اشتراطات جديدة لإنتاج وبيع الخبز بداية العام المقبل

تبدأ وزارة الاقتصاد بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» تطبيق اشتراطات جديدة لإنتاج وبيع الخبز، اعتباراً من بداية العام المقبل، بهدف رفع جودة الخبز وضمان قيام المخابز ببيعه بالأسعار المحددة من قِبل الوزارة.

اشتراطات جديدة

وبمقتضى الاشتراطات الجديدة تنخفض أسعار بيع الخبز المطبقة حالياً في الكثير من المخابز، خصوصاً «الصمون»، بنسبة 25٪، وسيتم كذلك بيع الخبز بالكيلو أو بالوزن وليس بالمفرد (الحبة) بسماح قدره 15 غراماً زيادة أو نقصاناً، بحيث يكون سعر كل 100 غرام من الخبز بنحو 25 فلساً.

وسيتم بيع الخبز اللبناني الكبير زنة 1000 غرام بسعر 2.5 درهم، والصغير زنة 500 غرام بسعر 1.25 درهم، كما سيتم بيع «الصمون» زنة 300 غرام بسعر 75 فلساً، والخبز الأفغاني زنة 300 غرام بسعر 75 فلساً والخبز الهندى «براتا» زنة 300 غرام بسعر 75 فلساً.

وتنص المواصفات ايضا على التأكد من أن الخبز يخلو من أية مواد غريبة مثل الأتربة والحصى أو أي شوائب معدنية أو زجاجية أو شوائب من أصل حيواني أو حشرات ميتة.

كما تنص الاشتراطات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، على أن يتم الإنتاج في أماكن تتوافر بها الاشتراطات الصحية المقررة، وأن يتم استخدام دقيق القمح في حال الخبز الأبيض، بحيث لا تقل درجة استخلاصه عن 75٪، على أن يستخدم دقيق قمح في حالة الخبز الأسمر لا تزيد درجة استخلاصه على 85٪، ولا يقل محتواه من نخالة القمح عن 15٪.

كما تنص الاشتراطات أن يعبأ الخبز في أكياس البولي إثلين أو الورق المخصص للاستعمالات الغذائية والتي لم يسبق استعمالها، وبشرط التعبئة في درجة حرارة لا تزيد على 38 درجة.

ويشترط فضلاً عن ذلك، عدم تعبئة الخبز للمستهلك مباشرة إلا في الأماكن المرخص لها بالخَبز فقط، مع مراعاة ما تنص عليه المواصفات القياسية الخاصة ببطاقات الأغذية وفترات صلاحية المنتجات الغذائية، على أن يوضع على عبوات الخبز المعروض بجانب أماكن الخبز، اسم الخبز ونوعه ووزن المحتوى عند التعبئـة وسعر البيع والمكونات المضافة، خلافاً لدقيق القمح والماء.

وتنص الاشتراطات ايضا على تطبيق المواصفات القياسية والصحية اللازمة على المواد المسموح بإضافتها في الخبز، مثل ملح الطعام والمواد الرافعة (الخميرة) والمحسنات والسكر والحليب، على ألا يزيد ملح الطعام على 1.5٪ على أساس الوزن الجاف، وألا تزيد الرطوبة عند تقديرها بعـد الإنتاج على 30٪ من وزن الخبز اللبناني، و32٪ من وزن «الصمون» والأفغاني، و35٪ من وزن خبز الشرائح.

