المشروعات الجديدة تغيب عن افتتاح «سيتي سكيب».. والتركيز على التسليم

أطلقت شركة «كلاتونز» المتخصصة في قطاع العقارات، أمس، بالتزامن مع انطلاق فعاليات «سيتي سكيب دبي 2010»، مؤشر بلومبرغ الشرق الأوسط العقاري، الذي يوفر إحصاءات وبيانات كاملة ودقيقة لرصد اتجاهات وتغيرات السوق العقارية في إمارة دبي، من خلال تحالف الشركة مع البوابة الالكترونية «بلومبرغ».

ويوفر المؤشر تقارير عقارية دقيقة ونتائج تحليلية حول حركة السوق العقارية وأسعار الوحدات العقارية من الفلل والشقق السكنية منذ عام ،2006 تستند إلى نحو 1000 من التداولات وصفقات المبيعات العقارية وأكثر من 10 آلاف عملية تقييم جرت خلال السنوات الأربع الماضية، ليتم تطويرها وتوسيعها على مراحل عدة مقبلة.

وتم جمع المعلومات الواردة في هذه المرجعية العقارية عن طريق تحليل أبرز الوحدات السكنية في دبي، وتصنيفها ضمن الفئة العالية والمتوسطة والمنخفضة، بحسب موقع ومواصفات هذه الوحدات. وتشمل وحدات الفئة العالية المشار إليها في المؤشر مواقع راقية مثل منطقة «برج خليفة» و«النخلة جميرا»، بينما تندرج مشروعات مثل «أبراج بحيرة الجميرا» ضمن الفئة المتوسطة و«ديسكفري جاردنز» و«انترناشيونال سيتي» ضمن الفئة المنخفضة.

ويتوقع أن يمثل هذا المصدر منصة معلوماتية متكاملة تتيح فرصاً جديدة في قطاع العقارات، الأمر الذي يساعد المستخدمين على اتخاذ القرار المناسب لاستثمارهم في الوحدات السكنية وبطريقة مبسطة وموثوق بها.

وقال مدير «كلاتونز» في الإمارات ستيفين مورغان ان الشركة تطمح في المستقبل القريب إلى توسعة هذا المؤشر ليشمل أيضاً حركة العقارات في إمارة أبوظبي وجميع دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً الى ان المؤشر يستند إلى عمليات التقييم والمبيعات التي تم تحقيقها خلال السنوات الأربع الماضية، إذ إنه يستثني المشروعات الجديدة التي عادةً ما تكون قيمتها مرتفعة، بما يساعد بالتالي على نقل الواقع الحقيقي لسوق العقارات في دبي.

قال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بن مجرن، إن «الدائرة قبلت تمويل 40 مشروعاً عقارياً بقيمة ستة مليارات درهم، من خلال برنامج التمويل العقاري (تيسير) الذي أطلقته الدائرة، أخيراً»، مشيراً إلى أن «الدائرة ستفتح الباب أمام المزيد من طلبات التمويل للشركات وأصحاب المشروعات العقارية بالشروط والمعايير التي وضعتها». وأضاف أن «الدائرة وقعت بالفعل مع ثلاثة بنوك عاملة في الدولة للانضمام إلى برنامج التمويل العقاري (تيسير)، وأنها في المراحل النهائية مع البنك الرابع للانضمام إلى البرنامج»، مرجحاً أن «يتم توقيع الاتفاقات النهائية مع المزيد من البنوك قبل نهاية الشهر الجاري». ولفت بن مجرن إلى أن «من المرجح أن تبدأ دائرة الأراضي والأملاك عمليات التمويل قبل نهاية العام الجاري، الذي يتواكب مع حالة التعافي التدريجي التي يشهدها القطاع العقاري في الإمارة»، منوهاً بأن «التمويل العقاري يعد الركيزة الأهم في دعم القطاع العقاري، والقطاعات الاقتصادية الأخرى». وأكد أن «انضمام البنوك إلى (تيسير) سيعود بفوائد كثيرة على القطاع، أهمها استمرار تلك المشروعات»، مشدداً على أهمية الدور التمويلي للبنوك المحلية والأجنبية العاملة في الدولة في دعم خطط الشركات العقارية واستكمال مشروعاتها، مشيراً إلى أن «الانضمام إلى البرنامج يعد شراكة استراتيجية مع حكومة دبي، ما يعزز ثقة العملاء في البنوك المشاركة». واستطرد «البرنامج يستهدف نقل القطاع العقاري إلى مرحلة تنموية جديدة من خلال دعم وتنظيم العلاقة بين الأطراف العقارية، وتبني التوجيه الأمثل للتسهيلات المالية الداعمة للمشروعات العقارية، وأول تلك المعايير أن يكون المشروع العقاري مسجلاً في الدائرة ولديه حساب ضمان عقاري، وأن تكون نسب الإنجاز فيه في حدود 60٪، وأن يتمتع المطور ومشروعه بسجل خال من المشكلات في السوق العقارية، فضلاً عن سداد سعر الأرض التي يجرى تشييد المشروع عليها بنسبة 100٪، إلى جانب تمتع المشروع ببنية تحتية كاملة». ولفت بن مجرن إلى أن «الدائرة ستقدم للبنوك ضمانات تمكنها من الاستحواذ على أي من العقارات التي يتعثر أصحابها عن السداد من دون اللجوء إلى المحاكم المختصة وعبر آلية قانونية واضحة تحدد كيفية فتح الرهن وغلقه.