثابتة لقطاع الأعمال عالي السرعة.

من جانب آخر، كشفت شبكة الهيئات العربية لتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عن أن أسعار خدمات الهاتف الثابت لقطاع الأعمال في الإمارات تعد مرتفعة للغاية، كما أن معظم أسعار خدمات الإنترنت وأسعار الخطوط المؤجرة تعد ضمن الأعلى خليجياً وعربياً، إلا أنها أشارت إلى أن أسعار خدمات الهاتف المتحرك في الدولة تعد الأدنى خليجياً وعربياً.

تصنيف

الخط المؤجّر

الخطّ المؤجّر هو أحد أكثر الأنواع شيوعاً بين أنواع الاتّصال السريع والدائم بالإنترنت، وهو عبارة عن حلول ربط مخصصة تكون فيها سعة النطاق مكرسة للاستعمال الخاصّ والحصري، ويمكن ترقية سرعة الخطوط المؤجّرة بسهولة عند الزيادة في استخدام الإنترنت أو حركة البيانات.

وبحسب موقع «سيبيريا» الإلكتروني، يمثل الخط المؤجر اتصالاً مباشراً بين شبكة ما ومزوّد خدمة الإنترنت، ويعمل على ربط شبكات المكاتب الصغيرة وشبكات الاتصالات التابعة للشركات الكبيرة من شبكات محلية أو شبكات واسعة النطاق للوصول السريع المخصص وغير المحدود إلى الإنترنت، إذ إن السرعة العالية والتوافر الدائم اللذين يتيحهما يسمحان بتنفيذ اللقاءات أو المؤتمرات المرئية (فيديو كونفرنس)، وإرسال الصوت، واستخدام التطبيقات المتعددة الوسائط، فضلاً عن التصفّح السريع للإنترنت.

ويعد الخط المؤجر منتجاً مثالياً للشركات التي تسعى للاستفادة من إمكانات الإنترنت كاملة، وبسرعات متفاوتة تراوح بين 64 كيلوبت/ثانية إلى عدة ميغابت/ثانية.

وتفصيلاً، كشفت شبكة الهيئات العربية لتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أن أسعار خدمات الهاتف المتحرك في الإمارات تعد الأدنى بين دول الخليج والدول العربية، بينما تعد أسعار خدمات الإنترنت ذي النطاق العريض الثابت عالي السرعة الأعلى بين دول الخليج والمنطقة العربية، كما أن سعر خدمات الإنترنت ذي النطاق العريض متوسط السرعة للقطاع السكني في الدولة يعد الأعلى بين دول الخليج، بينما يعد سعر خدمات الإنترنت ذي النطاق العريض منخفض السرعة في الدولة الأدنى بين دول الخليج.

وبينت الدراسة أن سعر خدمات الهاتف الثابت في قطاع الأعمال في الدولة يعد مرتفعاً للغاية، بينما يعد سعر خدمات الهاتف الثابت في القطاع السكني أقل بكثير من قطاع الأعمال، إذ إن متوسط سعر خدمات الهاتف الثابت للقطاع السكني في الدولة يعد الأدنى بين دول الخليج.

وتعد الإمارات واحدة ضمن أربع دول عربية فقط تقدم خدمات الإنترنت ذي النطاق العريض عالي السرعة في المنطقة العربية.

سلال خدمات

وقامت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة، بتطوير مؤشر داخلي لتوفير أداة لمقارنة مستويات الخدمات على مستوى الدول العربية، يعتمد على تجميع متوسطات الدول في جميع السلال الخاصة بالخدمات مع مقارنتها بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية، (بناءً على أنه كلما تقدم تصنيف الدولة كانت الخدمات فيها أرخص، وبالعكس).

وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى خليجياً والرابعة عربياً في ما يتعلق بأسعار خدمات الهاتف المتحرك ضمن 20 دولة، بينما جاءت في المرتبة الأولى خليجياً والثانية عربياً في أسعار خدمات الهواتف الثابتة ضمن 18 دولة، فيما جاءت في المرتبة الرابعة خليجياً والسادسة عربياً في أسعار خدمة النطاق العريض الثابت ضمن 18 دولة، والثالثة خليجياً والرابعة عربياً ضمن 10 دول في أسعار خدمة النطاق العريض المتحرك على الهواتف المتحركة، بينما جاءت الخامسة خليجياً والـ12 عربياً بالنسبة للخطوط المؤجرة ضمن 17 دولة شملها التصنيف.

