خبراء: أداء تصاعدي للصادرات خـلال 2010

«النقد الدولي» توقع ارتفاع قيمة الصادرات الإماراتية إلى 691.2 مليار درهم خلال 2010 .           تصوير: كريغ سكار

قال خبراء في مجال التجارة الخارجية، إنهم يتوقعون أداء تصاعدياً للصادرات الإماراتية خلال العام الجاري مع تراجع الواردات، وازدهار نشاط إعادة التصدير.

فيما أكد المدير العام لوزارة التجارة الخارجية، عبدالله آل صالح، أن مجلس الوزراء اعتمد استراتيجية لتعزيز الصادرات الإماراتية في الأسواق الخارجية، أخيراً، من خلال تدعيم وجود المنتجات الإماراتية في الأسواق الخارجية، وتحقيق شراكات تجارية جديدة بين الإمارات والعالم.

 
تقليل الفجوة

قال الخبير المتخصص في شؤون التجارة الخارجية، عرفان الحسني، إن «هناك سياسات يجب أن تتبعها الحكومة إذا ما أرادت دفع التصدير وتقليل الفجوة في الميزان التجاري، منها تأسيس مراكز لدعم التصدير، وهذا ما أنجزته حكومة دبي، فضلاً عن تقديم بعض الدعم للمنتجين المحليين لزيادة قدرة منتجاتهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية من دون أن تؤثر في التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية».

وأضاف أن «الدولة يمكن أن تدعم المنتجين المحليين عبر تحسين مناخ الاستثمار، ودعم الشركات المصدرة وتحفيز القطاع المالي المشجع للصادرات، وإعادة النظر في التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية، والعمل على خفض تكاليف الإنتاج». ولفت إلى أن «هناك أيضاً جانباً مهماً، وهو وجود استراتيجية للاستيراد، والتي تعمل على ترشيدها من خلال الاعتماد على مناحي محددة للاستيراد تخدم الميزان التجاري للدولة».

ميزات تنافسية

وقال آل صالح لــ«الإمارات اليوم» إن «الإمارات تتمتع بميزات تنافسية عدة في ما يتعلق بقدرتها على النفاذ إلى أسواق العالم»، معتبراً «عجز الميزان التجاري الإماراتي للتجارة غير النفطية لمصلحة العالم غير مؤثر في هيكل تجارتها الخارجية، لأن النفط جزء رئيس من عائدات الدولة وإنتاجها الذي يمكن تصديره للعالم».

وأكد أن «الاستراتيجية التي وافق عليها مجلس الوزراء الشهر الماضي تستهدف فتح أسواق جديدة للصادرات الإماراتية وتعزيزها في الأسواق التي تملك فيها الدولة ميزات نسبية، من خلال عقد الاتفاقات الثنائية، وتنظيم البعثات التجارية الترويجية للعالم، والمشاركة في المعارض الدولية والاهتمام بتوسيع قاعدة الصناعات المحلية وتعزيز بنيتها».

وتوقع أن تشهد الصادرات طفرة كبيرة خلال السنوات المقبلة مع زيادة عدد المناطق الصناعية المتخصصة والحرة وتعديل بعض التشريعات الصناعية.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الخارجية أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي بلغ 310 مليارات درهم.

وتوقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن تبلغ قيمة الصادرات خلال العام الماضي 165.5 مليار دولار (607 مليارات درهم)، وأن ترتفع قيمتها في 2010 لتصل إلى 188.2 مليار دولار (691.2 مليار درهم)، وأن تستمر في الصعود لتصل إلى 207.2 مليارات دولار (761 مليار درهم) في عام ،2011 ثم 221.9 مليار دولار (815 مليار درهم) عام .2012

توسعات إقليمية

وأكد آل صالح أن «وزارة التجارة الخارجية وضعت خططاً خلال 2010 للمشاركة في سبعة من أهم المعارض العالمية، بالإضافة لبدء برنامج لفتح الأسواق الجديدة عبر البعثات الترويجية، حيث تعتزم القيام بجولة في مدن عدة في شبه القارة الهندية، للترويج للصادرات الإماراتية، ويضم الوفد ممثلين لـ30 شركة محلية».

وبحسب بيانات منظمة التجارة العالمية، فإن «الإمارات جاءت في المرتبة 19 من ضمن أهم 20 دولة مصدرة على مستوى العالم، بنسبة مساهمة قدرت بنحو 1.5٪ من الصادرات العالمية، محققة نمواً في الصادرات بنسبة 21٪ بين عامي 2000 و2008». وقالت المنظمة إن «الإمارات احتلت المرتبة 27 في الواردات على مستوى العالم بقيمة 166 مليار دولار (609 مليارات درهم) بنسبة مساهمة أكثر من 1٪ من الواردات العالمية عام ،2008 محققة نمواً في الواردات بنسبة 21٪ خلال الفترة بين عامي 2000 و2008».