مخابز: السعر غير عادل طالب بعض أصحاب المخابز وزارة الاقتصاد بـ«رفع أسعار الخبز»، موضحين أن السعر «غير عادل»، وأنهم يتحملون أعباءً كثيرة مثل الإيجارات، أجور العمال، الكهرباء، إلى جانب بعض المواد الأولية مثل الملح والطحين والسكر. وكشف صاحب مخبز كبير في أبوظبي عن استخدام بعض المخابز لمواد أولية رديئة للغاية، إذ يتم استخدام دهون رخيصة، لا تزيد سعرها على درهمين للكيلوغرام، بدلاً من الزبد، بينما تستخدم المخابز الملتزمة الزبد الذي يصل سعره إلى 15 درهماً للكيلوغرام، ما ينبغي معه تشديد الرقابة على المخابز والتفرقة بين المخابز الملتزمة وغير الملتزمة. وطالب صاحب مخبز في منطقة السلع بـ«دعم مخبزه الذي ينتج 3000 كيس خبز يومياً، إذ يعد المخبز الوحيد في المنطقة بعد أن تم إغلاق المخابز الآخرى لعدم التزامها بأسعار الخبز».

ثبات الأسعار

ورفض مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، خلال اجتماعه مع عدد من أصحاب المخابز الكبرى في إمارة أبوظبي، أمس، طلبات بعض أصحاب المخابز برفع أسعار الخبز بدعوى أن هناك أعباءً كثيرة تسبب لهم خسائر، مؤكداً أن «الأعباء المختلفة التي يتحملها أصحاب المخابز تمثل 30٪ من تكلفة إنتاج الخبز»، مبيناً في الوقت ذاته أن «الوزارة لن تسمح برفع أسعار بيع الخبز بأنواعه المختلفة، وستراقب أسعاره وجودة المنتج بكل صرامة».

وأوضح النعيمي أن «أسعار بيع الطحين تصل إلى 70 درهماً للكيس زنة 50 كيلوغراماً في أبوظبي، بينما تراوح في دبي بين 84 و94 درهماً، ومع ذلك يقبل أصحاب المخابز في دبي بيع الخبز بنظام المفرد (الحبة) بالأسعار الحالية»، بينما دفع بعض أصحاب المخابز بأن وزن رغيف الخبز في دبي يقل كثيراً عن متوسط وزنه في أبوظبي.

ولفت إلى أن «وزارة الاقتصاد تشجع المستثمرين والتجار ولا تقبل بحدوث أضرار لهم، إلا أنها في الوقت ذاته تستهدف حماية المستهلك وتحقيق التوازن بين التجار والمستهلكين»، مشيراً في هذا الصدد إلى أن «بعض المخابز في الدولة تزيد أرباحها على حساب المستهلكين وتبيع خبزاً مغشوشاً ورديء المواصفات يتكون من الطحين والماء والخميرة فقط».

وأكد النعيمي أن «الاشتراطات الجديدة لإنتاج وبيع الخبز إلزامية»، داعياً أصحاب المخابز لتعديل أوضاعهم اعتباراً من بداية العام المقبل، تمهيداً لتطبيق المواصفات الجديدة في الربع الأول من العام المقبل، موضحاً أنه «سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك على المخالفين لهذه الاشتراطات، وذلك بعد تطبيقها بفترة للتأكد من فهم جميع المخابز لها».

حملات رقابة

وحذر النعيمي من أن «الاشتراطات الجديدة صعبة وأن المخابز التي ستلتزم بها فقط هي التي ستبقى في السوق»، كما حذر من أن أي مخبز يخالف هذه المواصفات لن يستمر في السوق، مؤكداً أن «مفتشي الوزارة سيقومون بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية والبلديات في أنحاء الدولة بحملات رقابة مشددة للتأكد من الالتزام بالمواصفات الجديدة».

يشار إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك هي عقوبات تصاعدية تبدأ من إنذار المنشاة المخالفة، ثم توقيع غرامات مالية تصاعدية، ثم إغلاق المنشاة في حالة تكرار المخالفة.

وطلب مدير إدارة المستهلك من أصحاب المخابز خلال الاجتماع رفع ملاحظاتهم المختلفة ومطالبهم في مذكرة تقدم إلى وزارة الاقتصاد مع أجل بحثها ومناقشتها، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد سلسلة من الاجتماعات مع أصحاب المخابز لتوعيتهم بأهمية تطبيق المواصفات، والتعرف إلى مطالبهم كافة.