أفاد صندوق النقد الدولي، في تقييم دوري، أمس، بأن نمو منطقة اليورو بلغ ذروته، وأن المخاطر التي تواجه آفاق النمو بالمنطقة «جدية بشكل واضح»، وهو ما يزيد احتمالات تباطؤ اقتصاد منطقة العملة الموحدة.

وأضاف الصندوق، أنه مع استمرار اتجاه صعودي للاستثمارات والاستهلاك وخلق الوظائف، فإن هناك مجالاً لأن يستمر النمو للعامين المقبلين، على الأقل، لكن المخاطر الخارجية والداخلية تتزايد.

وقال الصندوق: «المخاطر جدية بشكل واضح في هذا الوقت، والأحداث الأخيرة غيرت ميزان المخاطر نزولاً، بما يعكس العوامل المحلية والعالمية، وإذا تحققت هذه (المخاطر)، فإن الاقتصاد قد ينزلق إلى تباطؤ».

وحذر من مخاطر حرب تجارية عالمية شاملة، وخطر خروج «خشن» لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتغاضي حكومات منطقة اليورو عن الإصلاحات.

وتباطأ النمو بحدة في الربع الأول، لكن أحدث قراءات لمؤشرات، مثل الناتج الصناعي والمعنويات، تشير فيما يبدو إلى أن النمو استقر عن معدل مازال دون قدرات المنطقة، رغم أنه دون معدلات استثنائية سجلها في بداية العام.

وقال الصندوق في ما يطلق عليه مشاورات المادة الثالثة: «هناك أسباب وجيهة لتوقع نمو معقول، لكن آفاق النمو في الأجل المتوسط تظل باهتة».

وتلقى النمو في منطقة اليورو على مدار خمس سنوات دعماً من سياسة نقدية شديدة التيسير، وحذر «الصندوق» البنك المركزي الأوروبي من إلغاء هذا التحفيز على نحو متسرع، لأن الأسواق قد تتحرك سريعاً على نحو يلحق الضرر بالدول الأضعف في منطقة اليورو، ما سيجبر الحكومات على القيام بتخفيضات في الإنفاق.

وتابع الصندوق: «التزام البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على سياسة أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، الشديدة الانخفاض على نحو استثنائي حتى الصيف المقبل على الأقل، هو شيء حيوي».

وأضاف: «التسرع في زيادة أسعار الفائدة قد يكون خطأ باهظ الكلفة، لمنطقة اليورو وبقية العالم».

إلى ذلك، أبلغ رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية (دي.آي.إتش.كيه)، إيريك شفيتزر، التلفزيون الألماني، أمس، بأن الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات المستوردة ستخصم نحو ستة مليارات يورو (سبعة مليارات دولار) من الناتج الاقتصادي للبلاد.

وتعرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لهجوم أول من أمس، بسبب نيته فرض رسوم نسبتها 25% على السيارات المستوردة ومكوناتها، وهي رسوم قد تتسبب في ارتفاع أسعار السيارات والإضرار بمبيعات القطاع والوظائف فيه.

وقال إيرك شفيتزر إنه يأخذ تهديدات ترامب «بجدية كبيرة»، مضيفاً أن مثل تلك الرسوم ستكون «ضد القانون الدولي». وأشار إلى أن الرسوم لن تؤدي فحسب لفقد وظائف في ألمانيا وأوروبا، وإنما ستلحق الضرر أيضاً بالوظائف والاستثمارات في الولايات المتحدة.