وقال آل صالح إن «الوزارة تتعامل مع العراقيل التي يمكن أن تواجه تدفق الصادرات الإماراتية إلى الخارج من خلال التعامل مع الجهات المعنية في الدول المستوردة للسلع من الإمارات، سواء من خلال الاتفاقيات الثنائية والعمل على تحسين جودة الصادرات، أو من خلال اللجوء إلى لجان فض المنازعات في منظمة التجارة العالمية إذا واجهت عوائق حمائية في بعض الدول». وكشف أن «هناك توجهاً لتعزيز الصادرات الإماراتية إلى الأسواق الإفريقية، حيث تعد افريقيا سوقاً واعدة للمنتجات الإماراتية ولمنتجات إعادة التصدير».

وأضاف أن «وزارة التجارة الخارجية كلفت أحد مراكز الدراسات بوضع دراسة شاملة عن السوق الإفريقية والفرص التي توفرها»، مشيراً إلى أن «الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات يمكن أن تعوض العجز الجاري في الميزان التجاري غير النفطي، حيث تعمل الوزارة أيضاً على جذب الاستثمارات من الدول التي لا يميل الفائض التجاري فيها لمصلحة الإمارات مثل الولايات المتحدة، وبعض دول أوروبا».

 أهداف وبرامج «التجارة الخارجية» 

أهم الأهداف الرئيسة في خطة وزارة التجارة الخارجية لعام 2010

--وضع سياسة تجارية خارجية تواكب تطورات التجارة العالمية، وتخدم المصالح الاقتصادية للدولة.

--حماية مصالح الدولة التجارية في الخارج.

--زيادة تنافسية الدولة التجارية في الأسواق الإقليمية والدولية.

--التوعية بالبيئة التشريعية التجارية المنسجمة مع أفضل الممارسات الدولية.

 
أهم البرامج والمبادرات التي ستنفذها الوزارة خلال 2010

-تنظيم ورش للقطاع الخاص للتعريف بالتحديات والفرص التجارية في النظام العالمي.

-إدارة برنامج تدريب لتعزيز القدرات التفاوضية في مجال التجارة الدولية.

-التفاوض مع أهم الشركاء التجاريين للدولة بهدف تحرير التجارة لتحقيق دخول السلع الإماراتية بميزة تفضيلية في أسواق تلك الدول.

-تأسيس قاعدة بيانات حول الاستثمارات الإماراتية في الخارج.

-تنظيم زيارات لعدد من الدول بمشاركة القطاع الخاص بهدف تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية.

-تعزيز الوجود التجاري للدولة في الأسواق. وتحظى الأسواق الآسيوية والإفريقية بالأولوية في تنفيذ الخطة.

-المشاركة بجناح لمنتجات الدولة في أهم المعارض التجارية الدولية.

-إصدار الأدلة التعريفية والمواد المرئية والمقروءة للترويج التجاري للدولة.

-إعداد الدراسات التحليلية لواقع التجارة الخارجية بهدف توعية القطاع الخاص بالفرص المتاحة لهم في الأسواق العالمية.

-إنشاء عدد من مكاتب التمثيل التجاري في الدول ذات الأهمية التجارية.

-إصدار نشرات للتعريف بقضايا مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة ومنظمة التجارة العالمية، والحقوق والالتزامات التي تترتب من هذه الاتفاقيات موجهة للقطاعين العام والخاص لتعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقيات.

-إصدار نشرة فرص تصديرية لمساعدة القطاع الخاص في فتح الأسواق أمام منتجاتهم.

-العمل على إزالة المعوقات التجارية أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية في الخارج.


صادرات دبي

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، المهندس ساعد العوضي، إن «العام الماضي أثبت الدور المهم لقطاع الصادرات في الاقتصاد الوطني، ففي الوقت الذي عانت فيه معظم الأسواق العالمية من تراجع صادراتها، حققت الإمارات زيادة في صادراتها المباشرة وثباتاً نسبياً في قطاع إعادة التصدير»، مشيراً إلى أهمية مواصلة الاستثمار في دفع عجلة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الوطني، والاستفادة من المميزات اللوجستية والطبيعية وتسهيلات البنية التحتية بشكل أمثل، يجعل الإمارات على قائمة الدول المصدرة إقليمياً وعالمياً.

وحققت صادرات دبي غير النفطية المباشرة زيادة بنسبة 8.3٪ خلال الربع الأول من العام ،2009 مقارنة بنفس الفترة من العام 2008 من دون صادرات المنطقة الحرة، في الوقت الذي تراجعت فيه صادرات أكبر الدول الصناعية بما في ذلك الصين، التي تراجعت صادراتها بنسبة 16٪ العام الماضي، وألمانيا التي تراجعت صادراتها 18٪ خلال العام نفسه.

