تقارير الشفافية تكشف استجابتها لـ 64% من الطلبات حول العالم.. و«مايكروسوفت» لـ 66%

«غوغل»: 40 ألف طلب حكومي للكشف عن بيانات مستخدمين خلال 6 أشهر

الإحصاءات تظهر بيانات مستخدمي الخدمات المختلفة على الإنترنت كمحركات البحث والبريد الإلكتروني وشبكات التواصل وغيرها. من المصدر

أصدرت شركتا «غوغل» و«مايكروسوفت»، ومؤسسة الحدود الإلكترونية «إي إف إف» غير الهادفة للربح والمعنية بحماية الحقوق الرقمية لمستخدمي الإنترنت، أخيراً، تقارير وإحصاءات الشفافية الخاصة برصد الطلبات المقدمة من الحكومات المختلفة حول العالم للكشف عن بيانات مستخدمي الخدمات المختلفة على الإنترنت، كمحركات البحث والبريد الإلكتروني وشبكات التواصل، وغيرها، وذلك عن الفترة من الأول من يوليو إلى 31 ديسمبر 2015.

وأظهر تقرير الشفافية الصادر عن «غوغل»، أن الطلبات الحكومية لكشف بيانات المستخدمين، ارتفعت بمعدل 29% خلال النصف الثاني من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، إذ تلقت 40 ألف طلب للحصول على بيانات تتعلق بـ81 ألف حساب لمستخدمين حول العالم.

وفيما بيّن تقرير «مايكروسوفت» أن الشركة استجابت لـ66% من طلبات كشف البيانات، أفادت مؤسسة «إي إف إف» أن كلاً من شركة الاتصالات الأميركية «إيه تي آند تي» وتطبيق «واتس أب» هما الأسوأ من حيث الحرص على حماية بيانات المستخدمين.

تقارير شفافية

وتفصيلاً، تصدر العديد من شركات التقنية ومحركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي سنوياً، وبشكل تطوعي، تقارير شفافية سنوية أو نصف سنوية لها علاقة بقانون الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة ببيانات المستخدمين، كما تصدر مؤسسة الحدود الإلكترونية «إي إف إف» غير الهادفة للربح، والمعنية بحماية الحقوق الرقمية لمستخدمي الإنترنت، تقريراً حول الجهود التي تبذلها الكيانات الكبرى على الإنترنت في مجال حماية بيانات المستخدمين والمشتركين.

وبالنسبة لـ«غوغل»، فإنها تصدر تقريراً عن الطلبات الحكومية كل ستة أشهر، إذ أوضحت في تقريرها للشفافية، خلال النصف الثاني من العام الماضي، أنها استقبلت أكثر من 40 ألف طلب للحصول على بيانات تتعلق بأكثر من 81 ألف حساب لمستخدمين حول العالم، بزيادة نسبتها 29% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014، في حين تسلمت نحو 35 ألف طلب لها علاقة بـ69 ألف حساب خلال النصف الأول من 2015.

وذكرت «غوغل» أن حكومة الولايات المتحدة تتصدر حتى الآن الطلبات الحكومية للحصول على البيانات حول العالم، مشيرة إلى أن الحكومة الأميركية أرسلت إليها 27 ألفاً و157 طلباً، لها علاقة بـ12 ألفاً و523 من حسابات المستخدمين خلال النصف الثاني من 2015، فيما تسلمت الشركة في النصف الثاني من عام 2014 أكثر من 31 ألفاً و140 طلباً من مؤسسات أميركية للحصول على بيانات ذات علاقة بـ50 ألف حساب على «غوغل».

حالات طارئة

أفادت شركة «غوغل» بأنها تفشي أحياناً معلومات المستخدمين طوعاً إلى الهيئات الحكومية عندما تعتقد أن إجراء ذلك هو أمر ضروري لمنع وفاة أحد الأشخاص أو إصابته بأضرار بدنية خطرة.