الهاتف المتحرّك

وصُنفت الإمارات الأولى خليجياً والثالثة عربياً في سلة الاستخدام المنخفض للهاتف المتحرك، بمتوسط 14 دولاراً شهرياً لكل 30 مكالمة، بينما صُنفت الثانية خليجياً والسادسة عربياً في سلة الاستخدام المتوسط بمتوسط 81 دولاراً لكل 300 مكالمة شهرياً، وبلغ سعر سلة الاستخدام المتوسط في الإمارات أعلى بكثير من دول مجموعة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية، التي تعد دولها من أعلى الدخول في العالم.

كما صُنفت الإمارات الرابعة بين دول الخليج والثامنة على مستوى الدول العربية في ما يتعلق بسلة الاستخدام العالي للهاتف المتحرك بمتوسط 282 دولاراً لكل 900 مكالمة شهرياً، بينما جاءت الأسعار في الدولة أعلى بكثير من مستواها في دول مجموعة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية، التي بلغ المتوسط بها 132 دولاراً لكل 900 مكالمة.

وصُنفت الإمارات الثانية خليجياً والثالثة عربياً في سلة الرسائل النصية 400 رسالة شهرياً، بسعر 29 دولاراً شهرياً، وجاءت الأسعار أيضاً أعلى من دول مجلس التعاون الاقتصادي الأوروبية، التي يبلغ متوسط الأسعار فيها 21 دولاراً.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة خليجياً في خدمات الهاتف الثابت لقطاع الأعمال سلة الاستخدام العالي بسعر 116 دولاراً لكل 260 مكالمة شهرياً، وهو أعلى من المتوسط في الدول الأوروبية التي يبلغ فيها متوسط السعر 80 دولاراً شهرياً.

نطاق عريض

وصُنفت الإمارات الثانية خليجياً والخامسة عربياً في سلة السرعات المنخفضة للإنترنت الثابت ذي النطاق العريض في القطاع السكني بسعر 31.7 دولاراً شهرياً للسرعة حتى 2.5 ميغابت/ثانية، وهو ما يعادل تقريباً متوسط السعر في الدول الأوروبية.

وصُنفت الدولة الخامسة خليجياً والتاسعة عربياً لسعر الإنترنت متوسط السرعة حتى 15 ميغابت/ثانية بسعر 166.1 دولاراً في الشهر، مقابل 37 دولاراً شهرياً في دول أوروبا.

وصُنفت الإمارات الثالثة خليجياً والعاشرة عربياً في أسعار خدمات النطاق العريض الثابتة لقطاع الأعمال في السرعة المنخفضة بمتوسط 166 دولاراً شهرياً، بينما تبلغ في دول مجلس التعاون الاقتصادي الأوروبية 112 دولاراً فقط.

بينما صُنفت الدولة الثالثة خليجياً والرابعة عربياً في سعر خدمات النطاق العريض الثابتة لقطاع الأعمال لسلة السرعة المتوسطة الثابتة، بفارق عالٍ للغاية عن الدول الأوروبية، إذ يبلغ 693 دولاراً شهرياً مقابل 43.3 دولاراً في الدول الأوروبية، كما صُنفت الثالثة خليجياً والرابعة عربياً بمتوسط أكثر من 1765 دولاراً شهرياً، مقابل 61 دولاراً في دول التعاون الاقتصادي الأوروبية بالنسبة لخدمات النطاق العريض الثابتة لقطاع الأعمال ذات السرعة العالية، ليصل الفارق إلى أكثر من 1700 دولار شهرياً.

خطوط مؤجرة

وفي ما يتعلق بخدمات الخطوط المؤجرة، صُنفت الإمارات الرابعة خليجياً والـ11 عربياً لسعر السلة سعة 64 كيلوبت/ثانية بسعر 592 دولاراً شهرياً، وهو أقل من متوسط الدول العربية 594 دولاراً، بينما صُنفت الدولة الخامسة خليجياً والـ15 عربياً لسعة 256 كيلوبت/ثانية بسعر يتعدى 1400 دولار، وهو ما يزيد على المتوسطات العربية البالغة 1163 دولاراً، بينما احتلت المرتبة الرابعة خليجياً والتاسعة عربياً في سلة الخطوط المؤجرة سعة 2 ميغابت/ثانية بسعر يتعدى 3100 دولار شهرياً، وهو ما يقل عن متوسط الدول العربية البالغة 3200 دولار، لكنه يزيد كثيراً على متوسط الدول الأوروبية البالغ 1783 دولاراً شهرياً لهذه الباقة.

طباعة