10 فبراير موعداً نهائياً للمطاعم لتوفيق أوضـــــــــــاعها

رسوم الخدمة في عدد من مطاعم دبي وصلت إلى 25٪. تصوير: باتريك كاستيلو

حدّدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي يوم 10 فبراير المقبل موعداً نهائياً للمطاعم والمقاهي لتطبيق قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك، بإلغاء رسوم الخدمة الإضافية التي تفرضها على المستهلكين، للحدّ من الارتفاعات غير المبرّرة للأسعار.

وقال المدير التنفيذي للرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، محمد هلال المروشدي، إن «الدائرة أخطرت المحال التي تتقاضى تلك الرسوم، ومنحتها مدة شهر لتوفيق أوضاعها، وتغيير قوائم الخدمة وحذف هذا البند منها»، مشيراً إلى أن «هـذه الرسوم غير قانونيـة ولم توافـق عليها أي جهة محلية أو اتحادية، إذ تعد ممارسات تجارية غير مشروعة تؤدي إلى زيادة الأسعار».

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الاقتصاد جديتها في منع هذه التجاوزات التي وصفتها بأنها «تؤثر في قدرة المستهلك الشرائية.

وقال المروشدي لـ«الإمارات اليوم» إن «مطاعم ومقاهي كبرى في دبي تفرض رسوماً إضافية على فاتورة المستهلك بنسب تراوح بين 5 و25٪ من قيمة الفاتورة، من دون الحصول على موافقة أي جهة رسمية».

وأضاف أنه «بانتهاء فترة توفيق الأوضاع سيتم فرض غرامات مالية على المطاعم المخالفة، إذ تبدأ المخالفات من 2000 درهم، وتتدرج حتى الإغلاق المؤقت ثم الإغلاق النهائي».

وتوقع التزام اصحاب المحال بقرار وزارة الاقتصاد، «خصوصاً التي تسعى إلى الحفاظ على سمعتها أمام عملائها»، وكشف عن أن «الدائرة سترصد قيام أي من المطاعم بالتحايل على قرار منع الرسوم من خلال إلغائها ورفع أسعار الأطعمة والمشروبات المقدمة ذاتها».

وبين أن «أي زيادة في أسعار الأطعمة والمشروبات يجب أن تتم بالتنسيق مع مسؤولي الدائرة ووزارة الاقتصاد، إذ يجب الموافقة عليها أولا».

وأكد أن «المحال والمطاعم التي ترغب في زيادة أسعار منتجاتها يجب أن تقدم مبررات قوية تثبت عدم ربحيتها في حالة بقاء السعر على وضعه الحالي».

وكانت اللجنة العليا لحماية المستهلك تلقت عدداً كبيراً من شكاوى المستهلكين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بشأن إضافة بعض المطاعم رسوم خدمات على الوجبات داخلها، وأكدت اللجنة أن تلك الرسوم «غير قانونية».

وأصدرت وزارة الاقتصاد الشهر الماضي دليل أسعار الخدمات، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة العربية والخليج، ويهدف بشكل أساسي إلى حماية المستهلك من الاستغلال في أسعار الخدمات.

وقال المروشدي، وهو عضو في لجنة حماية المستهلك التي يترأسها، وزير الاقتصاد سلطان المنصوري، إنه «لا يوجد قانون يُجيز للمطاعم تحصيل رسوم الخدمات، وان الدائرة ستتعامل مع هذا الوضع من خلال تطبيق القانون ومنع فرض تلك الرسوم أو زيادة الأسعار من دون التنسيق مع الجهات الحكومية».

ولفت إلى أن «لدى دائرة التنمية الاقتصادية قوائم أسعار الخدمات والمنتجات في المطاعم والمقاهي في دبي، وأنها ستقارن تلك الأسعار بعد توفيق أوضاع المحال لضمان عدم قيام أي منها بزيادة أسعار المنتجات نفسها لتعويض إلغاء رسوم الخدمات».

وقال إن «قرار المنع يعد سارياً في الوقت الجاري، فيما سيكون تطبيق الغرامة سارياً بعد 10 فبراير المقبل عند انقضاء مدة الشهر، منذ تسلم إخطارات دائرة التنمية الاقتصادية»، واستطرد «ستتعامل الدائرة فور تلقيها أي شكوى من المستهلكين بشأن تلك الرسوم بمخالفة المحال التي يثبت استمرار فرضها تلك الرسوم»

طباعة