وأضاف العوضي «واصلت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، المؤسسة الحكومية المسؤولة عن تطوير قطاع التصدير المحلي، تنفيذ مشروعاتها وبرامجها لدعم المصدرين وفتح أسواق جديدة أمام أعمالهم، بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية العالمية، وحرصت على الإحاطة بجميع العوامل اللازمة لتسريع نمو القطاع بعد التواصل المباشر مع جميع الجهات المعنية بعملية التصدير، بما في ذلك الهيئات والمؤسسات التجارية العالمية والمصدرين والمصنعين المحليين والمسؤولين وصناع القرار في الأسواق التصديرية المستهدفة».

وتابع «أطلقت المؤسسة مبادرة «دليل الصادرات والصناعة»، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي والذي ستطرح نسخته الأولى في الأسواق في غضون الأسابيع القليلة المقبلة»، مضيفاً أن «الدليل يمثل أداة مهمة للمستوردين، تسهل وصولهم إلى متطلباتهم من المنتجات الرئيسة أو إلى المتعهدين من الباطن».

وأوضح «نستهدف خلال العام الجاري أسواق أميركا الجنوبية، التي تحظى بالعديد من الفرص للمصدرين المحليين، إذ بدأنا بالفعل إجراء عدد من المشاورات والاتفاقات الثنائية مع دول في أميركا الجنوبية، ونتوقع أن يكون لذلك أثر كبير في ارتفاع الصادرات المحلية خلال السنوات المقبلة».

إعادة التصدير

بدوره، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور معاوية العوض، إن «العجز الجاري في الميزان التجاري للإمارات لا يمكن اعتباره دقيقاً، حيث إن أرقام قيمة بند إعادة التصدير تعكس الميل في الميزان التجاري إلى حد ما نحو الصادرات».

وتوقع «أداءً إيجابياً ملحوظاً للصادرات خلال العام الجاري مع تراجع الواردات التي انخفضت بالفعل خلال عام 2008 نتيجة تراجع الطلب على مواد البناء بسبب الأزمة المالية العالمية».

وبين أن «لدى الإمارات فرصة كبيرة في تحقيق أداء جيد لنشاط إعادة التصدير مع الاتفاقات التجارية الثنائية التي وقعتها مع بلدان العالم، كما أن نشاط التصدير مرشح للزيادة مع اهتمام الإمارات بتقوية قاعدة الصناعات المحلية وعلى رأسها صناعة البتروكيماويات والألمنيوم».

ورأى أن «الموقع الجغرافي الجيد للإمارات يؤهلها للقيام بدور إقليمي كبير في قطاع إعادة التصدير، بسبب قدراتها اللوجيستية». ولفت إلى أن «قطاع إعادة التصدير يتضمن النشاط السياحي، الذي يمكن من زيادة الصادرات، في ما يطلق عليها الصادرات غير المنظورة»، واستطرد «هناك جانب مهم أيضاً في صادرات الإمارات وهو تصدير الخدمات، والذي يعد نشاطاً اقتصادياً رئيساً له قوانينه التي وضعتها منظمة التجارة العالمية».

وأشار العوض إلى أن «الصادرات غير المنظورة في قطاع السياحة وتصدير الخدمات، لا تظهر في الميزان التجاري للدولة، لكن آثارها في الاقتصاد كبيرة وذات تأثير فعال».

أداء جيد

من جانبه، توقع الخبير المتخصص في شؤون التجارة الخارجية، عرفان الحسني، أن تقدم الصادرات الإماراتية أداء جيداً خلال العام الجاري، وقال «يقاس أداء الاقتصاد بأداء فائض التجارة الخارجية، ما يؤكد أهمية الاهتمام بالتصدير كأحد مقومات النمو الاقتصادي»، ولفت إلى أن «الإمارات منذ عشرات السنوات أحد أهم المراكز الإقليمية للتجارة، والآن تمثل مركزاً تجارياً عالمياً، خصوصاً مع سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تنتهجها». ورأى أنه «على الرغم من أن العجز في الميزان التجاري يمثل أحد أهم التحديات التجارية في الإمارات، إلا أن أرقام إعادة التصدير تستوعب العجز الناجم عن تراجع التصدير وزيادة الواردات».

وقال الحسني إن «مؤشر التجارة الخارجية يعكس قوة النمو، فالتصدير يعني الإنتاج، والإنتاج يعني توظيف اليد العاملة، وزيادة مستوى الدخل والثروة، وارتفاع الطلب على السلع والخدمات، كما أن تصدير السلع ينعكس بشكل مباشر على الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، وهو ما يجعل هذا المؤشر أحد أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي التي يجب الاهتمام بها ومتابعتها». وأضاف إن «العجز في الميزان التجاري في الإمارات غير مؤسسي، حيث إن زيادة الواردات خلال الأعوام الماضية ارتبطت بشكل كبير بالطلب على القطاع العقاري وزيادة واردات مواد البناء».
طباعة