«أبراج الإمارات المالية» تطبق قانون «ستراتا» في «دبي المالي العالمي»

نظام الملكية المشتركة في «دبي المالي العالمي» يزيد من ثقة المستهلك. تصوير: دينيس مالاري

أفادت شركة أبراج الإمارات المالية، المشروع المشترك بين شركة «إنشاء» و«مجموعة ماج»، في مركز دبي المالي العالمي، بأن مشروعها سيكون الأول المتوافق مع قانون «ستراتا» المتعلق بالملكية المشتركة داخل المركز.

وأضافت في بيان صدر عنها أمس، أن «قانون (ستراتا) المتعلق بالملكية المشتركة، ينص على أحقية التملك الحر المضمون ضمن عقارات مركز دبي المالي العالمي»، لافتة إلى أن هذا القانون اقتبس من منشأه في استراليا، ويستخدم الآن في دول متقدمة عدة حول العالم.

وأوضحت ان القانون يقدم كذلك نظاماً إدارياً مخصصاً لإدارة المباني، ما يساعد على التغلب على تعقيدات القوانين الخاصة بالملكية المشتركة. ويعكس مخطط المطور بالملكية المشتركة مدى قدرة المباني على التقسيم، وبمجرد التسجيل في المخطط يتكون بشكل تلقائي شخصية اعتبارية.

وقال رئيس شؤون التطوير في شركة «إنشاء»، كولن سيو، إن «عقارات الملكية المشتركة الفعلية ستعزز من قيمتها، سواء لملاك هذه الوحدات أو للمطورين»، معرباً عن سروره لتقديم أول مشروع للوحدات المشتركة في مركز دبي المالي العالمي، وهو مشروع أبراج الإمارات المالية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لأبراج الإمارات المالية، الدكتور هاني أبوعودة، إن «قانون (ستراتا) المتعلق بالملكية المشتركة خطوة مهمة في سبيل تطوير قانون العقارات في دبي»، موضحاً أن نظام التشغيل الكامل للملكية المشتركة الذي اعتمدته «أبراج الإمارات المالية» سيسهم في جعل مركز دبي المالي العالمي في مصاف المدن المتطورة الأخرى، وسيزيد من ثقة المستهلك.

ووفقاً للمدير القانوني في شركة كلايد وشركاه، الخبير في قانون «ستراتا» المتعلق بالملكية المشتركة في الإمارات، لستيفن كيلي، فمن المتوقع أن تكون الملكية المشتركة لدى «أبراج الإمارات المالية»، أول مشروع متكامل ضمن مركز دبي المالي العالمي، ما يعتبر انجازاً بالنظر إلى إحجام العديد من المطورين في الالتزام بشروط مشروعاتهم.

وكانت «كلايد وشركاه» ساعدت «أبراج الإمارات المالية» على الالتزام والتقيد بقانون ستراتا المتعلق بالملكية المشتركة الخاص بمركز دبي المالي العالمي، ما يضمن آلية التجزئة للملكية وإصدار سندات الملكية من قبل مركز دبي المالي العالمي للملاك المسجلين. ويشمل هذا تقديم المشورة بما يتعلق بنظام التطوير، وإعداد الوثائق القانونية المطلوبة للتسجيل من قبل المركز، بموجب قانون «ستراتا».

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في «ستراتا» العالمية، كينت أوبراين، إن «القانون المتعلق بالملكية المشتركة التابع لمركز دبي المالي العالمي، يؤسس جواً من الشفافية، من حيث وثائق الضمان، ومن حيث الاستفادة طويلة المدى لمجموعة المالكين».

أما العضو المنتدب لمسّاحين استراليا والشرق الأوسط، إيان سباركس، فأكد أن «فريق (أبراج الإمارات المالية) يستحق الثناء للسعي في تمليك المشروع وفقاً للتشريعات»، لافتاً إلى أن «أبراج الإمارات المالية» تكاد تكون أول المقدمين لمخطط متوافق مع قانون «ستراتا»، بحسب الترتيبات المقترحة بين مركز دبي المالي العالمي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي.

طباعة