وأكدت «غوغل» أن القانون يتيح لها تطبيق هذه الاستثناءات، مثلاً في الحالات التي تتضمن حوادث اختطاف أو تهديدات بتفجير قنابل، مشيرة إلى أنه يجب أن تحتوي الطلبات الطارئة على وصف للحالة الطارئة وتوضيح كيفية إسهام المعلومات المطلوبة في منع وقوع الضرر.

وذكرت أن أي معلومات تقدمها رداً على الطلبات، تقتصر على ما تعتقد الشركة أنه سيساعد في منع وقوع الضرر.

وأفادت «غوغل» بأن إيرلندا جاءت ثانية بعد أميركا في الطلبات الحكومية للحصول على البيانات خلال النصف الثاني من العام الماضي، بنصيب بلغ 12 ألفاً و114 طلباً، تلتها ألمانيا التي قدمت 11 ألفاً و562 طلباً.

وبينت الشركة أنها وافقت على تسليم بعض البيانات الخاصة بـ64% من الطلبات حول العالم، لكنها سلمت بيانات لـ79% من طلبات الحكومة الأميركية.

محتوى البحث

من جهتها، ذكرت «مايكروسوفت»، في تقرير الشفافية الذي أصدرته، أنها استقبلت خلال النصف الثاني من العام الماضي أكثر من 39 ألف طلب حكومي للحصول على معلومات لها علاقة بأكثر من 64 ألف حساب للمستخدمين، مقارنة بنحو 34 ألف طلب في النصف الثاني من عام 2014.

وأشارت الشركة إلى أنها كشفت عن بيانات المشتركين وبيانات المعاملات لنحو 66% من الطلبات طوال الوقت، لكنها كشفت عن البيانات الفعلية لمحتوى البحث لـ2.45% من الطلبات فقط طوال الوقت، فيما رفضت 13.9% منها.

وكانت شبكة التواصل الاجتماعي للأخبار «ريدديت»، أصدرت أول تقرير للشفافية في عام 2014، وأوضحت فيه أنها تسلمت 55 طلباً للكشف عن معلومات للمستخدمين، تتضمن بيانات التسجيل وبيانات الدخول والنشاط، والمحتوى الذي تم رفعه بوساطة مستخدمين من أطراف خارجية. وقالت إنها وافقت على الكشف عن 58% من الطلبات الحكومية والمدنية، و64% من كل طلبات الوكالات الحكومية الفيدرالية الأميركية.

أقل المراكز

أما مؤسسة «إي إف إف» فذكرت، في تقريرها الأخير حول الشفافية، أن شركة الاتصالات الأميركية «إيه تي آند تي» وتطبيق «واتس أب» حصلا على أقل المراكز في الترتيب الخاص بالممارسات من نوع الإعلان عن الطلبات الحكومية لبيانات المستخدمين، والانفتاح حول سياسات الحفاظ على البيانات، إذ إنهما حصلا على نجمة واحدة فقط من خمس نجوم في الحفاظ على بيانات المستخدمين.

تغيير القانون

وتطالب «غوغل»، ومعها 10 شركات تقنية كبرى، من بينها «مايكروسوفت»، بتعديل القانون الفيدرالي الأميركي المعروف باسم «قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية» أو اختصاراً «إي سي بي إيه»، الذي يلزم شركات مثل «غوغل» و«مايكروسوفت» و«فيس بوك» بإفشاء معلومات بشأن المستخدمين.

وترى هذه الشركات أن القانون تم إقراره في عام 1986، قبل وجود شبكة الإنترنت كما نعرفها الآن، وأثبتت التجربة العملية أنه أخفق في التماشي مع كيفية استخدام الأشخاص للإنترنت اليوم، ولذلك يتعين تغييره.

وفي هذا السياق، تقول مؤسسة الحدود الإلكترونية، إنه من الضروري البحث عن تحديثات لهذا القانون المهم، لضمان مستوى معقول من الخصوصية عند استخدام الخدمات المتاحة على الإنترنت، إذ لاتزال هناك حاجة إلى المزيد من الشفافية حول البوابات الخلفية التي تتم بتفويض من الحكومة مثلما هي الحال مع البيانات الممسوح بها التي يتم الاحتفاظ بها هنا أو هناك، وقد تبحث فيها الحكومات في المستقبل.

تويتر