بعد عقد ونصف من الزمان من المشاورات الخاصة، بدأت الأمم المتحدة مفاوضات كاملة اليوم بشأن توسيع مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضواً، لكي يعكس حقائق الوقت الراهن.
وقال دبلوماسيون أن المفاوضات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعددها 192 دولة، ستمتد على الأرجح إلى العام القادم، وربما لا تأتي بحل محدد آنذاك.
ويتألف مجلس الأمن، الذي يخوله ميثاق الأمم المتحدة فرض عقوبات وإرسال قوات حفظ سلام، من خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض "الفيتو"، هي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.
ويضم مجلس الأمن أيضاً عشرة أعضاء لا يتمتعون بحق النقض، يتم إنتخابهم على أساس إقليمي لمدة عامين، قبل أن يتم إستبدالهم بآخرين. وتم تحديد العدد في عام 1965 بعد ان كان يقف عند ستة أعضاء منذ تأسيس الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية.
ودائما ما عبرت الدول النامية عن إستيائها من نفوذ الدول الدائمة العضوية التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن الذي يرجع تشكيله إلى ميزان القوى بعد الحرب.
وتوافق معظم الدول على أن المجلس يجب توسيعه لكن لا يوجد إجماع بشأن كيفية تنفيذ ذلك.
وبدأت المفاوضات،التي يرأسها السفير الأفغاني ظاهر تانين، باجتماع مغلق قال مسؤولو الأمم المتحدة ان مبعوثي الدول الأعضاء بحثوا فيه قضايا إجرائية.
وأضافوا ان مناقشة القضايا الجوهرية ستبدأ في الشهر القادم. وذكرت قمة عالمية في عام 2005 ان إصلاح مجلس الأمن سيجعله "أوسع تمثيلاً وأكثر كفاءةً وشفافيةً ... مما سيؤدي إلى تعزيز فاعليته وشرعيته وتنفيذ قراراته بدرجة أكبر".