أول شهادة مطابقة خليجية إلكترونياً للسيارات والإطارات

أطلقت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نظام شهادات المطابقة الخليجية الإلكتروني للسيارات والإطارات الجديدة، ليضاف إلى حصيلة إنجازات الهيئة الإلكترونية.

وأوضح أمين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور أنور العبدالله، في تصريح له بهذه المناسبة، أن النظام يعتبر من أحدث النظم الإلكترونية وأكثرها تفاعلاً مع الدول الأعضاء وعملاء الهيئة الخارجيين من مصنعي السيارات والإطارات. مشيراً إلى أنه ساهم في تسهيل عملية استلام طلبات المصادقة على شهادة المطابقة للسيارات والإطارات الجديدة، والسداد الإلكتروني لرسوم هذه الخدمة وإجراءات دراسة الطلبات فنياً ومن ثم إصدار الشهادة إلكترونياً ليتم ختمها بختم إلكتروني مشفر.

وأضاف أنه لا يمكن فك التشفير إلا عن طريق نظم إلكترونية تم تطويرها لتستخدم على أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة الجوال. فيما سيتم إتاحة هذه النظم التي تعمل على فك التشفير والتأكد من معلومات الشهادات الإلكترونية لأجهزة التقييس في الدول الأعضاء والجهات المعنية بالرقابة على أسواق الدول الأعضاء للتأكد من صحة هذه الشهادات.

وأفاد العبدالله بأنه في يوم السبت الماضي تم إصدار أول شهادة إلكترونية فعلياً عن طريق استخدام هذا النظام الإلكتروني، ويتوقع أن يتجاوز عدد شهادات المطابقة الخليجية التي ستصدر باستخدام هذا النظام للعام الحالي أكثر من 18 ألف و500 شهادة، وسيستخدم النظام أكثر من 250 شركة مصنعة للسيارات والإطارات حول العالم، الأمر الذي سيختصر الكثير من الوقت للتقديم على مصادقة الشهادات ومراجعتها والتأكد من صحتها، بالإضافة إلى القضاء على تزوير هذه الشهادات.

وأوضح أن نظام شهادات المطابقة الخليجية الإلكتروني يعد أحد الأنظمة الداعمة التي أثرت بشكل واضح  في مخرجات العمل الخليجي المشترك على مستوى الدول الأعضاء في مجال التقييس والبنية التحتية للجودة، حيث قامت الأمانة العامة بتوفير أكثر من 250 خدمة إلكترونية للدول الأعضاء في الهيئة وعملائها الخارجيين.

وأعرب العبدالله عن أمله في أن يكون عام 2011 عام الإنجازات الإلكترونية، متوقعاً أن يتم إصدار عدد من النظم الإلكترونية التي ستدعم تطبيق وتفعيل البنية التحتية للجودة الداعمة للسوق الخليجية المشتركة.

ووعد الجهات المستفيدة من خدمات الهيئة بمزيد من الخدمات الإلكترونية التي تدعم تحقيق أهداف الهيئة المتمثلة في دعم السوق الخليجية والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون وحماية صحة المستهلك والبيئة في الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن الأمانة العامة قامت بتغيير سياستها في تطوير أنظمتها المعلوماتية الإلكترونية بالاعتماد على تقنية المصادر المفتوحة لتقليل تكلفة تطوير الأنظمة، ولإتاحة استخدامها لأجهزة التقييس في الدول الأعضاء تحقيقاً لهذا التوجه.