«الاقتصاد»: قرار إلغاء «رسوم الخدمة» نهائي

 أكد مدير إدارة حماية المستهلك، في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أن «قرار إلغاء (رسوم الخدمة) على فاتورة المستهلك في المطاعم والمقاهي، نهائي ولا رجعة عنه»، كاشفاً أن «الوزارة ستتسلم اليوم نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها الدوائر الاقتصادية، في مختلف إمارات الدولة، أمس، على المطاعم والمقاهي، للتأكد من توقف تلك المحال عن إضافة (رسوم الخدمة) إلى فاتورة المستهلك، تنفيذاً لقرار (اللجنة العليا) بمنع تلك الرسوم».

ودعا النعيمي أصحاب المطاعم إلى «سرعة وقف تحصيل تلك الرسوم»، مؤكداً أن «الوزارة ستطبق الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الشأن، التي تندرج في إطار استغلال المستهلك، وزيادة أسعار الخدمات، والتي تتدرج من الإنذار إلى الإغلاق»، كما طالب المستهلكين بـ«التوجه إلى إدارة حماية المستهلك في الوزارة، للإبلاغ عن المحال التي تفرض رسوم خدمة، أو ترفع أسعار الوجبات».

وأوضح أن «الوزارة سجـلت بالتعاون مع الدوائر المحلية، قائمة بأسعار الوجبات في المطاعم والمقاهي، منعاً لتحايل تلك المحال بإلغاء رسوم الخدمة ورفع سعر الوجبات».

وأكد أن «الوزارة ستنفذ مطلع الأسبوع المقبل حملات تفتيشية واسعة في مختلف إمارات الدولة، لمطابقة أسعار تلك الوجبات والمشروبات بأسعارها سابقاً قبل إلغاء الرسوم». وبيّن أن «تحايل مطاعم على قرار إلغاء الرسوم الإضافية، بحذف الرسوم من خانة الخدمة، وزيادة سعر الوجبة، يعد مخالفة قانونية يطبق عليها قرار التعامل مع رفع الأسعار».

وأشار النعيمي إلى أن «الوزارة بدأت حملات توعية لأصحاب المطاعم»، مؤكداً أن «القرار في مصلحتهم، وأن استمرار هذه الرسوم يضر بالاقتصاد الوطني»، مشدداً على أن «الوزارة تحرص على حماية حقوق المستهلكين، وتتصدى لأية ممارسات غير قانونية يتعرضون لها».

واعتبرت الوزارة تلك الرسوم زيادة على أسعار الخدمات وتنطبق عليها العقوبة نفسها المتصلة بزيادة أسعار السلع دون مبرر، موضحة أنه «يطبق على تلك الرسوم أحكام القانون رقم (24 لسنة 2006)، الخاص بحماية المستهلك، والتي تتضمن إنذار الجهة المخالفة في المرة الأولى، ثم فرض غرامة مناسبة لنوع المخالفة في حال تكرارها، وأخيراً إغلاق تلك الجهة لمدة أسبوع بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة».

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد التقت الأسبوع الماضي الدوائر الاقتصادية في إمارات الدولة، لبحث الإجراءات المزمع اتخاذها حيال تلك الممارسات، والتي كشفت عنها شكاوى مستهلكين خلال الربع الأخير من العام الماضي، بفرض مطاعم ومقاهٍ رسوماً إضافية على فاتورة المستهلك، بنسب متغيرة تراوح بين 5 و20٪ على قيمة الفاتورة.