اعتماد مسمى «وسيط عقاري» بدلاً من «مندوب مبيعات»

طلبت مؤسسة التنظيم العقاري من وزارة العمل إضافة مسمى (وسيط عقاري)، إلى قائمة المهن المعتمدة لديها.

وأوضحت المؤسسة أن «هذه الخطوة التنظيمية، تأتي تطبيقاً لتعزيز التعاون المشترك بين وزارة العمل، ومؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمي لـ(دائرة أراضي وأملاك دبي)، وتهدف إلى إضفاء مزيد من التنظيم على تصنيف المهن العقارية كافة».

وأضافت أنه «سيتوجب على مكاتب الوساطة العقارية المسجلة في مؤسسة التنظيم العقاري عند تجديد إقامات العاملين لديها، تغيير المسمى الوظيفي للعاملين لديها من (مندوب مبيعات) إلى (وسيط عقاري)».

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، المهندس مروان بن غليطة، إن «المؤسسة حريصة على توطيد وتطوير علاقتها بشكل فعال مع شريك استراتيجي، مثل وزارة العمل»، لافتاً إلى أن «الغاية الأساسية من التعاون تتمثل في تسهيل ممارسة الأفراد والشركات لأنشطتهم العقارية، في إطار قانوني منظم يقوي ركائز التعامل في السوق العقارية، ويسهم في زيادة نضج التعاملات العقارية وشفافيتها».

وأوضح أن «الوزارة بدأت فعلياً بتطبيق وإضافة المسمى الجديد، ودعت المكاتب العقارية العاملة في مهنة الوساطة إلى تغيير مهنة العاملين لديها من (مندوب مبيعات) إلى (وسيط عقاري) في حالة تجديد إقاماتهم، أو التقدم بطلب تصريح عمل جديد ».

وستصدر الوزارة «أذونات الدخول» لطالبيها من شركات الوساطة، بما يتطابق مع تعريف وتوصيف المهنة الذي حددته المؤسسة، واعتمدته الوزارة. وينص تعريف الوساطة بأنها (كل ما يتصل بالتوسط في تأجير وبيع وشراء العقارات، حيث يعد الوسيط في هذه الحالة حلقة الوصل بين أصحاب العقارات والمستأجرين أو المشترين، وينتهي دوره بإكمال التعاقد، مقابل عمولة محددة).

من جهته، أكد المدير التنفيذي لشؤون العمل في وزارة العمل، حميد راشد بن ديماس، أن «الوزارة لن تدخر وقتاً وجهداً في سبيل تسريع تصنيف جميع المهن العقارية، بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري، بعدما دخل التعاون حيز التطبيق على صعيد مهنة الوساطة، وإضافة مسمى (وسيط عقاري) إلى القائمة المعتمدة من وزارة العمل».